نامه سرگشاده رضا ملک از زندان در رابطه با بازداشت خود

خبرگزاری هرانا ـ رضا ملک که ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با عزیمت ماموران پلیس امنیت به منزل مادری اشبازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی اش به زندان اوین منتقل شد در نامه ای سرگشاده از دلایل و جزییات بازداشت اش می گوید. متن کامل این نامه درپی می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا ملک ۲۷ اردیبهشت ماه ، با دستور بازپرس نصیرپور به اتهام توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی اش به سالن دو بند چهار زندان اوین منتقل شد.

این زندانی با نگارش نامه ای از درون زندان که برای انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته به جزییات بازداشت خود، مواردی از نقض حقوق و دلایل این بازداشت پرداخته است. متن این نامه حسب اصل آزادی بیان عینا در ادامه می آید:

بادرود بر هم وطنان و زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا

عزیزان به دنبال بازداشت وحشیانه اینجانب توسط پلیس امنیت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که از دیوار به منزل مادر پیر بستری ام هجوم آورده و اسباب زخمی شدن و شوکه شدن حال ایشان گردیده اند، حفاظت وزارت اطلاعات به دنبال انتقام جویی از اینجانب برآمده است به همین منظور در مورخ ۸ اردیبهشت ماه و به مدت ۲۴ ساعت یکی از بازجویان وزارت اطلاعات با پوشش زندانی وارد اتاق من، اتاق ۲ از سالن ۲ در بند ۴ اوین گشته و ضمن ارزیابی وضعیت و شرایط اینجانب و بدون مقدمه خارج شد که حتی آمدن و رفتن او مورد توجه و سوال دیگر اعضای اتاق قرار گرفت.

لازم است یادآور گردم در روز دستگیری وقتی در حضور بازپرس شعبه ۲ آقای نصیرپور بدون حضور وکیل حاضر به صحبت نشدم او تلفنی از بخش بایگانی دادسرا درخواست کرد تا بازجویی از شرح من در دوران ۱۳ سال حبسم را برای هدایت این پرونده تلفنی مطلع کند.

البته حضور تحت پوشش این بازجوها در زندان مسبوق به سابقه است در قزلحصار که ۱۹ ماه حبس کشیدم، بازجویان حفاظت بارها تحت پوشش پزشک در بهداری و به دور از چشم حفاظت زندان مرا احضار می کردند که در هر نوبت موجبات درگیری شدید لفظی من با آنان می گردید تا آنجا که وقتی بعد ها حفاظت زندان مطلع گردید خودم شاهد جدل شدید لفظی بازجو و مسول حفاظت زندان بودم، البته لازم است از اینجا هم بدانند که حفاظت وزارت اطلاعات در بسیاری از قتل ها و حذف فیزیکی چهار دهه گذشته از جمله در زندان ها نقش کلیدی ایفا نموده است.

یادآور می گرددم حفاظت وزارت اطلاعات که زیر شاخه معاونت محافظت فرماندهی کل قواست از تهیه و انتشار فیلم افشاگرانه اینجانب در سیاه چال و سلول های مرگ ۲۰۹ خطاب به جناب بانکی مون تحقییر های بسیاری را متحمل گشت، لذا بعید نیست هم اینک به دنبال انتقام جویی برآمده باشند.

دوستان بد نیست بدانند در اتومبیل تیم دستگیر کننده خطاب به سرتیم اذعان کردم من برای بازداشتم در این روزهای قبل انتخابات مهندسی شده از قبل برنامه داشتم و حاضر بودم تا صد میلیون برای این اتفاق به شما پرداخت کنم که خوشبختانه شما به رایگان آن را برایم میسر کردید. لذا خطاب به حفاظت وزارت اطلاعات صریحا میگویم بچرخ تا بچرخیم.

در اینجا لازم می دانم از دو انسان باشرف بانو ستوده و جناب کیخسروی که وکالت اینجانب و فرزندم را به عهده گرفتند صمیمانه قدردانی نمایم.

در پایان با آرزوی رهایی ملت تحت ستم ایران از زندان بزرگ هارون الرشید زمان

رضا ملک”

لازم به یادآوری است آقای ملک از مسئولان سابق وزارت اطلاعات به دلیل افشای برخی از زوایای قتلهای زنجیره‌ای واقع در پاییز ۱۳۷۷، از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ تا فروردین ماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳ سال در زندان به سر برد. وی در سال ۱۳۹۱ در حالی که همچنان در زندان به سر می برد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “تبلیغ علیه نظام”و”نشر اکاذیب، از طریق” انتشار فیلم از داخل زندان اوین” به یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

گفتنی است، رضا ملک پس از آزادی به مشارکت در فعالیت های مدنی از جمله شرکت در تجمعات اعتراضی صلح آمیز روی آورد.

