۱۳۹۶ شهریور ۹, پنجشنبه

همسر رضا شهابی: «زندان وظیفه دارد او را به بیمارستان اعزام کند، ولی این کار را نمی‌کند»


ربابه رضایی، همسر رضا شهابی گفت همسرش به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا دچار مشکلات جسمی جدی شده و به مراقبت درمانی و بستری شدن نیاز دارد اما مسئولان قضایی از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، رضا شهابی، فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره «سندیکای کارگران شرکت واحد اوتوبوسرانی تهران و حومه» از روز هجدهم مرداد ۱۳۹۶ در اعتراض به زندانی شدن دوباره‌اش دست به اعتصاب غذا زده است. ربابه رضایی که روز هشتم شهریور در زندان رجایی شهر کرج با همسرش ملاقات کرد، گفت همسرش پس از بیش از بیست روز اعتصاب غذا به سردرد و کمردرد شدید مبتلا شده و سمت چپ بدنش بی‌حس شده است: «روز چهارشنبه (هشت شهریور) به ملاقاتش رفتم حالش اصلا خوب نبود، کاهش وزن و نوسان فشار و قند که در اعتصاب غذا طبیعی است ولی سردرد و کمردرد شدید دارد و سمت چپ بدنش بی‌حس شده که علائم بدی است، بیمارستان که پزشک متخصص ندارد، همسرم نیاز به بستری شدن دارد ولی زندان و دادستانی اجازه نمی‌دهد.»
رضا شهابی راننده اتوبوس ۴۵ ساله، به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» در خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. او پس از  اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی آمده بود.
مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند ایام مرخصی درمانی‌اش نیز به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت. همزمان نمایندگان جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ آزادی مشروط و بازگشت به کار او را به سازمان جهانی کار اعلام کردند. در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده است: «در مورد توصیه های مکرر برای آزادی آقای رضا شهابی از زندان، باید گفت که دولت ایران اشاره کرده که آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته‎است.»
با وجود قول شفاهی به خانواده و گزارش رسمی به سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی، قوه قضائیه پس از سه سال، در سال ۱۳۹۶ با این استدلال که سه ماه از محکومیت رضا شهابی مرخصی محسوب نشده، او را مجددا به زندان فراخواند. رضا شهابی روز هیجدهم مرداد و پس از دریافت اخطار ضبط وثیقه، خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد.
ربابه رضایی گفت همسرش پس از مراجعه به زندان رجایی شهر متوجه شده است که بیشتر زمان مرخصی‌اش محسوب نشده و علاوه بر آن یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام در دوران زندان هم به پرونده‌اش افزوده شده و باید حدود سه سال دیگر هم در زندان بماند و به همین دلیل تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است.
همسر رضا شهابی برخی از نشانه‌های جسمی همسرش مانند سردرد شدید و بی حس شدن یک سمت از بدن را «نگران کننده» خواند و گفت زندان وظیفه‌اش مبنی بر مراقبت درمانی از زندانیان را انجام نمی‌دهد: «نگران کننده است چون دفعه قبل هم که اعتصاب غذا کرد، بدنش همینطور بی حس شد تا جایی که به بیمارستان اعزام شد و از آنجا با حالت نیمه فلج به مرخصی درمانی آمد، زندان وظیفه دارد همسرم را به بیمارستان اعزام کند، ولی این کار را نمی‌کند، نه تنها رضا بلکه هیچ کدام از زندانیانی را که اعتصاب غذا کردند، به بیمارستان خارج از زندان منتقل نکردند.»
