۱۳۹۶ آذر ۹, پنجشنبه

مرگ و مصدومیت ۱۰ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار


خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۱ کارگر کشته و ۹ کارگر نیز دچار مصدومیت شدند. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا مورخ ۹ آذر ۱۳۹۶، سقوط کارگر ساختمانی از ارتفاع ۹ متری در یک ساختمان در حال احداث، منجر به مرگ وی شد.
به دنبال تماس کارگران یک کارگاه ساختمانی با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی این حادثه، بی درنگ گروه امداد و نجات ۳ آتش نشانی تهران با هماهنگی ستاد فرماندهی این سازمان، ساعت ۹:۴۰ دقیقه صبح به شهرک غرب، خیابان حسن صیف رهسپار شدند.
علیرضا جهانبخش افسر آماده منطقه دو عملیات آتش نشانی، در مورد این حادثه گفت: “در یک ساختمان در حال احداث به مساحت تقریبی ۴۰۰ متر مربع، کارگران مشغول کار بودند که ناگهان یکی از کارگران به علت نامشخصی از طبقه دوم به طبقه منفی یک سقوط کرد و به شدت مجروح شد”.
وی افزود: “آتش نشانان به سرعت محل حادثه را ایمن سازی کردند و کارگر ۲۲ ساله که کاملا بی هوش بود را برای معاینات پزشکی تحویل امدادگران اورژانس دادند که با تایید کادر پزشکی اورژانس، معلوم شد این کارگر جوان بر اثر شدت جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است”.
افسر آماده منطقه دو عملیات آتش نشانی اضافه کرد: “علت بروز این حادثه مرگبار از سوی کارشناسان آتش نشانی و عوامل انتظامی در دست بررسی است”.

یک کارگر چاه کن از عمق ۴۰متری چاهی نجات یافت

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸، یک کارگر مقنی که در عمق چاه ۴۰متری محبوس شده بود توسط نیروهای امدادی نجات یافت.
این حادثه روز ۱۳۹۶/۰۹/۰۷، در یک ساختمان قدیمی حوالی جاده خاوران، حدفاصل امام علی و هاشم آباد اتفاق افتاد که طی آن یک کارگر ۳۰ ساله حین حفر چاهی به دلیل کمبود امکانات در عمق ۴۰ متری چاه محبوس شد.
بر اساس این گزارش، گروهای امدادی بعد از یک ساعت تلاش توانستند کارگر مصدوم را از ته چاه نجات داده و پس از بررسی وضعیت این کارگر وی را تحویل عوامل اورژانس دادند.

گازگرفتگی ۸ کارگر ساختمانی در پردیس

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷، ۸ کارگر در یک کارگاه ساختمانی در فاز ۸ پردیس دچار گازگرفتگی شدند.
هشت کارگر ساختمانی در پردیس کرج دچار گازگرفتگی شدند.
رئیس اورژانس پردیس استفاده نادرست از وسایل گرمایشی را علت این حادثه دانست و افزود: استنشاق گاز منواکسید کربن سبب مسمومیت این کارگران شده است.
وی گفت: “مصدومان این حادثه که ۵ نفر هستند، به بیمارستان تهران منتقل شدند”.
نیروهای امدادی با دو فروند بالگرد به محل اعزام شدند؛ در این حادثه، هیچ کدام از کارگران جان خود را از دست نداده‌است.

طرح سؤال نماینده مجلس از وزیر ورزش بخاطر حجاب مربی مرد تیم تایلند در مسابقات گرگان


خبرگزاری هرانا – رامین نورقلی‌پور نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی از طرح سؤال از وزیر ورزش و جوانان با محوریت بررسی حواشی مسابقات کبدی در گرگان در فراکسیون ورزش مجلس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، رامین نورقلی‌پور امشب در جمع خبرنگاران در خصوص حواشی پیش آمده پیرامون مسابقات کبدی در گرگان و حضور سرمربی مرد تیم ملی کبدی زنان تایلند با روسری زنانه در سالن برگزاری مسابقات، اظهار کرد: “من در مورد اینکه آن تصویر در چه محیطی و در چه شرایطی گرفته شده، اطلاعی ندارم و این سؤال مطرح است که اینکه مسؤولان برگزاری مسابقات به این مربی پیشنهاد دادند که با روسری وارد سالن شود و یا موضوع دیگری دارد، اطلاعی ندارم و موضوع قابل بررسی است”.
وی اضافه کرد: “اما به طور قطع یک دوگانگی در این اتفاق مشخص است که برای ما به هیچ عنوان خوب نیست و اینکه چه با مجوز و توصیه مسؤولان این اتفاق افتاده باشد و یا اینکه خودش به طور خودسرانه این کار را انجام داده باشد کار درستی نبوده و یک دوگانگی را مشخص می‌کند”.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: “از طرف دیگر اگر به واقع آقایان نباید در سالن حضور داشته باشند، این امر برای همه آقایان باید یکسان اجرا شود و شامل مربیان هم می‌شود، درغیراینصورت به نظرم این دوگانگی در اجرا قابل توجیه نیست”.
نورقلی‌پور بیان کرد: “ما باید دیدگاه‌های خود را در این ارتباط اصلاح کنیم و یک قاعده کلی در این خصوص داریم که باید به آن قواعد کلی پایبند باشیم”.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص اینکه با این اتفاق به طور قطع میزبانی‌های آینده گلستان برای مسابقات ورزشی زیر سؤال می‌رود، گفت: “این موضوع قابل پیگیری و قابل سؤال از وزیر ورزش و جوانان به عنوان بالاترین مقام مسؤول برگزاری مسابقات است”.
نماینده مردم شهرهای غرب استان گلستان با اشاره به اینکه این موضوع قابل توجیه نیست، تصریح کرد: “من بعد از انتشار این تصویر در فضای مجازی شب گذشته آن را دیدم و برایم قابل هضم نبود”.
نورقلی‌پور تأکید کرد: “این موضوع قابل پیگیری است و موضوع در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مربوطه از وزیر ورزش سؤال خواهد شد و اگر قانع شدیم موضوع در کمیسیون پایان خواهد یافت و اگر قانع نشدیم با توجه به اینکه موضوع گستردگی ملی پیدا کرده است، می‌توان موضوع را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز بررسی کرد”.

سه تجمع اعتراضی برگزار شد


خبرگزاری هرانا – روز گذشته، جمعی از مال باختگان موسسه قرض‌الحسنه ولایت اندیشه، تعدادی از صیادان حوزه چابهار و کنارک و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸، جمعی از مال باختگان موسسه قرض‌الحسنه ولایت اندیشه مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
تجمع کنندگان پلاکاردهای با این محتوا که “ما سپرده‌گذاران تعاونی حامیان ولایت اندیشه خواهان استرداد سود آن هستیم” در اختیار داشتند.