سنگ‌پراکنی نیروهای مرزبانی به کولبران در نوسود

 

طی هفته جاری نیروهای مرزبانی با سنگ‌پراکنی به سوی کولبران در مرز نوسود، مچ پای یک کولبر را شکستند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ خردادماه، در “کوه سونی” از توابع شهرستان مرزی نوسود، تعدادی از کولبران مرزی که برای گرفتن بار در حال حرکت به سوی مرز بودند، با سنگ از سوی نیروهای مرزبانی مورد هدف قرار گرفتند.

شبکه حقوق بشر کُردستان گزارش کرده است: در جریان این سنگ‌پراکنی، “سرکه‌وت ویسی”، ۳۸ ساله، اهل روستای نیسکانه و ساکن پاوه از ناحیه مچ پای راست به‌شدت مجروح شد.

حمله و سنگ‌پراکنی نیروهای “پاسگاه مرزی رله” در حالی صورت گرفت که این کولبر به فاقد هر گونه کالای خارجی بوده است. بعد از مجروح شدن، وی با همکاری فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی منتقل شد.

بر طبق آزمایشان انجام‌شده و معاینه دکتر، مچ پای راست این کولبر هم شکسته شده است.

بازداشت چندساعته وحید پورطهماسب، فعال عرفان حلقه، از سوی نیروهای امنیتی در بابل

صبح روز گذشته وحید پورطهماسب، فعال عرفان حلقه در بابل، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و برای مدت چند ساعت بازجویی شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دهم خردادماه چند تن از مأموران لباس شخصی و امنیتی بدون حکم قضایی با مراجعه به محل کار وحید پورطهماسب اقدام به بازداشت وی نمودند و این فعال عرفان حلقه را برای ساعاتی مورد بازجویی قرار داده‌اند.

گفتنی است که وحید پورطهماسب آخرین دفاعیه خود را در تاریخ ۲۳ اردیبهشت به دادگاه ارائه کرده است و پس‌ازآن تاکنون چندین بار از سوی از سوی نیروهای امنیتی بازجویی و تهدید گشته است.

این فعال عرفان حلقه پیش از این در تجمعاتی که برای آزادی محمدعلی طاهری برگزار شده بازداشت شده است؛ وی آخرین بار در مردادماه سال گذشته بازداشت و مدتی را در حبس گذرانده بود.

«دیگر امیدی به رسیدن فریادمان به گوش دولت تدبیر و امید نداریم»؛ نامه مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان به روحانی

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان با انتشار نامه‌ایی سرگشاده به حسن روحانی، خواستار روشن شدن جایگاه آیین یاری در قانون اساسی ایران شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل این نامه که از سوی شبکه حقوق بشر کُردستان منتشر شده است، در پی می‌آید:

به نام خدا

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران؛

با عرض سلام،

احتراماً از جانب مجمع مشورتی فعالان مدنی یارِسان با جنابعالی سخن میگوییم.

پیش از هر چیز، پیروزی عقلانیت و آشتی جوییِ مردم ایران را بر عصبیت و اقتدارگرایی، به شما و هموطنان عزیزمان تبریک عرض میکنیم.
مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در ابتدای دولت شما شروع به فعالیت کرد، لیکن در چهار سال گذشته تلاشهای مجمع برای ارتباط با رئیس جمهورِ مورد حمایت مردمِ یارسان (اهل حق) از کانال های مختلف با بن بست مواجه شد و نامه نگاریهایمان با مسئولینِ طراز اولِ نظام نیز بی پاسخ ماند. لذا، در سفر رسمی جنابعالی به کرمانشاه، از آنجاکه مقامات استانداری مانع دیدارمان با شما شدند و خود استاندار هم حاضر به ملاقات با ما نشد؛ چند نفر از یارانمان لبانشان را به قصد اعتراض به این فشارها و بی توجهیها دوختند، بلکه فریاد سکوتشان را با دهانی بسته به گوش مخاطبانشان برسانند. دریغا و شگفتا که دنیا صدای مظلومیت ما را شنید مگر دولتمردان خودمان! اخیراً هم که در سفر انتخاباتی شما به استان کرمانشاه، باز به ما ناراضیان و معترضان اجازه ی کمترین دیداری برای عریضه یا گفتاری ندادند.

حال که دیگر امیدی به رسیدن فریادمان به گوش دولت تدبیر و امید نداریم؛ از آن جا که همیشه در ناامیدی بسی امید است، تدبیر خود را در آن میبینیم که این نامه را به صورت سرگشاده روانه ی حضورتان نماییم، باشد که از طریق رسانه ها از آن مطلع گردید.