طبق ماده ۱۰۲ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست‌کم ماهی یک بار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید، ماده ۱۰۳ این آیین نامه نیز خروج محکوم از زندان برای معالجه در موارد ضروری را پیش‌بینی کرده است.
ربابه رضایی گفت مطالبه اصلی همسرش در اعتصاب غذا، آزادی بی قید و شرط و رسیدگی به «پرونده‌سازی» علیه همسرش در یک دادگاه عادلانه است: «خواسته‌اش آزادی بی قید و شرط است، چون رضا می‌گوید طبق قانون خودشان حبسش را کشیده است و بقیه مدت زندان حتی طبق قانون خودشان غیرقانونی است، رضا خواسته‌اش این است که آزادش کنند و یک بار برای همیشه در یک دادگاه عادلانه به پرونده‌اش رسیدگی کنند نه این که زمانی که در زندان است یک پرونده جدید درست کنند و بعد هم که آزاد شد یک پرونده دیگر و هر روز به یک بهانه‌ای به زندان احضارش کنند.»
علیرغم گزارشی که نمایندگان جمهوری اسلامی به سازمان بین المللی کار مبنی بر آزادی مشروط و بازگشت به کار رضا شهابی، ارائه دادند، این فعال کارگری از شرکت واحد اخراج شد و پیش از زندانی شدن دوباره، در کنار همسرش با اداره یک مغازه فروش محصولات غذایی خانگی، مخارج خانواده‌ چهار نفره‌اش را تامین می‌کرد. همسر رضا شهابی گفت مشغله کاری‌اش اجازه نداده است در یک هفته اخیر همراه خانواده‌ها به مقامات قضایی مراجعه کند، ولی دادستانی و سازمان زندان‌ها به خانواده‌هایی که مراجعه کرده‌اند، هم پاسخی نداده‌اند. ربابه شهابی درباره کارش گفت: «کار که همان مغازه فروش محصولات غذایی است ولی خیلی سخت و دوبرابر شده چون قبلا بخشی از کار را رضا انجام می‌داد ولی الان همه کار روی دوش من است، هم کار مغازه، هم رسیدگی به بچه‌ها، رفت و آمد به کرج برای ملاقات و نگرانی وضعیت رضا هم به همه اینها اضافه شده.»
رضا شهابی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در تشکل کارگری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی بازداشت و زندانی شده است. سندیکای شرکت واحد روز چهارم شهریور با صدور بیانیه‌ای اقدام قوه قضائیه در پرونده‌سازی برای رضا شهابی را «کینه‌ورزی قوه قضائیه و دستگاه امنیتی از رضا شهابی و مبارزات سندیکا»توصیف کرد و نسبت به سلامتی این فعال کارگری در زندان ابراز نگرانی کرد: «در مدت اعتصاب غذا با هماهنگی مسولان امنیتی و قضایی با رئیس زندان، مراقبت های پزشکی از ایشان صورت نمی گیرد. و عدم دریافت غذا توسط ایشان را زندانبان ثبت نمی کند و رئیس زندان گفته که اعتصاب غذای شهابی را به رسمیت نمی شناسد و به همین دلیل پزشک مستقر در زندان وزن و فشار خون شهابی را کنترل نمی کند. خانواده ایشان امکان تماس تلفنی با وی را ندارند و در طول هفده روز اعتصاب غذا فقط دو بار با وی ملاقات کابینی داشته اند. سندیکا به دلیل بی خبری از حال شهابی پس از هفده روز اعتصاب غذا شدیدا نگران است.»
سندیکای شرکت واحد همچنین خواستار لغو احکام قضایی و امنیتی علیه فعالان کارگری مانند ابراهیم مددی و داود رضوی شده است.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یکی از قدیمی ترین تشکل های صنفی و کارگری در ایران است. این تشکل کارگری عضو رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است. طی سال های گذشته رهبران و اعضای این سندیکا با اشکال مختلف سرکوب مواجه بوده اند که به اخراج از کار، بازداشت و زندانی شدن تعدادی از آنان از جمله رضا شهابی، داود رضوی، ابراهیم مددی انجامیده و منصور اسانلو از رهبران سابق این تشکل صنفی نیز پس از چند سال تحمل زندان مجبور به ترک ایران شده است.