تجمع صیادان چابهار در اعتراض به اجباری شدن نصب دستگاه ردیاب

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸، تعدادی از صیادان حوزه چابهار و کنارک در اعتراض به اجبار سازمان شیلات برای نصب دستگاه ردیاب دست به تجمع زدند.
طی روز گذشته صیادان محدوده چابهار و کنارک در اعتراض به نصب دستگاه ردیاب (VNS) در محوطه اسکله صیادی چابهار، تجمع کردند.
سازمان شیلات صیادان را مجبور کرده است تا دستگاه ردیابی را که از خارج کشور توسط برخی شرکت‌های خصوصی وابسته به شیلات وارد می‌شود را به قیمت نزدیک به ۱۲ میلیون تومان خریداری و بر روی شناورهای خود نصب کنند.
صیادان در واکنش به این اجبار شیلات می‌گویند این دستگاه باعث می‌شود که در آب‌های فراساحلی دزدان دریایی راحت‌تر شناورهای ایرانی را شناسایی و به آنها دستبرد بزنند.
همچنین این صیادان معتقدند این دستگاه هیچ بهبودی در فعالیت صیادان حاصل نمی‌کند و تنها ۱۲ میلیون از دسترنج صیادان باید هزینه این دستگاه خارجی شود و با این روند شغل صیادی به زودی از بین می‌رود.
یکی از صیادان حاضر در این تجمع صنفی گفت: “فعلا پاسخی به ما نداده‌اند الآ اینکه قرار است به مطالباتمان رسیدگی شود اما از اداره شیلات چابهار انتظار داریم تا به جای اجباری کردن نصب دستگاه‌های ردیاب کمی‌هم به مشکلات بیمه‌ای و صنفی ما رسیدگی کند”.

تحصن دانشجویان نفت آبادان؛ دانشجویان نفت خواستار استعفای دسته جمعی هیات رییسه

به گزارش صدا و سیما مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸، دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان در دوازدهمین روز تحصن خود خواستار استعفای دسته جمعی اعضای هیات رئیسه دانشگاه شدند.
این دانشجویان که از ورودیهای سالهای قبل و بیشتر ورودی سال ۹۶ هستند نسبت به ناتوانی هیات رئیسه دانشگاه در حفظ امتیازات مهم دانشگاه صنعت نفت آبادان از جمله استخدام و امریه معترضند.
آنان می گویند: “تضعیف جایگاه دانشگاه نفت از سوی وزارت نفت طی سال‌های اخیر پذیرفتنی نیست و نمی توان از آن چشم پوشید”.
دانشجویان متحصن با تعطیل کردن کلاس‌های درس اعلام کرده‌‌ اند تا زمانی که از سوی مسئولان دولت درباره «تعییین وضعیت استخدامی» پاسخی دریافت نکنند به تحصن خود ادامه خواهند داد.
آنان در ادامه اعتراضات خود ماکت دانشگاه صنعت نفت را تشییع کردند و این حرکت را به منزله پایان عمر پربار دانشگاه صنعت نفت خواندند.

تعویق دادگاه مردی که یکی از زنانش را به دلیل “عدم گرفتن اجازه برای خروج از منزل” به قتل رسانده بود


خبرگزاری هرانا – رسیدگی به پرونده قتل زنی که زیر ضربات مشت شوهر و مقابل چشمان زن دوم همسرش به قتل رسید، به‌دلیل حاضرنبودن اولیای‌دم در جلسه دادگاه به تعویق افتاد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، این زن جوان زمانی که از خانه پدرش به خانه شوهرش رفت، چون خروجش از خانه را از قبل به شوهرش خبر نداده ‌بود ازسوی او مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت و بعد از چند روز جانش را از دست داد.
بر اساس محتویات پرونده، چندی قبل، زن جوانی با مأموران تماس گرفت و گفت زن دوم همسرش در خانه بدحال شده و وضعیت خوبی ندارد. وقتی پلیس به محل رسید، تکنیسین‌های اورژانس نیز حضور داشتند، آنها وضعیت لاله را وخیم توصیف کردند و به بیمارستان انتقال دادند. چند روز بعد به مأموران خبر رسید لاله جان خودش را از دست داده ‌است. به‌این‌ترتیب، تحقیقات برای پیداکردن عامل قتل لاله آغاز شد. برادر این زن به مأموران گفت: “دو روز قبل از حادثه، خواهرم در خانه پدرم بود، وقتی برگشت دیگر از او خبر نداشتیم تا اینکه روز حادثه هووی خواهرم با من تماس گرفت و گفت لاله حالش خوب نیست. به‌محض اینکه به خانه رسیدم متوجه شدم او زنده نخواهد ماند، بدنش مجروح بود و حال بدی داشت. گفتم اول با پلیس تماس بگیرید؛ می‌دانستم این کار شوهر لاله است”.
این مرد ادامه داد: “لاله و شوهرش سال‌ها بود که باهم اختلاف داشتند؛ شوهر لاله همسر دیگری اختیار کرده‌ بود و لاله را خیلی اذیت می‌کرد، نه او را طلاق می‌داد و نه رفتار درستی با خواهرم داشت”.
مدتی بعد از مرگ لاله، پلیس شوهر و هووی او را بازداشت کرد. آنها که مدت‌ها از دست پلیس فراری بودند، بعد از دستگیری مدعی شدند چون پلیس حرفشان را باور نمی‌کرد، فرار کرده‌اند. هووی لاله گفت: “من در خانه با شوهرم بودم که لاله آمد، حمید عصبانی شد و فریاد زد که چرا به او نگفته می‌خواهد از خانه پدرش بیاید، حمید می‌خواست خودش به‌دنبال او برود لاله هم عصبانی شد و دادوبیداد کرد. حمید فکر می‌کرد یکی از مردان همسایه به لاله نظر دارد به‌همین‌دلیل هم حساس شده ‌بود و می‌گفت هرجایی که لاله می‌رود او هم باید باشد. سر همین موضوع باهم درگیر شدند و حمید لاله را کتک زد. بعد هم من از خانه بیرون آمدم و چند روز بعد وقتی دوباره به خانه شوهرم رفتم متوجه شدم لاله بدحال است. وقتی با حمید تماس گرفتم، گفت به برادرش زنگ بزن و او را پیش دکتر ببرید تا من برسم. من همین کار را کردم اما وقتی برادر لاله آمد اول با پلیس تماس گرفت”.
حمید نیز در بازجویی‌ها قتل همسر اولش را قبول نکرد و مدعی شد او را خیلی دوست داشت و چون فکر می‌کرد مرد دیگری به او نظر داشته باهم درگیر شدند. او گفت: “من کتکش زدم، چند روز هم حالش خوب نبود. من فکر نمی‌کردم جانش را از دست بدهد، به‌همین‌دلیل او را دکتر نبردم اما وقتی همسر دومم گفت حالش بد است، چون دور بودم گفتم موضوع را به برادر لاله بگوید و او را به دکتر برسانند تا من خودم بیایم”.
با پایان بازجویی‌ها، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده ‌شد. باتوجه به اینکه روز گذشته اولیای‌دم در جایگاه حاضر نشدند رسیدگی به این پرونده به بعد موکول شد.