ای هدهدِ صبا، به سَبا می فرستَمت/ بنگر که از کجا به کجا می فرستمَت

جناب آقای رئیس جمهور، جامعه ی یارسان در این چند دهه، همواره در معرض سیاستهایی قرار گرفته است که نتیجه ی آن رانده شدنِ این مردم به حاشیه و عدم دسترسی آنان به قدرت و ثروت و منزلت بوده است. سیاستهایی که با توسل به قانون و بخشنامه و… به قصد دست کشیدن یارسان از آیین و فرهنگشان اعمال و با تنگ نظریهای مسئولان محلی عجین شده است. در دولت اصلاحات نیز به رغم بالاترین میزان مشارکت مردم یارسان در حمایت از آن، باز تغییر چشمگیری در سیاستهای تبعیض آمیز حکومت نسبت به ما ایجاد نگردید. (جز در تعدیل شرایط ورود به دانشگاه و تغییری در لحن و کلام که اندکی از طرف قوه ی مجریه ملایمتر شد.) در دولت تدبیر و امید نیز بدون تعارف باید بگوییم: عملاً تدبیری که امیدی واقعی در دلهایمان ایجاد کند، ندیدیم؛ حتی در منشورِ اجرا نشده ی حقوق شهروندی.

ما در اینجا نمی خواهیم وارد جزئیات بشویم، چرا که رنجها و مطالبات یارسان بارها به اطلاع مقامات حکومتی رسیده و در مطبوعات و رسانه ها منعکس شده است. نیک میدانیم که مشکل اصلی یارسان، نداشتن جایگاه در قانون اساسی است. البته، همانطوری که در نامه های خطاب به مقام رهبری نیز اشاره کرده ایم، مشکل مذکور به دست ایشان قابل رفع است؛ اما این بدان معنی نیست که از شخص رئیس جمهور در مقام مسئول نظارت بر قانون اساسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه ی مجریه سلب مسئولیت گردد و قادر به انجام هیچ کاری در این مورد نباشد. مسلماً، توصیه ی جنابعالی به استاندار کرمانشاه و اظهارات متعاقب وی مبنی بر عدم وجود مانع در به کارگیری مردم یارسان در نهادهای حکومتی، میتواند گواه این ادعا باشد. ( گرچه توصیه ی شما جامه ی عمل به خود نپوشید.)

جناب آقای روحانی، یقیناً نباید بی اطلاع باشید که در آستانه ی انتخاباتِ سال ۱۳۹۲ سه نفر از جوانان یارسان در اعتراض به وضعیت اسفبار جاری، در مقابل مجلس و نهادهای دولتی تن خویش را به آتش کشیدند و جان باختند. و یا چه بسا شنیده باشید که سربازانی از یارسان به علت توهینها و فشارهایی که به خاطر دینشان بر آن ها تحمیل شد، خودکشی کرده اند. همچنین احتمالاً میدانید که هزاران نفر از فرزندان یارسان چاره ی خود را در ترک وطن دیده اند و آواره ی دیار غربت شده اند.

مسلماً، نتایج ناگواری که از سیاستهای تبعیض آمیز جاری ناشی میشود، امنیت و آسایش جامعه را در معرض تهدید قرار میدهد و کنترل اوضاع را دشوار میکند. لذا پیشنهاد میشود که دست کم در راستای تعدیل شرایط ناعادلانه ی موجود، اقدامات زیر در دستور کار دولتِ دوازدهم قرار بگیرد:
۱ ـ ضمن رایزنی با مقامات عالی نظام، جایگاه آیین یاری (اهل حق) در قانون اساسی روشن شود.

۲ ـ به عنوان اقداماتی عاجل و اورژانسی، قانون گزینش مصوب سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ در جهت اعاده ی حقوق یارسان به آنها اصلاح گردد.

۳ ـ توصیه ی جنابعالی در دور اول ریاست جمهوری به مقامات استانهای یارسان نشین در خصوص استخدام مردم یارسان و سپردن مدیریتها به آنان به صورت دستورعمل به وزارتخانه ها ابلاغ گردد و نهادی با مشارکت منتقدینِ شرایط موجود، برای اجرایی شدن بخشنامه های مزبور تشکیل شود.

۴ ـ بیانیه‌ی انتخاباتیِ ۱۰ ماده ایِ اقوام و مذاهب، به صورت کامل به اجرا درآید.

۵ ـ موضوع حقوق اقلیت ها از حوزه ی امنیتی خارج شود و در حوزه های حقوقی و سیاسی و فرهنگی قرار بگیرد.

۶ ـ مشاوران رئیس جمهور در زمینه ی اقلیتهای قومی و مذهبی، از میان خود آنها و ترجیحاً از شخصیتهای شناخته شده ی سیاسی و حقوقی و فرهنگی و آزاداندیش انتخاب شده و به صورت کارگروه عمل نمایند.

۷ – با توجه به اینکه مناطق یارسان نشین غرب کشور به علت عوارض جنگ هشت ساله و تبعیضهای دراز مدت، حتی نسبت به مناطق محروم همسایه دچار توسعه نیافتگی شدید است، برای جبران بخشی از این عقب ماندگیها منابع و امکانات ویژه ای تخصیص داده شود.

۸ ـ رئیس جمهور محترم با نمایندگان مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان به عنوان بخشی از ناراضیان از وضعیت موجود ملاقات نماید، تا راه حلها و سخنانشان را بدون واسطه بشنود و پاسخگوی مطالبات آنان باشد.