انتقال مجید مقدم از بند هشت اوین به بند ۳۵۰


مجید مقدم، زندانی سیاسی، طی روزهای اخیر از بند هشت اوین به بند ۳۵۰ این زندان انتقال یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مجید مقدم که از ۲۱ مردادماه در بند هشت اوین در اعتراض به مخالفت دادستانی با اخذ آزادی مشروط و همچنین رفتارهای دادیار ویژه زندانیان با خانواده این زندانی سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، در هفته جاری به بند ۳۵۰ منتقل شده است.
گفتنی است که زندانیان سیاسی محبوس بند ۳۵۰ از حق دسترسی به تلفن محروم‌اند تا زمان انتشار این خبر از وضعیت اعتصاب غذای مجید مقدم اطلاعی به دست نیامده است.
مجید مقدم پیش‌تر اعلام کرده بود که تا رسیدن به خواسته‌اش یعنی «آزادی بدون قید و شرط» به این اعتصاب ادامه می‌دهد.
شایان ذکر است؛ در فروردین ۹۶ بازجویان مجید مقدم که از قرارگاه ثارالله هستند با آزادی مشروط او موافقت کردند و رییس زندان اوین، چهارمحالی نیز حسن رفتار او را تأیید و با آزادی مشروط وی موافقت کرد اما با گذشت ۴ ماه وی همچنان به صورت بلاتکلیف به سر می برد.
مجید مقدم، در آذرماه سال ۹۳ بازداشت و در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده وی جهت بررسی به شعبه سی و نه دادگاه تجدید نظر ارسال و این حکم به ۳ سال حبس تقلیل یافت.
صبح روز ۱۱ آبان ماه ۹۵، مجید عابدین زاده مقدم جهت تحمل محکومیت ۳ سال حبس، خود را به زندان اوین معرفی کرد.
آقای عابدین زاده مقدم، روز ۲۹ مهرماه، از سوی شعبه دوم اجرای احکام دادسرای اوین جهت اجرای سه سال حکم حبس، کتباً احضار شده بود.
«اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸»، «دیدار با خانواده کشته‌شدگان سال ۸۸»، «حمایت از زندانیان سیاسی و ملاقات با آن‌ها» و «بازگویی حوادث کهریزک از طریق مصاحبه با رسانه‌های آزاد»، از دلایل صدور حکم ۳ سال حبس این فعال مدنی در دادگاه انقلاب بوده است.
مجید مقدم، پیش‌ازاین نیز به دلیل شرکت در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک انتقال داده شده بود، وی در مصاحبه‌ای ویدیویی درباره این تجربه به‌تفصیل شهادت داده بود، مسئله‌ای که بی‌ارتباط به بازداشت مجدد وی نبود.