بازداشت شماری از هواداران «ری‌استارت» در کرج


فرمانده سپاه امام‌حسن استان البرز از دستگیری چند نفر از هواداران کمپین «ری‌استارت» در کرج خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، سردار سیدیوسف مولایی با اشاره به اینکه چند نفر از هواداران در کرج که بالای ۳۰ سال سن داشتند، دستگیر شدند، عنوان کرد: «این گروه بیشتر شبها یا اول صبح در زمان خلوتی فعالیت می‌کنند اما تا کنون کار خاصی انجام ندادند».
محمد حسینی، مجری سابق برنامه‌های صدا و سیمای ایران و کمدین که از چند سال پیش در خارج از کشور زندگی می‌کند، با تشکیل کمپینی با عنوان «ری‌استارت» خواستار حمله به مراکزی چون بانک‌ها، مساجد و پایگاه‌های بسیج شده‌است.
وی هدف از این اقدامات را تلاش برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده‌است.
طی ماه های گذشته گزارش های متعددی از بازداشت افراد پیوسته به این کمپین منتشر شده است.

مجازات اسیدپاشی در لایحه تأمین امنیت زنان


خبرگزاری هرانا – لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت در دولت یازدهم در دستور کارقرار گرفت و همان زمان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین لایحه‌ای در این رابطه را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، این لایحه در ابتدا در ۵فصل و ۹۰ماده تدوین شد که در آن مواردی چون جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه مورد نظر قرار گرفت. با وجود این، قوه قضاییه ایرادی را به این لایحه با عنوان جرم‌انگاری وسیع وارد کرد و پس از آن باتوجه به بار حقوقی لایحه بررسی‌های آن در قوه قضاییه کلید خورد که همچنان هم ادامه دارد. ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اسناد بالادستی نظام مثل سیاست‌های کلی قضایی، برنامه‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه کشور و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید بر مجازات‌های جایگزین حبس دارند، گفت: “در این اسناد تأکید بر جرم‌زدایی و کاهش مجازات اعدام است اما در این لایحه در برخی موارد بیش از ۲۰جرم جدید جرم انگاری شده است”.
حالا این لایحه روزهای آخر بررسی در قوه قضاییه را می‌گذراند و آنطور که محمد علی اسفنانی، نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان می‌گوید تا ۲‌ماه آینده این لایحه به مجلس ارسال می‌شود. این قاضی دادگستری به همشهری گفت: “کمیسیون تدوین لوایح قوه قضاییه در سطح بالا در حال بررسی‌های نهایی این لایحه است و مواد اصلی آن تصویب شده است. به گفته وی، به‌دلیل اینکه بسیاری از مواد این لایحه از قبل نیز در قانون کیفری و مجازات تصویب و تنظیم شده بود، به‌دلیل همسویی با این قوانین در این لایحه حذف شده و تعداد مفاد موجود در این لایحه کمتر از لایحه اولیه شده است”.
اسفنانی تأکید کرد: “امیدواریم بررسی موارد باقیمانده در این لایحه تا اواخر هفته تمام شود تا بتوانیم هر چه سریع‌تر و حداکثر تا ۲‌ماه آینده آن را به مجلس ارائه کنیم. وی با اشاره به اینکه این لایحه برای نیمی از جمعیت کشور در حال بررسی است و اهمیت زیادی دارد”، تصریح کرد: “در این لایحه آنچه مشاهده شد این بود که جرم‌انگاری زیادی وجود دارد و در قانون زمانی که حرف از جرم انگاری می‌شود معمولا حبس حرف اول را می‌زند و این در حالی است که در سال‌های اخیر تلاش بر این بوده تا تعداد زندانیان کمتر شده و به جای آن مجازات‌های جایگزین حبس درنظر گرفته شود”.
الان هم در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بالای ۹۰درصد شامل حبس، حبس همراه با شلاق، حبس در کنار شلاق و مجازات نقدی و… است. با وجود این، چون اعضای کمیسیونی که مسئول بررسی این لایحه است تجربه قضایی درخصوص پرونده‌های مربوط به مشکلات خانوادگی را دارند دقت زیادی داشته‌اند که در موارد ضرورت فقط جرم‌انگاری شده و مجازات حبس درنظر گرفته شود.
به گفته اسفنانی، یکی از مواردی که در این لایحه دیده نشده و قرار است در آن گنجانده شود موضوع مربوط به اسیدپاشی و تبعات مربوط به آن است که میزان مجازات درنظر گرفته برای آن سنگین است اما هنوز مشخص نیست چه نوع مجازاتی برای شخص اسیدپاش تصویب می‌شود.
با این حال بیشترین مجازات درنظر گرفته شده حبس است با وجود این بیشترین حد مجازات تعیین شده مجازات درجه۴ (حبس بیش از ۱۰تا ۱۵سال) و در برخی موارد مجازات درجه۳ است که مشمول ۱۰تا ۱۵سال حبس می‌شود. با وجود این در برخی موارد مثل تعرض یا بهره کشی از زنان مجازات‌های سنگین تری هم درنظر گرفته شده است.
به گفته اسفنانی، در این لایحه هم این مورد دیده شده که اگر مجرم شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی رضایت دهد می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد مگر اینکه قانون عنوان کند که این مجازات به هیچ عنوان مشمول عفو نمی‌شود.
اسفنانی تصریح کرد: “در این لایحه با مواردی مثل خشونت و آسیب‌های روانی و توهین روبه‌رو بودیم که این موارد مشمول تعریف‌های متعددی می‌شوند؛ از خشونت جسمی، جنسی و روانی گرفته تا خشونت جنسیتی، همینطور آسیب‌های روانی که درجات مختلی دارد و باید مشخص شود منظور چه آسیب‌هایی است اما چون این موارد مشخص نشده، به همین دلیل بررسی این لایحه طولانی شده است”.
مجازات‌ها باید بازدارنده باشند
پروانه مافی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون زنان هم با اشاره به اینکه امیدواریم این لایحه هر چه سریع‌تر برای بررسی در اختیار مجلس قرار گیرد، به همشهری گفت: “خشونت خانگی موضوع مهم و حساسی است که در همه جهان وجود دارد. در کشور ما نیز رهبر معظم انقلاب بارها و بارها از آزار و رنج زنان و خشونتی که علیه آنها اعمال می‌شود اظهار نارضایتی کرده‌اند و همواره توصیه کرده‌اند قوانین حامی زنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی تدوین شود”.
به گفته این نماینده مجلس، آمارهای خشونت علیه زنان حاکی از این است که ۹۶درصد خشونت‌ها علیه زنان و ۴درصد خشونت علیه مردان صورت می‌گیرد و باید هرچه سریع‌تر این قوانین حمایتی از زنان را مصوب کنیم. الان وضعیت به‌گونه‌ای است که بیشتر خشونت‌ها در خانه پنهان می‌ماند. زنان برای حفظ کیان خانواده از خشونتی که به آنها وارد می‌شود صحبتی نمی‌کنند. مافی گفت: “نگاه اولیه به این لایحه مجازات محور و حبس محور بود اما این نگاه مناسب اداره کشورمان نبود و در بررسی‌های بعدی تعدیل شد و تغییر پیدا کرد”.
به گفته وی، برای بهتر به نتیجه رسیدن در این لایحه خشونت‌ها باید درجه بندی شوند و برای برخی خشونت‌ها مثل اسید پاشی باید مجازات‌های سنگین درنظر گرفته شود. به همین دلیل عقیده داریم این لایحه که خیلی دیر اقدام به تهیه آن کرده‌ایم باید جامع باشد و تمامی خشونت‌هایی که علیه زنان به‌کار گرفته می‌شود را شامل شود و مجازات‌های بازدارنده باشند تا محملی برای جلوگیری از تکرار خشونت باشند.