امیدواریم، مواردی که عرض شد، در دستور کار دولت قرار بگیرد و قبل از آنکه هزینه های غیر قابل پیش بینی بر ما و شما تحمیل گردد و شکاف بین دولت و ملت عمیقتر شود، چاره ای عادلانه و عاقلانه برای حل مشکلات اندیشیده و بسترهای آشتی ملی فراهم شود.

با تقدیم احترام، مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان،

خرداد ماه ۱۳۹۶

امام جمعه بندرعباس: مشکلات کارگران المهدی به من ربطی ندارد

درپی طرح مطالبات کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی، غلامعلی نعیم‌آبادی امام جمعه بندر عباس به کارگران اعتراض می‌کند که چرا مسائلشان را در مسجد مطرح می‌کنند و به هنگام خروج اعتراضی کارگران از مسجد تلویحا از آن‌ها می‌خواهد که دیگر به مسجد نیایند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز جمعه هفته پیش، کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی درپی طرح مطالبات در نماز جمعه حاضر میشوند، امام جمعه بندر عباس در سخنان خود به «قضیه المهدی» می‌رسد و می‌گوید: در قضیه المهدی حق با هر کسی که هست، به من چه ربطی داره؟ چرا منو تو صحنه میارید؟

در این میان، کارگران به نشانه اعتراض و برای ترک سالن از جایشان بلند می شوند و به طرف در می‌روند.

نعیم‌آبادی در واکنش می‌گوید: خیلی خوش آمدید آقایانی که تشریف می‌برید به سلامت! خیلی محبت فرمودید دیگه در نماز جمعه جای این کارها نیست. نماز جمعه را جای این سرو صداها قرار ندید.

درخواست ده هزار طلاق از طرف همسر زندانیان به علت زندانی شدن سرپرست خانواده

دیروز، رئیس سازمان زندانها (جهانگیر) گفت: ۲۲ درصد زندانیان ملاقاتی ندارند و ۱۰هزار همسر زندانی که به علت زندانی شدن سرپرست خانواده، خواستار طلاق هستند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری برنا، رئیس سازمان زندانها با اشاره به اینکه، ۲۲ درصد زندانیان ملاقاتی ندارند، افزود، ۱۰هزار درخواست طلاق از طرف همسر زندانیان، به علت زندانی شدن سرپرست خانواده، شناسایی و ثبت شده است.

جهانگیر افزود: همچنین سال گذشته  ۲ هزار و ۵۰۰ فرزند زندانی که در معرض اعتیاد بودند شناسایی شده اند.

جهانگیر گفت: آمارها نشان می دهد ۲۲ درصد زندانیان ملاقاتی ندارند. هر چند در ماه های اول ، ملاقات های زندانیان زیاد است اما با طولانی شدند زمان زندان، ملاقات ها کم می شود .زمانی که حمایت خانوده ها کم می شود زمینه قتل و اسیب های اجتماعی زیاد می شود لذا حمایت از خانواده زندانیان زمینه ایجاد این آسیب ها را کاهش می دهد.

وجود ۲۰۰ هزار کودک زیر ۶ سال تحت تاثیر سوء‌تغذیه در ایران

مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که ۲۰۰ هزار کودک زیر ۶ سال در کشور، از سوء‌تغذیه رنج می‌برند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، جعفر رحیمی، مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰۰ هزار کودک زیر شش سال به خاطر فقر در کشور از سوء تغذیه رنج می‌برند، افزود: تعداد کودکان زیر شش سال مبتلا به سوء تغذیه به علت شرایط اقتصادی کشور قابل تغییر است و تنها ۵۰ درصد از آنان به علت فقر و ابتلاء به سوء تغذیه به کمیته امداد معرفی می‌شوند تا از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند شوند.

آقای رحیمی همچنین اشاره کرد که سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان و خوزستان،‌۶ استان محروم ایران هستند.

خبر سوء تغذیه ۲۰۰ هزار کودک ۶ ساله در شرایطی منتشر شده است که علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرداد سال گذشته گفته بود که بیش از ۲۵ میلیون تن از ایرانیان «نان برای خوردن ندارند و این آمار را وزارت رفاه هم تائید می‌کند.»

حکم یک سال تبعید و ۹۹ ضربه شلاق برای یک مرد به اتهام «رابطه نامشروع»

شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران، مرد جوانی را به اتهام «رابطه نامشروع» به ۹۹ ضربه شلاق و یکسال تبعید به یکی از شهرهای دور افتاده محکوم کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه ایران، دستگاه قضایی در پرونده ای که در پنجم شهریور پارسال گشایش یافته بود، طی شکایت زن ۲۷ ساله‌ای به‌ نام «رویا» به اداره آگاهی تهران ، مرد جوانی به نام «حمید را به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق و یکسال تبعید به یکی از شهرهای دور افتاده محکوم کرد.

حکم این پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی «بابایی» و با حضور «قاضی تولیت»، مستشار دادگاه، صادر شده است.

قضات پس از شنیدن اظهارات متهم با توجه به اسناد پزشکی قانونی او را به خاطر رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید به یکی از شهرهای دورافتاده محکوم کردند.