حکم یکصد ضربه شلاق برای یک متهم در تهران


خبرگزاری هرانا – در بررسی پرونده مرگ دختر جوانی در تهران، قضات شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور، حکم مجازات سه متهم پرونده را تأیید کردند. یکی از متهمان علاوه بر مجازاتهای دیگر به اتهام “زنا” به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، رسیدگی به این پرونده از بیستم شهریور سال ۸۹ و بدنبال مرگ مرموز دختر جوانی آغاز شد که جسدش در یکی از باغ‌های اطراف اتوبان چمران رها شده بود.در حالی که مأموران پلیس در پی کشف هویت دختر جوان بودند پدرش که پزشک است با مراجعه به کلانتری گفت: «دخترم صبح زود از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.»
با شناسایی جسد دختر جوان از سوی پدرش، پزشکان قانونی اعلام کردند این دختر با اصابت ضربه ای مهلک به سرش به قتل رسیده است. از سویی دیگر مشخص شد دختر جوان مورد تجاوز هم قرارگرفته است.
در نخستین مرحله تحقیق، دوستان دختر ۲۹ ساله – المیرا – به کارآگاهان گفتند که وی با جوانی به نام کریم رابطه دوستی داشته است. بدین ترتیب پسرجوان دستگیر شد که مأموران هنگام بازداشتش حدود ۳۰ سانت مخدر شیشه از او کشف کردند.
این جوان به کارآگاهان گفت: “من المیرا را می‌شناختم اما فقط چند بار آن هم به خاطر فروش مواد مخدر به دختر معتاد، او را دیده بودم. آخرین بار هم به او مقداری هروئین فروختم و دیگر خبری از او نداشتم. کریم درادامه بازجویی به رابطه المیرا با جوانی به نام «کامبیز» اشاره کرد که دربررسی‌ها مشخص شد او به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در زندان است”.
وی در نخستین مرحله بازجویی منکر ارتباطش با المیرا شد و گفت: “او را نمی‌شناخته وارتباطی هم نداشته‌اند. اما در جریان تحقیقات پدر المیرا با تیزبینی گردنبند دخترش را بر گردن کامبیز دید و همین گردنبند راز قتل دخترش را روشن کرد”.
وقتی از کامبیز درباره گردنبند پرسیدند او پاسخ داد: “من این گردنبند را از شخصی به نام «حبیب» گرفته‌ام. او وقتی می‌خواست از من مواد مخدر بخرد پولی نداشت و این گردنبند را بجای پول داد”.
کامبیز گفت: “حبیب خودش هم مواد مصرف می‌کرد و هم می‌فروخت و پاتوقش اطراف پل مدیریت است. بنابراین حبیب همان روز در خانه‌اش توسط پلیس دستگیر شد و در آغاز تحقیقات درباره قتل المیرا اظهار بی‌اطلاعی کرد. اما در بازجویی‌های فنی به کارآگاهان گفت: شب حادثه من به همراه دوستم علی در حال خرید و فروش مواد بودیم که دیدم مردی بالای سر دختر جوان ایستاده و در حال سرقت جواهرات او است”.
وقتی سراغ دختر جوان رفتیم دیدیم او نیمه جان در کنار اتوبان بر زمین افتاده  است. با دوستم علی، این دختر را به داخل خودرویمان انتقال دادیم. من رفتم آب معدنی و آب لیمو خریدم و دختر جوان را به باغی که پاتوقمان بود بردیم. من یک ساعتی بیرون از باغ بودم که وقتی برگشتم دیدم المیرا فوت کرده است. سعی کردم با تنفس مصنوعی او را نجات دهیم اما دیر شده بود. به همین خاطر جسد این دختر را با خودروی علی به کنار اتوبان چمران بردیم و در حوالی پل مدیریت رهایش کردیم. گردنبند هم در اتاقک باغ افتاده بود و…
ایمیل ناشناس به پدر مقتول
پس از اظهارات این متهم، پدر مقتول با مراجعه به اداره آگاهی اظهار داشت: “شب گذشته فرد ناشناسی با ارسال ایمیل به من خبر داد که ماجرای قتل دخترم را می‌داند و خودش را یک دوست معرفی کرده است. پس ازردیابی این ایمیل توسط کارآگاهان، جوانی به نام «حسین» دستگیر شد”.
او در بازجویی گفت: “شب حادثه المیرا را دیدم که از من خواست هروئین به او تزریق کنم و این کار را هم انجام دادم. اما حالش بد شد و روی زمین افتاد. قصد کمک کردن به او را داشتم که ناگهان دو پسر جوان از راه رسیدند و من از ترس پا به فرار گذاشتم و چند روز بعد متوجه مرگ دخترجوان شدم. من دیدم که این دو  جوان المیرا را با ماشین شان بردند. حسین در اظهاراتش گفت: المیرا حتی از نسخه‌های پزشکی پدرش برای خرید مواد مخدر و ترامادول سوءاستفاده می‌کرد. به این ترتیب حسین و دو جوان دیگر در رابطه با مرگ المیرا تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از صدور کیفرخواست برای کامبیز، حبیب و حسین (هر سه) در شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران محاکمه شدند”.
سرانجام رأی دادگاه به این شرح صادر شد: “کامبیز و حبیب به اتهام آدم ربایی به ۱۵ سال حبس و به خاطر خودداری از کمک به دختر جوان به ۵ سال حبس و به دلیل سرقت گردنبند به ۲ سال حبس محکوم شدند”.
همچنین حسین هم به اتهام قصد قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شد.
ضمناً با توجه به اظهارات حسین که ادعا کرده بود با المیرا چندین بار رابطه داشته است به اتهام زنا به یکصد ضربه شلاق محکوم شد. این رأی از سوی قضات شعبه ۲۴ دیوانعالی نیز تأیید شد.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