سه زندانی سیاسی در تهران مجموعا به ۲۸ سال حبس و تبعید محکوم شدند


خبرگزاری هرانا _ مجید اسدی، پیام شکیبا دو تن از فعالان سابق دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی از زندانیان سیاسی شناخته شده که در زندان رجایی شهر کرج محبوس هستند توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه زندانی سیاسی که از سال گذشته در بازداشت موقت به سر میبردند و آخرین دفاعیات خود را به شعبه ششم دادسرای اوین در ۲۱ تیرماه سال جاری ارائه اداده بودند به حکم دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

طی حکمی که سه روز پیش به وکلای این افراد ابلاغ شد مجید اسدی بابت دو مورد اتهام محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، پیام شکیبا و محمد بنازاده هر یک از بابت سه مورد اتهام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین مجید اسدی و محمدبنازاده امیرخیزی علاوه بر حبس به ترتیب به ۲ سال تبعید به برازجان در استان بوشهر و نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شدند.
نزدیکان این سه زندانی به گزارشگر هرانا گفتند “دادگاه کاملا فرمایشی بود و نماینده وزارت اطلاعات فضای دادگاه را به اتاق بازجویی تبدیل کرده بود و سرانجام هم او بود که محکومیت و حکم را به قاضی القا میکرد.”
وکلای مدافع این سه زندانی قصد اعتراض به حکم صادره در مدت مقرر ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم را دارند.
لازم به یادآوری است مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال گذشته ساعت ۱۰ شب در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای ورارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان تلاش برای بازداشت آقای اسدی ضمن توهین به مادر این فعال مدنی، علیرغم بیماری و ضعف جسمی پدر وی که به تازگی تحت عمل جراحی پیوند کبد قرار گرفته شده بود، با او درگیر شدند و به پای وی آسیب وارد کردند.

این فعال سابق دانشجویی پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷، در مراسم هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شد.

آقای اسدی در رابطه با پرونده هجده تیر، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به وی ابلاغ گردید. وی ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، علیرغم درخواست تجدیدنظر، بدون اینکه حکم نهایی به او ابلاغ شود، جهت اجرای حکم به زندان فرا خوانده و بازداشت شد. این فعال مدنی، خردادماه ۱۳۹۴، با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
مجید اسدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را در کارنامه خود دارد.

قابل ذکر است این زندانیان در زندان رجایی شهر کرج  بدون درنظر گرفتن قانون تفکیک جرائم در بندهای  عمومی نگهداری میشوند.

بنابر گزارشات دریافتی هرانا، محمد بنازاده امیرخیزی در سالن ۱۲، مجید اسدی در اندرزگاه ۱ و پیام شکیبا در اندرزگاه ۲ این زندان به سر می برد.

پیام شکیبا، دیگر زندانی محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، با شرایط مشابه آقای اسدی عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و از بیماری “میگرن و کبد چرب” رنج می برد.

پیام شکیبا مورخ ۳ اسفندماه سال گذشته توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
آقای شکیبا پیش تر در ماجرای اعتراض دانشجویان به فساد اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در ۱۸تیر سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات زنجان بهمراه ۵ تن از هم دانشگاهیان خود دستگیر و پس از ۲۲ ماه با قید وثیقه آزاد و نهایتا درسال ۸۸ در دادگاه انقلاب زنجان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت.
وی برای اجرای حکم مذکور در سال ۸۹ به زندان رفت و پس از تحمل محکومیت حبس آزاد شد.
پیام شکیبا در سال ۹۱ در حین تحصیل از دانشگاه اخراج شد. وی که آن زمان دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی واحد علوم وتحقیقات تهران بود در پی ارسال نامه‌ای از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل درمقطع کار‌شناسی ارشد محروم شد و از حضور وی در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد. آقای شکیبا مجددا در سال ۱۳۹۳ در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.

محمد بنازاده امیرخیزی دیگر زندانی محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری  که در مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل مسکونی خود بازداشت شد.

آقای امیرخیزی ۶۳ سال دارد و پیش تر نیز در ۹ آذرماه سال ۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق به ۵ سال حبس محکوم شده بود که پس از تحمل حبس در آبان ماه ۱۳۹۳ از زندان آزاد شد.
این زندانی که مبتلا به بیماری پروستات است و در دوران زندان با مشکلات عصبی از نوع اختلال خواب و فراموشی مبتلا شده، تنها بدلیل بیماری پروستات خود باید هر از چند گاهی تحت سونوگرافی قرار گیرد.
در انتها اشاره می شود تاکنون جزییات پرونده و اتهامات هیچ یک از سه زندانی مورد اشاره در این گزارش از سوی مقامات قضایی یا امنیتی اطلاع رسانی نشده است.

تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان؛ شهرهای صدرنشین همسرآزاری


خبرگزاری هرانا – آمارهای پزشکی‌قانونی نشان می‌دهد در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان بیشترین میزان گزارش‌های همسرآزاری، هم آزاررساندن مرد به زن و هم زن به مرد ثبت شده است. براساس آمار پزشکی‌قانونی، کمترین میزان گزارش معاینات نزاع همسرآزاری در مردان، به‌ترتیب مربوط به استان‌های قم، سیستان‌وبلوچستان و ایلام است که این آمار در سال ٩۵ نسبت به ٩۴ رشد محدودی داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل زا شرق، در هفته‌های اخیر شماره تلفن ١۴٨٠ از سوی سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان شماره اطلاع‌رسانی درباره خشونت خانگی اعلام شده است. نگارنده به‌عنوان زنی آزاردیده با این شماره تماس می‌گیرد و در نهایت مشاور این شماره تلفن اعلام می‌کند که فقطوظیفه مشاوره‌دادن را برعهده دارد و شماره تلفنی که به خشونت خانگی رسیدگی می‌کند، ١٢٣ یا همان اورژانس اجتماعی است.
تماس بعدی با اورژانس اجتماعی انجام می‌شود. خانم پشت خط پس از شنیدن صحبتم که ادعا می‌کنم قربانی همسرآزاری شده‌ام و پنج سال از ازدواجم گذشته است، پیشنهاد می‌دهد آدرس بگیرد و در یک روز که فضای خانه امن است، همکارانش را به منزل بفرستند تا با او صحبت کنند. نفر بعدی یکی از مردان خبرنگار است که با ١٢٣ تماس می‌گیرد که مشروح مکالمات آنها به این شرح است:
خبرنگار: من در خانه با همسرم مشکل دارم و گه‌گاهی دست روی من بلند می‌کند و کتکم می‌زند و حالا می‌خواهم بدانم چه باید بکنم؟
مشاور: از طریق مشاوره باید ماجرا را حل کنید. همسرآزاری فقط شامل خانم‌ها می‌شود، ما اگر خانمی مورد آزار و اذیت همسرش قرار گیرد، مداخله می‌کنیم، برعکس این ماجرا اجازه مداخله نداریم. شما به‌عنوان سرپرست خانوار و گرداننده خانواده می‌توانید از حق و حقوق خود دفاع کنید، به هرحال نقش پدر یا شوهر دارید و یک‌سری نسبت و امتیازات با توجه به فرهنگ ما دست شماست. نه اینکه متوسل به زور شوید اما از راه‌حل‌های قانونی استفاده کنید.
حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی، به «شرق» می‌گوید: «از ۶٠٠‌ هزار تماس سالانه به اورژانس اجتماعی، بخشی از آن مزاحمت است و بخش دیگر اصلا به اورژانس مرتبط نیست. از مجموع تماس‌هایی که با اورژانس اجتماعی برقرار می‌شود، سهم کودک‌آزاری و همسرآزاری هریک حدود هفت تا هشت درصد و سهم خودکشی حدود یک درصد است. کارشناسان و مشاوران اورژانس اجتماعی در مواقع همسرآزاری تلاش می‌کنند با مذاکراتی که با زن و شوهر انجام می‌شود، به آنان کمک کنند و در صورتی که مشکل، خیلی حاد شود از طریق مشاور حقوقی به آنان خدمات ارائه می‌شود یا اینکه به مراکز مشاوره خارج از مرکز اورژانس اجتماعی معرفی می‌شوند». اسدبیگی درباره آزار مرد توسط زن نیز می‌گوید: «همکاران ما موظف هستند به این موارد نیز رسیدگی کنند».
تهران،  خراسان‌رضوی، اصفهان  در صدر
در هفته‌های گذشته پس از ارتباط با پزشکی‌قانونی آمار خشونت خانگی و همسرآزاری و مراجعه طرفین به پزشکی‌قانونی را درخواست کردیم. مطالعه آمار پزشکی‌قانونی اطلاعات جالبی را در اختیار ما قرار می‌دهد:
براساس آمار پزشکی‌قانونی، کمترین میزان گزارش معاینات نزاع همسرآزاری در مردان، به‌ترتیب مربوط به استان‌های قم، سیستان‌وبلوچستان و ایلام است که این آمار در سال ٩۵ نسبت به ٩۴ رشد محدودی داشته است. به‌طور مشخص در سال ٩۴ گزارش همسرآزاری مردان آزاردیده به‌ترتیب در ایلام، سیستان‌وبلوچستان و قم یک، یک و دو نفر بوده است که این رقم در سال ٩۵ هشت، شش و صفر نفر شده است.
کمترین میزان گزارش همسرآزاری زنان آزاردیده در سال ٩۴ از سوی همسر به‌ترتیب مربوط به استان‌های بوشهر و ایلام است که ١٨٩ و ٢٣۶ مورد گزارش شده است. این آمار در سال ١٣٩۵، به ٢۴۴ و ٣٢۶ نفر رسیده است که باز هم کمترین میزان آزار همسر در این دو استان را نشان می‌دهد.
براساس آمار، موارد ثبت‌شده همسرآزاری در سال ٩۵ در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان به‌ترتیب بیشترین گزارش‌های ثبت‌شده است که به‌ترتیب ١٧٠٨٣ مورد، ٧٣٨۵ مورد و ۶۴٨٣ مورد بوده است. آمار می‌گوید این استان‌ها در سال ٩۴ نیز بالاترین میزان خشونت زن‌آزاری از سوی همسران را دارا بوده‌اند.
بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زن از سوی مردان است و گزارش‌های ثبت‌شده آزار مرد از سوی زن انگشت‌شمار است. بیشترین آمار همسرآزاری مرد از سوی زن، باز هم مربوط به تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، فارس و مرکزی می‌شود. براساس آمار سازمان پزشکی‌قانونی تعداد معاینات نزاع مربوط به موضوع همسرآزاری از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩۵ رشد قابل‌توجهی داشته به نحوی که از بیش از ۵٢‌هزار مورد به بیش از ٧٧‌هزار مورد افزایش یافته است. براساس این آمار فقط در فاصله سال‌های ٩٢ تا ٩٣، آمار معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری و یا شاید ارائه گزارش همسرآزاری از ٧٣‌هزار مورد به ٧١‌هزار مورد رسیده است.
مقایسه استان‌ها از نظر تعداد معاینات نزاع مربوط به همسرآزاری به‌ازای هر صد ‌هزارنفر جمعیت در سال ٩۵ نشان می‌دهد که استان بوشهر با ٢٢ مورد گزارش، و استان البرز با ١۴٩ مورد گزارش در بین صد ‌هزار نفر، کمترین و بیشترین میزان گزارش نزاع همسرآزاری را داشته‌اند. در این میان استان‌های یزد، زنجان، تهران و اصفهان در رتبه‌های بعدی بیشترین آمار همسرآزاری در مقیاس صد ‌هزار نفر جمعیت هستند.
روایت‌ آزار
پوران ٣۴ساله و مستخدم یک باشگاه بدن‌سازی است. کبود‌ی‌های گاه‌وبیگاه روی بدنش را به برخورد با دستگاه‌های سنگین ورزشی نسبت می‌داد تا بعد از پیگیری‌های یکی از مربیان مشخص شد او قربانی خشونت همسرش قرار می‌گیرد. در تماس‌های مکرر هنگامی که پوران به مربی باشگاه اطلاع می‌داد در حال کتک‌خوردن است، اورژانس اجتماعی اعلام کرد که اجازه مداخله ندارد و بعد از اتمام دعوا می‌تواند مشاوره ارائه دهد. سرانجام پوران توانست از طریق یک سازمان خیریه مردم‌نهاد از شوهرش جدا شود و از او شکایت کند.
نگین حالا دو سال است از زندان قرچک آزاد شده، اتهام او همسرکشی است. در درگیری پیش‌آمده و اصابت چاقو به همسرش با وجود اصرارهای فراوان همسرش حاضر نشد به دکتر مراجعه کند و شب پس از صرف شام بر اثر شدت خون‌ریزی درگذشت. در ابتدا نگین به قتل شبه‌عمد متهم شد، اما بعد از اعتراض خانواده همسرش و عدم بضاعت خانواده نگین برای گرفتن وکیل، اتهام او به قتل عمد تغییر یافت و محکوم به اعدام شد و بعد از اینکه خانواده همسرش اعلام کردند که ۵٠٠‌میلیون تومان دیه می‌گیرند، به وسیله خیرین این دیه تأمین شد و حالا او دو سال است که در یک خیریه کار می‌کند. نگین می‌گوید: کتکم می‌زد، هر روز و همیشه. یک عادت دیگرش این بود که از خانه بیرونم می‌کرد و من پشت در می‌ماندم. در آن شرایط و بعد از اینکه از کتک خون‌ریزی می‌کردم و بدنم کبود بود، اصرار می‌کرد رابطه جنسی برقرار کند و آن نیز با خشونت و توأم با توهین بود. آخرین‌بار با چاقو به من حمله‌ور شد و در درگیری چاقو به خودش اصابت کرد». نگین می‌گوید: «در تمام این سال‌ها التماس کردم که خانواده‌ام طلاقم را بگیرند، اما آن‌قدر گفتند زشت است، زشت است که کارم به اینجا رسید که حالا خانواده‌ام توی سرم بزنند و بگویند تو شوهرکشی…».
مطابق آمار جهانی و منتشرشده از طرف سازمان ملل از هر پنج کودک در سراسر جهان یک کودک قربانی خشونت می‌شود و ٩٠ درصد از همین تعداد شاهد خشونت خانگی در خانه هستند. از هر ١٠ سالمند در سراسر دنیا یک نفر قربانی خشونت خانگی می‌شود و از زنان نیز بیش از ٧٠ درصد در دنیا قربانی خشونت جنسی و فیزیکی ازسوی همسران یا شرکای زندگی خود می‌شوند. آمارها نشان داده‌اند زنانی که قربانی خشونت خانگی هستند، دوبرابر بیش از بقیه زنان احتمال افسردگی، سقط جنین و یک‌ونیم برابر بیشتر احتمال ابتلا به بیماری ایدز را دارند و جالب است بدانید از این تعداد فقط ٣۵ درصد از زنانی که متوجه شده‌اند قربانی خشونت هستند، از اورژانس اجتماعی یا وکیل تقاضای کمک می‌کنند.
مطابق تعریف جهانی خشونت خانگی، خشونتی است که به اعضای خانواده مانند زن، مرد، کودک، سالمند و فرد معلول ساکن در خانه آسیب می‌رساند. این نوع از خشونت‌ها شامل خشونت جسمی، جنسی، عاطفی، اقتصادی و روانی‌ می‌شود. در دنیا در هر دقیقه ٢٠ نفر قربانی خشونت خانگی هستند، اما مشخص نیست چه تعداد از این قربانیان درباره مشکلات خود صحبت می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران: ١٢ تهرانی در هر ٢۴ ساعت به علت آلودگی هوا می‌میرند