تهران؛ صدور حکم اعدام برای یک متهم به قتل

دادگاه انقلاب تهران برای یک شهروند به اتهام قتل، حکم اعدام صادر کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، این متهم به قتل پیش تر از سوی قضات دادگاه به قصاص محکوم شده بود، اما قضات دیوان عالی کشور حکم صادره را شکستند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند. به این ترتیب وی صبح دوشنبه برای دومین بار پای میز محاکمه ایستاد و ادعا کرد در در دفاع از خودش مرتکب قتل شده است. وی برای اثبات این ادعا چهار شاهد را نیز به دادگاه معرفی کرد. قضات دادگاه اما پس از بررسی پرونده ادعای این محکوم را نپذیرفتند و دیروز برای دومین بار حکم به قصاص وی صادر کردند.

این متهم با صدور دوباره حکم اعدام بطور یقین بعد از مدتی به دار آویخته خواهد شد.

صدور احکام اعدام و زندان برای ۵ زندانی در زاهدان

خبرگزاری هرانا – دادگاه انقلاب زاهدان برای ۴ زندانی بلوچ به اتهام محاربه از طریق حمله به پلیس، مجموعا ۶۰ سال حبس و برای یک شهروند دیگر حکم اعدام صادر کرد. این زندانیان اتهامات وارده را رد کرده و مدعی هستند برای اخذ اعترافات اجباری به شدت شکنجه شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان روز گذشته سه شنبه ۹ خردادماه، برای جاوید دهقان حکم اعدام و برای محمود کلکلی، امید ایمانی، عبدالحمید بلوچ و علیرضا بمپوری هر کدام حکم ۱۵ سال حبس صادر کرد.

این زندانیان مدت دو سال است که در زندان به سر می برند.

این احکام توسط “قاضی سید رضا جواد موسوی و قاضی مهران بامری” صادر شده اند.

اتهام این زندانیان “اقدام علیه امنیت ملی و محاربه” از طریق حمله مسلحانه به پلیس اعلام شده است.

این زندانیان به احکام مذبور اعتراض کرده و اتهامات را نپذیرفتند.

زندانیان فوق الذکر که هم پرونده اند مدعی هستند در مدت نگه داری در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان به شدت “شکنجه” شده اند.

از جمله مواردی از شکنجه که آنان مدعی تحمل آن هستند “عریان شدن اجباری، تحمل ضربات شلاق و در معرض توهین و تحقیر شدید” قرار گرفتن است.

این اتهامات پس از شکنجه در پرونده آنها درج شده اند.

این احکام که اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری صادر شدند پس از اعتراض این زندانیان به دادگاه تجدید نظر فرستاده شدند.

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

خبرگزاری هرانا – شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اسماعیل عبدی در سی امین روز اعتصاب غذا و ابراز تاسف از نقض حقوق  شهروندی او، خواستار توجه به شرایط اسماعیل عبدی و تحقق مطالبات قانونی و صنفی او شدند. آقای عبدی مدتی قبل با نگارش نامه ای سرگشاده اعلام کرد در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه و “صدور احکام امنیتی”  برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح “خروج پرونده‌ خود از حالت امنیتی به عادی” اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی نموده است.

متن بیانیه مورد اشاره را عینا در ادامه بخوانید:

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

به نام خداوند جان و خرد

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۳۹۲ سخنان شما در باره حمایت از تشکل های صنفی و در روزهای و هفته های جاری، وعده هایتان در تامین امنیت عمومی و رعایت حقوق شهروندی، بیشترین سهم را در کسب آرا برای جناب عالی داشت.
 اما وضعیت بغرنج اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران نمونه ی کاملی از شعاری بودن سخنان دولتمردان و نقض تمام ادعاهای مطرح شده از سوی جناب عالی است.

اسماعیل عبدی از دهم اردیبهشت ۹۶ و درحالیکه نزدیک به دوسال از محکومیت شش ساله خود را می گذراند، در قماری عاشقانه، دست به اعتصاب غذا زده و جان خود را به مخاطره جدی انداخته تا لزوم حاکمیت عملی حقوق شهروندی و پایبندی به قانون اساسی را با بذل جان خود به مسئولان یادآوری کند.

در حالی چنین حکم ناعادلانه ای بر عبدی تحمیل شده است که این فعال صنفی و دیگر هم صنفانش در تشکلی قانونی و مطابق قانون اساسی برای اصلاح ساختار آموزشی کشور و پیگیری مطالبات به حق بیش از یک میلیون معلم و نزدیک به سیزده میلیون دانش اموز این سرزمین بوده اند.

جای بسی تاسف است که بالاترین مقام اجرایی کشور که یکی از افتخارات دولت چهارساله ی خود را تدوین حقوق شهروندی می داند، از این نکته ی بدیهی غافل است که در وضعیت کنونی اسماعیل عبدی علاوه بر نقض صریح اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، و مواد ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و به خصوص ماده ۵۹ و ۶۱ مندرج در کتابچه منشورِ حقوق شهروندی و هم چنبن نقض مقاوله نامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ICCPR ) و اقتصادی_اجتماعی_ فرهنگی ( ICESCR) که مورد پذیرش مقامات جمهوری اسلامی ایران است، نیز صورت گرفته است.