تلف شدن آهوان پناهگاه حیات وحش موته به دلیل نوشیدن از چشمه آغشته به سیانور


خبرگزاری هرانا – مدیر دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت “موضوع آهوهایی را که در پناهگاه حیات وحش موته توسط حوضچه های سیانور معدن طلا تلف می شوند، پیگیری می کنیم”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صداوسیما، مجید خزایان مقدم افزود: “پناهگاه حیات وحش موته یکی از غنی ترین پناهگاههای کشور در خصوص تنوع گونه های زیستی است و در این پناهگاه معادنی وجود دارند، از جمله آنها می توان به معدن طلا اشاره کرد که متاسفانه در این سالها آهوان زیادی که در این مناطق وجود داشتند، توسط حوضچه های سیانور به منظور استخراج طلا تلف شدند”. 
وی ادامه داد: “انتظار ما این است که دستگاههای که با ما در ارتباط هستند در مسیر توسعه محیط زیست همراه باشند و سازمان محیط زیست نیز وظیفه دارد در رابطه با توسعه کشور قدم بردارد و به دنبال توسعه پایدار هستیم نه تخریب محیط زیست”. 
خزایان مقدم تصریح کرد: “سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه مخالفتی در خصوص فعالیت معدن در کشور ندارد چرا که این معادن نیز قطب اقتصادی کشور محسوب می شوند اما این موضوع باعث نمی شود که ما از تخلف معدن داران چشم پوشی کنیم چرا که هدف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست حفظ و صیانت از محیط زیست است و در مقابل هر گونه تخریب محیط زیست ایستاده ایم”. 
وی گفت: “اداره کل محیط زیست استان اصفهان پیگیر نتیجه تلف شدن آهوان این پناهگاه است و سازمان محیط زیست نیز این موضوع را پیگیری می کند”.

یک زندانی در پارسیلون خرم آباد اعدام شد


خبرگزاری هرانا – روز گذشته، یک زندانی به اتهام “قتل” در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته مورخ ۸ شهریور ۱۳۹۶، زندانی “محمد میرزایی” که به اتهام “قتل” به قصاص محکوم شده بود، پس از طی تشریفات قانونی در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد.
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی نشده است.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.
گفتنی است که بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

رئیس پلیس فتا هرمزگان از دستگیری متهمی که برای برگزاری تجمعی اعتراضی تلاش میکرد خبر داد


خبرگزاری هرانا – رئیس پلیس فتا هرمزگان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داده است که متهم است در رابطه با یک پروژه اقتصادی و بعنوان زیان دیده قصد هماهنگی با سایرین و برگزاری تجمعی اعتراضی داشته است. 
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، علی اصغر افتخاری گفت: “درپی مراجعه نماینده حقوقی یکی از شرکت های استان هرمزگان مبنی بر انتشار مطالب کذب و خلاف واقع، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان این پلیس قرار گرفت”.
وی افزود: “برابر اظهارات شاکی، شخص یا اشخاصی ناشناس از طریق گروهی در شبکه پیام رسان تلگرام اقدام به انتشار مطالب و عناوینی کذب و خلاف واقع و توهین و افترا علیه مدیریت و مالک یکی از پروژه‌های استان هرمزگان کرده اند”.
سرهنگ افتخاری تصریح کرد: “در بررسی و رصد گروه مشخص شد که اعضای گروه قصد تجمعی گسترده و اعتراض علیه مجریان طرح پروژه مذکور را داشته‌اند”.
سرهنگ افتخاری اظهار داشت: “با توجه به حساسیت موضوع با هماهنگی مقام قضائی و رعایت اصل غافلگیری متهم در محل مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد”.
این مسئول انتظامی بیان داشت: “متهم پس از مواجهه با مدارک و مستندات موجود لب به سخن گشوده و به بزه انتسابی اعتراف و اظهار داشت حدود چند سال پیش اقدام به سرمایه گذاری در پروژه مدنظر را نموده ولی به دلیل خلف وعده و عدم پاسخگوئی مدیر پروژه در خصوص واگذاری غرفه‌های خریداری شده در موعد مقرر اقدام به راه اندازی گروه در پیام رسان تلگرام کرده و با دیگر خریداران قصد تجمع و اعتراض نسبت به موضوع را داشته است”.

دوسال کار در خانه سالمندان مجازات تجاوز به دختران


خبرگزاری هرانا – راننده تاکسی سابقه دار که در حداقل دو مورد در ترمینال جنوب تهران دختران مسافر را ربوده و مورد تجاوز قرار داده بود از بابت آدم ربایی به ۱۵ سال حبس و از بابت تجاوز تنها به دوسال کار اجباری در خانه سالمندان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، راننده جوان تاکسی که با شکار دختران جوان در ترمینال جنوب آنها را تسلیم نیت شوم خود می‌کرد، با رأی قضات شعبه دهم دادگاه کیفری به ۱۵ سال حبس و دو سال کار رایگان در خانه سالمندان محکوم شد.
پرونده متهم سابقه دار که پس از شکایت دو دختر جوان در سال گذشته ردگیری و دستگیر شده بود، پس از اقرار به ربودن دختران و آزار و اذیت آنها به دادگاه کیفری ارسال شد و قضات شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی باقر قربانزاده و با حضور محمود غفاری، مستشار دادگاه ـ  پس از شنیدن اظهارات دو دختر و متهم و با توجه به مدارک پزشکی قانونی، متهم را به اتهام آدم ربایی به ۱۵ سال حبس و به جرم اقدام به تعرض دختران به دو سال کار اجباری در خانه سالمندان محکوم کردند.