خبرگزاری هرانا – عضو شورای شهر تهران با اشاره به معضل آلودگی هوا گفت که هر ٢۴ ساعت، ١٢ نفر در تهران جان خود را به علت آلودگی هوا از دست می دهند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش توسط پورسیداقایی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعضا شورا به گزارش او واکنش نشان داده و نظرات خود را مطرح کردند.
مرتضی الویری پس از استماع گزارش پورسیدآقایی با تاکید بر اینکه نظارت بر حمل و نقل برعهده شهرداری نیست، گفت: “پلیس راهور پیش از این زیر نظر شهرداری کار می‌کرد. راهور از شهرداری جدا شد و حالا شهرداری قوه کنترل کننده خود را از دست داده است. پارک دو طرفه خیابان‌های باریک یک معضل شده است و حالا تبدیل به پارکینگ شده‌اند که باید چاره ای اندیشید”.
 او ادامه داد: گزارشی در سال ٨۴ در مورد حمل و نقل شهری منتشر شده بود که بیست درصد سفرها آموزشی است که نشان از پراکندگی محیط های آموزشی دارد. باید دستگاه نظارت کننده به شهرداری برگردد که در این زمینه باید با مجلس صحبت کرد.
 محمد سالاری نیز در ادامه با تاکید بر اینکه ناهنجاری تمام عیاری در حوزه حمل و نقل وجود دارد، افزود: ب”خشی از مشکل حمل و نقل عمومی ناشی از مسائل حقوقی و قانونی، بخشی مربوط به مدیریت شهری و بخشی هم مربوط به تعاملات با سایر بخش هاست. انتظار افکار عمومی و شورای شهر این است که شهرداری برنامه عملیاتی خود را ارائه کند و بگوید نقشه راه چهار سال آتی چیست و به کجا می‌خواهند برسند؟”
 شهربانو امانی نیز پس از استماع گزارش معاون شهردار به معضل آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: “هر ٢۴ ساعت، ١٢ نفر در تهران جان خود را به علت آلودگی هوا از دست می دهند. در برنامه دوم شهرداری موظف بود بر روی ٨ هزار اتوبوس فیلتر دوده نصب کند اما حالا تنها روی ۵٠ دستگاه اتوبوس نصب شده است.در بحث خودروها و موتورهای گازوئیلی و کاربراتوری باید ممنوعیت عبور و مرور و … ایجاد شود”.
 مجید فراهانی نیز با تاکید بر اینکه براساس نظرسنجی های متعدد، معضل ترافیک و آلودگی هوا جزو دغدغه های مردم است تصریح کرد: “معضل ترافیک و آلودگی هوا به مشکل امنیت ملی تبدیل شده است، همه راه‌ها به بودجه ختم می‌شود و ما با بررسی و ملاقات‌هایی که داشتیم دریافتیم که حل مشکلات مالی این دو حوزه از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی محقق می شود”.
او ادامه داد: “با توجه به بودجه زیاد معاونت حمل و نقل، اعلام کنید برنامه شما برای جذب سرمایه در شهر تهران چگونه است و در مورد برقی کردن موتورسیکلت ها چه برنامه ای دارید!”
زهرا صدراعظم نوری نیز با تاکید بر اینکه در این گزارش اقدامات عملی مورد بی توجهی قرار گرفته، گفت: “۴٠ درصد علت آلودگی شهر تهران ناشی از تردد خودروهای دیزلی است که باید بخش خصوصی را ملزم به نصب فیلتر دوده بر روی اتوبوس های تحت پوشش بخش خصوصی کنیم”.
همچنین حسن رسولی گفت: “پیشنهاد می‌شود به موضوع حمل ونقل بار به عنوان یک سرفصل مهم توجه کنید چراکه به نظر بی صاحب است. در مورد عوارض سوخت در سال ٩٧ پیشنهادات خود را ارائه کنید تا از سال آتی به نتیجه برسد”.
 حق‌شناس نیز افزود: “تهران جزو عصبانی ترین شهرهای دنیاست که خبر بدی بوده که حضور پر زمان مردم در ترافیک این مسئله را تشدید می‌کند. مردم باید به مترو و حمل و نقل اعتماد کنند نه اینکه بدانند خط هفت بدون ملاحظه امنیتی افتتاح شود”.
 او با توجه به اهمیت بحث فرهنگی گفت: “احساس می‌کنم شهرداری با اسنپ زاویه دارد که بخش زیادی از مردم را پوشش می‌دهد؛ پس چرا به کارپینو اشاره نشده است؟”