جای تاسف است که تا امروز بالاترین مقام اجرایی کشور کوچکترین موضع گیری مشخصی نسبت به این نقض آشکار حقوق شهروندی و اعتراض های مکرر تشکلهای صنفی معلمان دراین زمینه نداشته است.

امروز اسماعیل عبدی در سی و دومین روز اعتصاب غذا در شرایط بحرانی و خطرناکی به سر می برد، و بروز هر گونه اتفاق برای ایشان دور از ذهن نیست درحالیکه تنها خواسته ی او برداشتن نگاه امنیتی از فعالیتهای صنفی است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور و معلمان ایران با چشمانی باز، پیگیر وضعیت اسماعیل عبدی هستند، فرهنگیان کشور این نگرانی را درقالب های مختلف، اعم از درخواست آزادی با امضای نزدیک به بیست هزارنفر، رایزنی با مقامات قوای سه گانه، صدور بیانه های حمایتی از طرف تشکل های صنفی و… به گوش مسئولان رسانده اند. بدون تردید اگر در اسرع وقت به وضعیت اسماعیل عبدی رسیدگی نشود شاهد فاجعه ای انسانی خواهیم بود.

معلمان کشور از جناب عالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور انتظار دارند برای یک بار هم که شده در موضوع معلمان زندانی ورود کنید و با برداشتن نگاه امنیتی از فعالیتهای صنفی، نامتان را در تاریخ فعالیت های صنفی به نیکی ثبت کنید.

بدیهی است در صورت عدم توجه به خواسته هزاران فرهنگی، معلمان هرگونه اعتراض میدانی را حق قانونی خود می دانند تا صدای حق خواهی همکار زندانی خود را با فریادی بلند به گوش مسئولان برسانند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
دهم خرداد  ۱۳۹۶

بیانیه اعتراضی سه هزار دانشجو در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش گنابادی

خبرگزاری هرانا – جمعی از دانشجویان با صدور بیانه ای در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی از جمله مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی که به تازگی به دلیل باورهای دینی خود از ادامه تحصیلات تکمیلی محروم شده است، از حق برخورداری اقلیت های قومی و مذهبی از تحصیل دفاع کردند. متن کامل این بیانه در پی می آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی محرومیت مصطفی دانشجو یکی از وکلای دراویش گنابادی از ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد تهران در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی، جمعی از دانشجویان با صدور بیانیه “دفاع از حق تحصیل” که به امضای بیش از سه هزار نفر رسیده است به محرومیت‌های تحصیلی اقلیت های قومی و مذهبی ازجمله دراویش نعمت‌اللهی گنابادی به دلایل امنیتی اعتراض و بر حق تحصیل و آموزش تاکید کردند.

مصطفی دانشجو، وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی که بیش از ۴ سال در زندان‌های اوین و ساری محبوس بود، ٣۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بنا بر نامه‌ی حراست کل دانشگاه آزاد تهران از ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی محروم شد.

گفتنی است، پروانه وکالت این وکیل دادگستری نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهاى امنیتی لغو شده است.

متن کامل این بیانه را در ادامه بخوانید؛

بیانیه دفاع از حق تحصیل (در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی)

حق برخورداری از آموزش، از حقوق اساسی افراد در جامعه بوده که قوانین ایران و حقوق بین الملل به صراحت بر آن تاکید کرده است. بر مبنای این قوانین هر شهروند فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب حق برخورداری از امکانات آموزشی را دارد.

اما بعضا گروه های مختلفی از ایرانیان شاهد نقض این حق اجتماعی خود بوده‌اند. گروه‌هایی که در مرکز انواع اقدامات تبعیض آمیز تحت فشار قرار می‌گیرند و گاه بهای عقیده خود را با جان‌شان پرداخت می‌کنند؛ و برای فعالین حقوق آنان نیز توسط دستگاه های امنیتی و سیستم قضایی، موانع متعددی ایجاد می‌شود. از جمله ی این گروه ها دراویش گنابادی هستند که سیطره نگاه امنیتی بر ایشان در ماه‌های گذشته سبب محرومیت از تحصیل و ممانعت از تدریس تنی چند از دانشجویان و اساتید درویش در دانشگاه‌های کشور شده است.

در آخرین نمونه این محرومیت‌ها، مصطفی دانشجو که در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مشغول به تحصیل بود؛ به دلیل باور به مکتب درویشی، روز شنبه ٣۰ اردیبهشت ٩۶ با دستور مستقیم نهادهای امنیتی از دانشگاه اخراج شد.