بازداشت سه تن از هواداران عرفان حلقه در شیراز


سه تن از هواداران عرفان حلقه در پی برگزاری تجمع در حمایت از محمدعلی طاهری از سوی نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شماری از هواداران عرفان حلقه در اعتراض به صدور مجدد حکم اعدام برای محمدعلی طاهری در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند؛ در پی این اعتراضات، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت دستکم سه تن از آنان در شهر شیراز کرده‌اند.
هویت سه تن از این هواداران عرفان حلقه از سوی خبرگزاری تسنیم زهرا بزرگ پور، کیارمین محمدزاده و مسلم مؤمنی احراز شده است.
شایان ذکر است؛ از ماه گذشته موجی از بازداشت هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف آغاز شده است.
در هفته جاری حکم اعدام محمدعلی طاهری طاهری به اتهام «افساد فی الارض» و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شد.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام «توهین به مقدسات»، «فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، «دخالت در امر پزشکی»، «تحصیل مال نامشروع»، «توزیع آثار سمعی– بصری» و «استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی» جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً به اتهام افساد فی‌الارض، که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر آقای طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.
تلویزیون رسمی ایران در اسفند ۹۵ ویدئویی را به عنوان مستند با نام «حلقه شیطان» نمایش داد که حاوی اعترافات حین بازجویی محمدعلی طاهری بود و تعدادی از اعضای ناراضی گروه نیز علیه عرفان حلقه صحبت می‌کردند و حتی یکی از آنان خواستار اعدام آقای طاهری شد.
علیزاده طباطبایی گفت محمدعلی طاهری در آخرین دادگاه گفته است کارهایش قانونی بوده و در صورت آزادی ادامه نخواهد داد: «آقای طاهری در آخرین دادگاهشان گفت من زمانی این کارها را انجام داده‌ام که همه معتقد بودند کار خوبی است و مجوز از ارشاد و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول داشتم، حالا اگر قانون می‌گوید خوب و مفید نیست، من ادامه نخواهم داد.»

گزارشگران سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی رجایی شهر ابراز نگرانی کردند


اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران، با صدور بیانیه‌ای در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج هشدار داد و خواستار اقدام فوری مقامات ایران در خصوص شرایط آنان شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسما جهانگیر در بیانیه‌ای که به تأیید دایانوس پراس و احمد شهید، دو تن دیگر از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است، اعلام کرد: «گزارش‌های مربوط به وضعیت زندانیان رجایی شهر و شرایط پزشکی زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، نگران‌کننده است؛ از سویی دیگر شکنجه و بدرفتاری پس از انتقال آنان به بند جدید همچنان ادامه دارد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه فشارهای اعمال‌شده بر زندانیان سیاسی رجایی شهر مغایر با  قوانین بین‌المللی است، از مقامات ایران خواست که برای حل این بحران فوراً اقدام کنند.
هفده تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بیش از چهار هفته است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند و مسئولین زندان در واکنش به اعتراض این زندانیان فشارهای تازه‌ای را بر آنان اعمال داشته‌اند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در همایشی که روز چهارشنبه اول شهریور در تهران برگزار شد، اعلام کرد: «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود.»
هشتم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی‌شهر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، تمام ۵۳ زندانی منتقل‌شده نسبت این عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب غذا زدند که اعتصاب آنان تا به امروز ادامه داشته است.
سالن ده اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است.
عدم وجود تهویه مناسب، تلویزیون و کولر محدودیت در استفاده از تلفن و هواخوری شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است.