یک زندانی؛ برای جلوگیری از شکایتم بابت مضروب شدن، برایم پرونده مواد مخدر تراشیدند


خبرگزاری هرانا _ نعمت الله یادگاری زندانی که از ۲۲ سال پیش بابت جرایم مواد مخدر در زندان، محکومیت به حبس ابد خود را سپری می کند با نگارش نامه ای سرگشاده می گوید پس از اینکه ماموران زندان زاهدان او را کتک زدند و موجب شکستگی دندان او شدند به خاطر جلوگیری از شکایت و تعقیب قانونی توسط او برایش پرونده ای تحت عنوان کشف مجدد مواد مخدر در زندان تشکیل دادند که نهایتا به صدور حکم ۶ سال زندان دیگر برای او شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نعمت الله یادگاری ۴۵ ساله فرزند عبدالله با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از ۲۲ سال قبل در حال گذران دوران محکومیت حبس ابد خود در زندان مرکزی زاهدان است.
این زندانی طی نامه ای سرگشاده ضمن اشاره به برخورد سلیقه ای مسئولین زندان، از نحوه ی برخورد خشن بازرس و رفتار غیر انسانی مامور افسر نگهبان نسبت به خود و سایر زندانیان سخن گفته است.

متن این نامه این زندانی را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید:

اینجانب نعمت الله یادگاری ۴۵ ساله، فرزند عبدالله که به مدت ۲۲ سال در زندان به اتهام “مواد مخدر” به حبس ابد محکوم شده ام در زندان زاهدان به سر می برم.
در مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، بعد از ظهر در بند هفت زندان مرکزی زاهدان، توسط بازرس وقت آقای کوشکی در شرایطی که اینجانب خواب بودم همه مددجویان را از اتاق بیرون کرده و مرا از خواب بیدار کرده و شروع به بازرسی نمود و بازرس می خواست لباسهایم را درآورد، اظهار نمودم که در افسر نگهبانی می توانید من را بازرسی کنید، از آنجایی که خیلی از زندانیان در بند از بازرس آقای کوشکی از قبل ناراحتی داشتند شروع به سر و صدا کردند، بازرس مرا از بند بیرون کرد در کریدور (راهرو) مادر توسط خود بازرس و چهار نفر دیگر به نامهای “آقای مولایی، آقای راستی که افسر نگهبان وقت بود، کوشا و ترابخت” مرا مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند که بر اثر آن دندان جلویی ام شکست. سپس من را بدون بازجویی و صورت جلسه به قرنطینه فرستادند.
از آنجایی که دندانم شکسته شده بود برای اینکه مبادا اینجانب برعلیه آنها شکایت نمایم مجبور شدن بعد از چهار روز اتهام مواد به اینجانب وارد نمایند که توسط رئیس حفاظت آقای غلامی بازجویی از اتهام کشف مواد از اینجانب صورت گرفت، در جواب گفتم من مواد نداشتم، اگر موادی کشف شده چرا بعد از وقت افسر نگهبان صورت جلسه و اثر انگشت از اینجانب نگرفته و مواد را به اینجانب نشان ندادند که بعد از چهار روز مرا درباره موادی که وجود نداشته مواخذه می نمائید!
سپس توسط حفاظت به دادیار ناظر زندان مرکزی زاهدان جهت تکمیل پرونده فرستادند، اما دادیار بدون توجه به اظهاراتم اظهار نمودند فقط گزارش کارمند ملاک می باشد و شما هیچ گونه دفاعی از نظر ما ندارید و سپس پرونده ام را به شعبه دادگستری زاهدان ارسال نمود، قاضی مربوطه سی دی دوربین مدار بسته کریدور مادر را از رئیس زندان آقای خسروی جهت بررسی صحت اظهاراتم که از پرسنل زندان شاکی شدم در خواست نمود، اما رئیس زندان به جای تحویل سی دی که مدارک زنده است گزارش کذب که توسط بازپرس و پرسنل زندان تهیه شده و اظهارات آنان بر علیه اینجانب را به دادگاه ارائه نمودند و از فرستادن سی دی امتناع نمودند، قاضی پرونده طبق گزارشات رئیس زندان اینجانب را به شش سال حبس و دومیلیون و پانصد هزار تومان جریمه و چهل و پنچ ضربه شلاق محکوم کردند.
پس از اعلام حکم از شعبه مذکور با مدیران و رئیس زندان صحبت نمودم که با خشم و تهدید رئیس زندان روبرو شدم و اظهار نمودند که مجددآ شمارا به قرنطینه می فرستم و من در جواب گفتم که اعتصاب میکنم، در جواب گفت اعتصاب کن اگر مُردی بلد هستم که چی بنویسم، مینویسم مصرف زیاد مواد یا نرسیدن مواد یا سکته علت مرگ زندانی بوده.
بله این بود چیزی دیگر از جنایات کسانی که مدعی هستند مامورین ما شکنجه نمی کنند.
حالا چه جوابی دارید؟
نعمت الله یادگاری، زندانی زندان مرکزی زاهدان