با تاکید بر حق تحصیل و آموزش به عنوان حقوق اساسی هر یک از افراد جامعه فارغ از هر عقیده و باوری، می بایست با برداشتن نگاه امنیتی از همه اقشار و اصناف از جمله دراویش گنابادی، و رعایت حقوق آنها، ممنوعیت‌های تحصیل ایشان را رفع کرد.

حال که دانشجویی در دانشگاه بخاطر عقایدش از ادامه تحصیل محروم شده است ما جمعی از دانشجویان بر آن شده‌ایم تا این عمل را محکوم کنیم. این بار دانشجویی درویش از تحصیل محروم شده است و چه بسا روزی دیگر چنانکه شاهد بوده‌ایم؛ فردی دیگر با عقیده‌ای دیگر از تحصیل، از شغل و از زندگی محروم شود. ما امیدواریم که با تلاش‌های بی امان خود و با پذیرش تمام هزینه‌های پیش رو این محرومیت‌ها را از بین ببریم که روزگار پیش رو روزگاری باشد که بتوانیم با نام انسان در کنار یکدیگر زندگی کنیم.

بیست و چهارمین سال حبس محمدنظری؛ بدون چشم اندازی آزادی و محروم از درمان

خبرگزاری هرانا – محمد نظری، زندانی سیاسی و بیمار محبوس در زندان رجایی شهر کرج روز گذشته بیست و چهارمین سال حبس خود را در این زندان آغاز کرد. این زندانی سیاسی با وجود بیماری قلبی و آرتروز گردن به دلیل پروسه مبهم و پر ابهام اداری تاکنون از آزادی مشروط، مرخصی و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نظری، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر که از بیماری قلبی و آرتروز گردن رنج می برد، سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۶، بیست و چهارمین سال حبس اش را بدون مرخصی و محروم از رسیدگی پزشکی آغاز کرد.

یک منبع نزدیک به آقای نظری در گفتگو با هرانا اعلام کرد: “محمد نظری که از بیماری قلبی و آرتروز گردن رنج می برد و در شرایط جسمی نامناسبی به سر می برد از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است. رئیس زندان رجایی شهر کرج در رابطه با عدم اعزام وی به بیمارستان مدعی شده است که دستور اعزام وی باید از سوی دادگاه انقلاب کرج صادر شود در حالی که دادگاه انقلاب کرج اعلام کرده است که دادگاه انقلاب ارومیه باید رسیدگی های لازم را در این مورد انجام دهد و همچنین دادگاه انقلاب ارومیه نیز اعلام کرده است که دادگاه انقلاب تهران باید دستور اعزام وی را صادر کند”.

هرانا پیشتر نیز گزارش کرده بود آقای نظری در نامه ای که در اختیار هرانا قرار گرفته است با اشاره به سابقه  بیماری خود می نویسد “به خاطر مشکل قلبم بنا بر نظر رئیس بهداری و متخصص قلب زندان رجایی شهر کرج باید به بیمارستان اعزام می شدم اما دادگاه از صدور مجوز اعزام خودداری به عمل آورد و تا کنون هیچ گونه جوابی نداده است”.

این زندانی بیمار اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در نامه‌ای سرگشاده که به‌ دست این خبرگزاری رسیده می‌گوید: “در  سال‌های اخیر با نامه نگاری‌های متعدد به روسای حکومت من جمله رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور، دادگاه مهاباد و حتی شخص وزیر اطلاعات، تلاش کردم تا از راه قانونی پیگیر وضعیت پرونده ام باشم. اما همگی آنها بی پاسخ ماندند تا اینکه چندماه پیش با پیگیری‌هایی که خانواده ام انجام دادند، معلوم شد هیچ کدام از نامه هایم به مراجع ذی‌ربط ارسال نشده اند و نامه هایم توسط آقای سیگاروئی مسئول اجرای احکام به دلایل مختلف گم شده اند که حتی نامه ای اخیرا از سوی مراجع قضایی برایم ابلاغ شده بود، توسط آقای سیگاروئی مفقود گردیده است. با اینکه مسئولین زندان دستور داده اند تا کپی نامه ام را بدهند اما مسئول اجرای احکام از دادن آن خودداری می کند”.

همچنین آبانماه سال ۱۳۹۵، محمد نظری با توجه به اینکه خانواده اش در استان آذربایجان غربی سکونت دارند درخواست انتقال به زندان ارومیه را کرده بود علیرغم موافقت دادگاه، با درخواست وی با دخالت نهادهای امنیتی مخالفت شد.

گفتنی است، محمد نظری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج شهریورماه ۱۳۹۱ در اعتراض به عدم آزادی خود دست به اعتصاب غذا زد و لبهای خود را به نشانه اعتراض دوخت.

محمد نظری فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت و در حالی که اتهام وارده رد کرده بود و آن بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه می دانست به اعدام محکوم شد که این حکم بعد از گذشت ۵ سال به تحمل حبس ابد تقلیل یافت. پس از بررسی مجدد پرونده در سال ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب مهاباد و رئیس زندان رجایی شهر کرج با آزادی وی موافقت کردند. ولی تاکنون هیچ اقدامی درجهت آزادی وی صورت نگرفته است.