اعدام دستکم چهار زندانی در شهر های بندرعباس، اردبیل و خرم آباد


طی روز های اخیر دستکم چهار زندانی در شهر های بندرعباس، اردبیل و خرم آباد به طناب دار آویخته شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری، پنج‌شنبه ۹ شهریورماه، حکم اعدام یک زندانی در یکی از خیابان‌های بندرعباس و در حضور مردم تماشاگر به اجرا درآمد. این زندانی با اتهام «زنای به عنف» به اعدام محکوم شده بود.
روز گذشته ۸ شهریورماه نیز یک زندانی به اتهام «قتل» در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد.
هویت این زندانی «محمد میرزایی» احراز شده است.
همزمان دستکم دو زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی اردبیل به طناب دار آویخته شدند.
هویت این دو زندانی از سوی سازمان حقوق بشر ایران «فردین حسینی» و «مسعود ولی زاده» احراز شده است.
این دو زندانی که بیش از چهار سال را در زندان سپری کرده بودند در یک پرونده به اتهام ساخت سه کیلو گرم ماده محرک شیشه به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش سالیانه خود عنوان داشته که چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرائم» نسبت داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرائمی که اساساً پس از بازداشت او رخ‌داده‌اند، اعتراف کرده است.
این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.

گزارشی از وضعیت رضا شهابی، در بیست و چهارمین روز اعتصاب


خبرگزاری هرانا – در حالی که رضا شهابی، فعال سرشناس کارگری ایران بیست و چهارمین روز از  اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد دچار بی حسی موضعی در قسمتهایی از بدن شده است. آقای شهابی به همراه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایط محیطی و همینطور پرونده خود دست به اعتراض زده است. سازمان های بین المللی متعددی در هفته های اخیر با صدور بیانیه ای خواستار آزادی این فعال کارگری شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی بیست و چهارمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد.

سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز بیست و یک مرداد با صدور بیانیه‌ای در رابطه با بازگشت رضا شهابی به زندان گفت که دادستانی تهران مرخصی درمانی رضا شهابی را بر خلاف قانون جز ایام محکومیت محسوب نکرده و علاوه بر آن با پرونده‌سازی در دوران زندان، این فعال کارگری را به یک سال دیگر محکوم کرده است: «با وجود اینکه مرخصی پزشکی جز ایام زندان محسوب می شود دادستانی پنج ماه از مرخصی پزشکی این کارگر زحمتکش زندانی را که پیش از این مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته بود؛ غیبت محسوب کرده است. علاوه بر این در حین گذراندن زندان با پرونده‌سازی مجدد، دادگاه شهابی را یک سال دیگر محکوم به حبس کرده است که بلافاصله پس از محکومیت قبلی به اجرا در می‌آید و شهابی باید یک سال و پنج ماه دیگر و تا مورخ ۱۸ دیماه ۹۷ در زندان باشد.»
بر اساس گزارشات این تشکل کارگری، آقای شهابی از ۱۷ مردادماه سال جاری اعتصاب غذای اعتراضی خود را نسبت به وضعیت حقوقی پرونده و همینطور شرایط محیطی زندان آغاز کرده است.
بنابر گزارشات دریافتی، در روزهای اخیر به دلیل افزایش فشارهای فیزیکی و روانی ناشی از اعتصاب غذا نیمه چپ بدن آقای شهابی کم حس یا بی حس شده است. این مشکل در انگشتان دست چپ او بیشتر جلوه دارد.
بهداری زندان که آقای شهابی را در روزهای اخیر معاینه کرده است عنوان داشته این مسئله باید توسط پزشک متخصص بررسی شود. این در حالی است که پزشک متخصصی در زندان حضور ندارد و همینطور هیچ اقدامی برای اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان صورت نگرفته است.

در طی هفته های اخیر که این اعتصاب ادامه دارد تشکلات کارگری بین المللی حمایت خود از آقای شهابی را اعلام داشته و خواستار آزادی او شدند از جمله ۵ سندیکای فرانسوی سِ. اِف .دِ.تِ، سِ. ژِ.ت، اونسا، اتحادیه سندیکائی سولیدر، افِ. اِس. او (فرهنگیان) و همینطور فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، آی تی اف (ITF).

در قسمتی از بیانیه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل بعنوان یکی از اصلی ترین تشکلات کارگران این بخش که جمعیت عظیمی را در دنیا نمایندگی می کند آمده است “رضا شهابی نباید به خاطر فعالیت های سندیکائی مجرم شناخته شود. آی تی اِف درباره این تصمیم جدید مقامات ایرانی علیه یکی از اعضای ما سخت آشفته است.”