شرایط نامساعد آرش صادقی در زندان رجایی شهر؛ وضعیت وخیم جسمانی و محرومیت از حق درمان

 

آرش صادقی، زندانی سیاسی، علیرغم وضعیت وخیم جسمانی همچنان در زندان رجایی شهر از رسیدگی مناسب محروم است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش صادقی که به دلیل اعتصاب غذای طولانی‌مدت از اختلال در بلع و دفع، زخم کولیت روده و مشکلات تنفسی رنج می‌برد، در زندان رجایی شهر به دلیل کیفیت بد مواد غذایی قادر به تغذیه نیست و از سویی دیگر به دلیل کارشکنی مقامات امنیتی از امکانات پزشکی نیز محروم مانده است.
شایان ذکر است که خانواده این زندانی سیاسی چندی پیش جهت تقاضای دفترچه درمانی و همچنین تحویل مواد غذایی به زندان مراجعه کرده‌اند اما مسئولین زندان از دریافت این اقلام و پاسخگویی به خانواده وی سرباز زده‌اند.
همچنین مسئولان و مقامات امنیتی برای اعمال فشار بیش تر بر آرش صادقی وی را از ملاقات با همسرش گلرخ ایرایی که در بند نسوان اوین به سر می برد، محروم کرده‌اند.
گفتنی است که زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از به امکاناتی همچون تهویه، سیستم گرمایشی، آب گرم و بوفه و تهویه دسترسی ندارند.
آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.
آرش صادقی آبان ماه سال گذشته در اعتراض به نقض مکرر قانون در روندپرونده خود و گلرخ ایرایی و همچنین بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد.
مقامات قضایی، پس از ۷۲ روز اعتصاب غذای آرش صادقی و فشارهای بین‌المللی اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.
آرش صادقی نزدیک به یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می کنند؛ این اقدامات مسئولین و ضابطین سپاه در حالی صورت گرفته است که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، خطر مرگ این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.
آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» و همسرش به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند. حکم آرش صادقی با احتساب چهار سال حبس در پرونده قبلی به ۱۹ حبس افزایش پیدا کرد و در خرداد ۹۵ اجرا گشت.

قوانین دانشگاه کاشان؛ «زن باید متاهل باشد تا بتواند ساز بزند»


کارشناس فرهنگی دانشگاه کاشان در نامه‌ای به دبیر «کانون موسیقی» این دانشگاه نوازندگی زنان در کنار مردان را مشروط به تاهل آنان کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، «هدی» یکی از دانشجویان این دانشگاه که نوازنده سنتور است، به ایران وایر گفته است: «برای اجرای موسیقی باید شناسنامه به خودمان بچسبانیم که شوهر داریم. دلیل این کار چیست؟ شاید فردا اجازه کتبی همسر را هم برای اجرای موسیقی بخواهند.»
به گفته او، کارشناس فرهنگی دانشگاه هیچ توضیحی درباره این که به چه دلیل این قوانین جدید وضع شده، نداده و تنها به آیین نامه برنامه موسیقایی که سال ۹۴ به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، اشاره کرده است؛ تیرماه ۹۴ مسوولان بسیج دانشجویی سراسر کشور در دیدار با «محمد فرهادی»، وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری وقت از برگزاری کنسرت در محیط دانشگاه گلایه کردند. خبرگزاری «تسنیم» همان وقت گزارش آن دیدار را با تیتر «برگزاری کنسرت در دانشگاه‌ها با شرایط وخیم ضد فرهنگی در شأن دانشگاه‌ها نیست»، منتشر کرد.
اسفند ۹۴ «آیین نامه برنامه موسیقایی» با امضای وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. این آیین نامه توسط نهاد رهبری در دانشگاه‌ها تدوین شده بود. در این آیین نامه، آموزش موسیقی در دانشگاه‌ها ممنوع و تنها برای دانشجویانی مجاز دانسته شده که موسیقی جزو سرفصل‌های آموزشی مصوب آن ها است. هم چنین استفاده از «موسیقی فاخر» نیز مجاز عنوان شده بود. البته شش شرط برای موسیقی فاخر در نظر گرفته بودند: «تقویت کننده هویت ملی و موازین اسلامی باشد؛ شعرش از بی‌بند وباری و یاس و ناامیدی مبرا باشد؛ هیجانات خارج از عرف و لهو و لعب نداشته باشد؛ میل پیشرفت و خودباوری را تقویت کند؛ کارخوانندگان و چهره‌های موجه باشد؛ محتوایش در جهت ترغیب وظایف سیاسی و اجتماعی و دینی باشد.»
در این آیین نامه، اجرای کنسرت و برنامه‌های مستقل موسیقی دور از الویت‌های دانشگاه تشخیص و به طور کلی ممنوع اعلام شده است. تدوین کنندگان این آیین نامه مسوولیت صدور مجوز برنامه‌های موسیقایی را هم بر عهده شورای فرهنگی دانشگاه گذاشته بودند.
یکی از دانشجویان دانشگاه کاشان به «ایران وایر» می‌گوید: «آیین نامه موسیقایی سخت‌گیری کرده اما در همه دانشگاه‌ها یکسان است و هیچ جا نگفته که شورای فرهنگی دانشگاه می‌تواند قوانین جدید وضع کند؛ مثلا بگوید خانم‌های نوازنده لباس جیغ نپوشند، یا هدبند ببندند و حتما باید شوهر داشته باشندو… در آیین نامه ابلاغی به دانشگاه‌ها اصلا از نوازندگی خانم‌ها ایرادی گرفته نشده اما در دانشگاه کاشان…»
جمله اش را نصفه و نیمه رها می‌کند و می‌گوید: «یکی از دانشجویان که این موضوع را پی گیری کرده بود، می‌گفت مسوولان دانشگاه گفته‌اند مردم کاشان سنتی هستند و از این چیزها خوششان نمی‌آید. گفته‌اند مردم خوششان نمی‌آید دختر عزب بنشیند و ساز بزند. اما مگر مردم کاشان در دانشگاه حضور دارند؟ ما دانشجویان برای خودمان برنامه درست می‌کنیم.»
دو سال پیش «ایسکانیوز» گزارش داد در شهرهای اصفهان، تبریز، ارومیه، زنجان، گرگان، تمامی شهرهای استان خراسان، برخی از شهرهای خوزستان و… گروه‌های موسیقی اجازه استفاده از هیچ نوازنده خانم یا همخوان زنی را در گروه ندارند.