قطعی برق بر اثر بحران گرد و غبار در اهواز

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز: تا زمانی که از وقوع پدیدهگرد و خاک از ریشه و اساس جلوگیری نشود، جلوگیری از قطعی برق  در زمان وقوع این پدیده نیز امکان‌پذیر نیست.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، در پی بروز گرد و خاک، برق نقاط مختلف شهر اهواز قطع شده است از جمله شهرک آغاجری، کوی منابع طبیعی، آسیه‌آباد، کوی مندلی، کیان‌پارس، کیان‌آباد، کیان‌شهر و امانیه.

روز چهارشنبه ۱۰ خرداد به نقل از مقامات اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گزارش داد که هنگام ظهر غلظت ریزگردها در شادگان ۱۷۸۰ میکروگرم در متر مکعب اندازه‌گیری شده، حال آن که غلظت استاندارد گرد و غبار در هوا ۱۵۰ میکروگرم در مترمکعب است.

این گزارش همچنین می‌گوید که در شهرهای ماهشهر و اهواز نیز غلظت استاندارد گرد و غبار در هوا به ترتیب ۷۴۶ و ۶۰۸ میکروگرم در متر مکعب بوده که اولی حدود ۵ برابر حد مجاز و دومی ۴ برابر استانداردهاست.

این در حالی است که طی گزارشهای قبلی تارنگار حقوق بشر در ایران، چندین بار نماینده سابق اهواز درباره لزوم توجه جدی دولت به بحران گردوغبار و سو مدیریت در طرح‌های انتقال آب در خوزستان هشدار داده است.

اعتصاب غذای یک زندانی عقیدتی در بند ۲۰۹ زندان اوین

عدنان حسینی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به یازده ماه بلاتکلیفی خود، دست به اعتصاب غذا زده است

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عدنان حسینی، زندانی عقیدتی شهروند ساکن پاوه که در تیرماه ۱۳۹۵ به همراه سه شهروند دیگر میلادلطفی دلشاد وسیمی و عادل علی زاده بازداشت شد، طی روزهای اخیر در اعتراض به یازده ماه بلاتکلیفی خود در زندان اوین اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

ماموران امنیتی در تیرماه سال ۱۳۹۵، عادل علی زاده، عدنان حسینی، میلاد لطفی و دلشاد وسیمی را به اتهام فعالیت‌های دینی‌شان در شهرستان پاوه بازداشت کردند.

هم اکنون عدنان حسینی، میلاد لطفی و عادل علی زاده در بند ۲۰۹ زندان اوین به صورت بلاتکلیف نگهداری می‌شوند.

دلشاد وسیمی نیز در مهرماه سال ۹۵ پس از تحمل سه ماه انفرادی و بازجویی در حالی که آثاری از جراحت بر روی گردن وی مشاهده می‌شد به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵ درحالی‌که خانواده‌اش را نمی‌شناخت با ویلچر از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

از جزئیات پرونده این سه زندانی و اتهامات وارده به آنان اطلاع دقیقی در دست نیست ولی از آنجا که دلشاد وسیمی طلبه دینی اهل سنت و استاد قران و تجوید و عادل علی زاده طلبه علوم دینی اهل سنت و حافظ قران است، احتمال می‌رود که این جوانان به علت فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده باشند.

گفتنی است که پدر و مادر عدنان حسینی به علت فشارهای وارده پس از بازداشت فرزندشان و همچنین کهولت سن، دچار سکته شده و هم اکنون در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برند.

هنگامه شهیدی از زندان اوین: «سعی دارند در گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند»

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی محبوس دربند ۲۴۱ زندان اوین، در پیامی از اعمال فشار بازجویان در دوران بازداشت سخن گفته است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی روز گذشته در ملاقات با خانواده اعلام کرده است: «٨٣ روز است که در انفرادی به سر می‌برم و از دهه دوم فروردین‌ماه در بند ٢٠٩ دوازده ساعت بازجویی متوالی بدون این‌که حتی اجازه بلند شدن از روی صندلی را داشته باشم، گذراندم. ٣ روز در هفته نیز از ساعت ١٠ شب تا ٢ صبح با چشم‌بند بازجویی دارم تا بتوانند تحت فشار گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند.»

گفتنی است که روز گذشته نهم خردادماه، هنگامه شهیدی پس از مدت‌ها پیگیری خانواده جهت اعزام او به مراکز درمانی، به بیمارستان تهران کلینیک منتقل شد و تحت درمان قلب قرار گرفت؛ این روزنامه نگار، علیرغم وخامت حال، پس از ساعاتی مجددا به زندان اوین بازگردانده شده است.

خانواده خانم شهیدی پس از آخرین دیدار با این روزنامه نگار اعلام کرده اند که کاهش وزن و ضعف شدید جسمانی وی کاملا مشهود است و بدن وی در پی هشتاد و سه روز اعتصاب غذا آب پس می‌زند.

هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

با توجه به اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.

شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.

در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.