“آی تی اف، حمایت خود را از توصیه های «کمیته آزادی انجمن های» سازمان جهانی کار را که از دولت ایران می خواهد از رضا شهابی رفع اتهام شود قویا تجدید کرده و بر خواست قاطعانه این کمیته مبنی بر لغو قطعی احکام زندان رضا شهابی و نیز همکار سندیکائی او ابراهیم مددی تاکید می کند. آنان نباید دوباره به زندان برگردند.”

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج
در اوایل سال جاری نیز اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در همین رابطه با صدور بیانیه ای خواستار عدم برگرداندن رضا شهابی به زندان شده بودند، در قسمتی از این بیانیه آمده است “رضا شهابی هر لحظه در خطر دستگیری مجدد و باز گرداندن به زندان برای تحمل مابقی حکم شش سال زندان بسر می برد (به ادعای مقامات حکومتی او باید سه ماه زندان دیگر را تحمل کند). آقای  شهابی بعد از  گذراندن ۱۹ ماه در سلول انفرادی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و  پنج سال ممنوعیت از فعالیت های سندیکایی  و پرداخت هفت میلیون تومان جریمه محکوم شد.  آقای شهابی به دلیل تحمل فشار های جسمی و شکنجه در جریان چندین نوبت بازجویی، از دررفتگی مهره های گردن و کمر رنج می برد و دوبار مورد عمل جراحی قرار گرفته است. ایشان بعد از تحمل ۵ سال زندان، مشمول مرخصی استعلاجی  قرار گرفت.  با توجه به بیماری های جدی آقای شهابی، زندانی شدن ایشان باعث خواهد شد سلامتی اش در معرض خطر قرار گیرد.”
لازم به یادآوری است زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۵۰ تن برآورد می شوند در هفته های اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. در این بند که حتی سرویس های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین های مداربسته است محرومیت های کم سابقه ای به زندانیان تحمیل شده. وضعیت حاصله زندانیان سیاسی را به اعتراض وادار ساخته است. هم اکنون علاوه بر رضا شهابی تعداد زیادی زندانی در این سالن در شرایط بغرنجی سی و سومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذراند. پیگیری خانواده های این زندانیان نیز راه به جایی نبرده است.

زندگی در روستای محروم کالشور، خراسان شمالی / گزارش تصویری


خبرگزاری هرانا – روستای کالشور از توابع کالیمانی بخش مانه و سملقان استان خراسان شمالی است (در زبان محلی کال به معنی چشمه، و کالشور به معنی چشمه شور است). مسیر صعب العبور آن با عبور از روستای کالیمانی و بعد از آن عبور از یک جاده ناهموار (که در فصل بارش کاملا غیر قابل عبور است) ممکن می شود. روستای کالشور با حدود ۲۵ خانوار از کلیه امکانات رفاهی شامل آب، برق، گاز و حتی دسترسی مخابراتی محروم است. محل تامین آب روستا چشمه ای با آب غیر بهداشتی در نزدیکی روستا است. عده ای از ساکنین روستا محل زندگی خود را ترک و یا به صورت فصلی مهاجرت کرده اند، اما بسیاری از خانوارهای روستا علیرغم نبود امکانات رفاهی و بهداشتی و نداشتن کار و امکان معیشت همچنان در محل فعلی زندگی خود مانده اند و عده ای دیگر از روستاییان برای تامین زندگی و استفاده دامهایشان از مراتع اطراف محل زندگی به شغل دامداری مشغول هستند. علیرغم نبود امکانات رفاهی در این روستای کوچک و محروم، ساکنین به دلیل عدم بهرمندی از تسهیلات برای امرار معاش و زندگی حاضر به نقل مکان به محل جدید نزدیک به جاده برای تسهیل دسترسی و تامین امکانات نیستند. این امر سبب محرومیت تحصیلی در بین کودکان و جوانان روستا و فقر فرهنگی و نزدیک به صفر بودن اطلاعات ساکنین از سبک زندگی، باوجود جمعیت کم آن و همچنین محرومیت از امکانات بهداشتی شده است و جای این سوال را در ذهن باقی می گذارد، که علت عدم همکاری روستاییان(با تعداد خانوار کم) با مسئولین برای نقل مکان به محل جدید و نزدیک تر به جاده با هدف تامین تسهیلات و تامین امکانات رفاهی چیست؟
در ادامه گزارش تصویری را که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، مشاهده نمائید؛