۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

اعتراض بیش از ۳۰۰۰ نفر در شش تجمع جداگانه صنفی و زیست محیطی در کشور


خبرگزاری هرانا ـ از روز گذشته حدود هزار نفر از کارکنان شرکتی مخابرات به تهران آمده اند و امروز، دومین روز از تجمع صنفی خود را مقابل مجلس برگزار کردند. حدود ۴۰۰ نفر از از کارگران پروژه سد چم شیر گچساران صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان فرمانداری گچساران دست به تجمع زدند. حوالی ظهر امروز بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران شیفت صبح بخش  تولید کارخانه رینگ سازی مشهد با حضور در مقابل دفتر شورای اسلامی کارخانه، نسبت به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه رینگ سازی اعتراض کردند. صبح امروز نیز بیش از هزار نفر از جامعه آزمایشگاهیان کشور در مقابل وزارت بهداشت به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و خواسته‌های اجرا نشده خود تجمع اعتراضی تشکیل دادند. هم‌چنین اهالی روستای آهنگر محله گرگان در اعتراض به قطع درختان جنگل سمارود تجمع کرده و خواستار نظارت بیشتر مسئولان بر محیط زیست استان شدند. روز گذشته نیز حدود ۸۰ نفر از کارگران شرکت کشت وصنعت مغان در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود می‌خواندند، مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در شهرستان پارس آباد تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، جمعی از کارگران شرکت کشت وصنعت مغان در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود می‌خوانند، مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در شهرستان پارس آباد تجمع کردند.
گروهی از کارگران بخش حفاظت شرکت کشت وصنعت مغان که  تعداد آنها به حدود ۸۰ نفر می رسد در اعتراض به آنچه بی‌توجه‌ای کارفرما به وضعیت شغلیشان می خواندند روز گذشته(۹  آبان ماه) دست به اعتراض صنفی زدند.
به گفته این منابع کارگری؛ کارفرمای واحد  کشت وصنعت مغان حدود ۸۰ نفر از کارگران بخش حفاظت خود را  به بخش صنعتی (کارخانه) انتقال داده است این در حالیست که قراردادهای کاری مستقیم همگی آنها به صورت فصلی تنظیم شده است.
طبق ادعای کارگران معترض، پیش از این کارفرما مجتمع کشت وصنعت مغان اسامی این تعداد کارگر بخش حفاظت را به همراه حدود ۱۰۰ نفر دیگر از همکرانمان در لیست اخراج قرار داده بود که با رسانه ای شدن این موضوع در حال حاضر بحث اخراج کارگران منتفی شده است.
این کارگران که جمعا ۸۰نفر هستند مدعی‌اند که پس از تغییر وضعیت در شرایطی بد‌تر از قبل قرار گرفته اند و در شرایط کنونی از شرایط کارگران قرار داد مستقیم برخوردار نیستند.

دومین روز از تجمع کارکنان شرکتی مخابرات مقابل مجلس

به گزارش ایلنا، از روز گذشته حدود هزار نفر از کارکنان شرکتی مخابرات به تهران آمده اند و امروز، دومین روز از تجمع صنفی این کارکنان مقابل مجلس است.
از قرار معلوم این معترضان شب گذشته را در بهشت زهرا سر کردند و از ابتدای صبح امروز دوباره مقابل مجلس جمع شدند.
تجمع‌کنندگان می گویند علاوه بر معترضانی که از استان‌های مختلف به تهران آمده‌اند، کارکنان شرکتی مخابرات تهران نیز امروز به تجمع‌کنندگان پیوسته‌اند.
از قرار معلوم، نمایندگان معترضان داخل مجلس در حال رایزنی با کمیسیون های مختلف هستند، روز گذشته نیز دیدارهایی با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس داشته‌اند که این نمایندگان وعده هایی نیز به معترضین داده اند.
تجمع‌کنندگان می‌گویند تا زمان قطعی نشدن نتیجه در تهران می مانیم و به شهرهایمان بازنمی‌گردیم.
تجمع‌کنندگان خواسته های خود را انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تامین امنین شغلی عنوان می‌کنند.

در استان کهکیلویه وبویر احمد انجام شد؛ تجمع کارگران سد « چم شیر » مقابل فرمانداری گچساران

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران پروژه سد چم شیر گچساران صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان فرمانداری گچساران تجمع کرده‌اند.
تعدادی از کارگران معترض در گچساران گفتند: “حدود ۴۰۰ نفر هستیم و به نمایندگی از سوی مجموع ۲ هزار کارگر شاغل در پروژه سد چم شیر گچساران از صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهر ماه) مقابل ساختمان فرمانداری گچساران جمع شده‌ایم”.
آنها در توضیح مطالبات صنفی خود گفتند: “تا این لحظه کارگران پروژه سد چم شیر گچساران ۶ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده طلبکارند که این مسئله باعث شده تا کارگران دچار  مشکلات معیشتی ناشی از دریافت حقوق بشوند”.
به گفته کارگران خواسته ما از مسئولان استانی وشهرستانی این است که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری، تمام تلاش خود را انجام دهند تا زمینه‌ پرداخت تمامی معوقات کارگران در یک الی دو نوبت فراهم شود.
در این زمینه «محمدرضا فاضل»، معاون اجرایی کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تأیید پرداخت نشدن مطالبات شش ماهه کارگران سد چم شیر گچساران به خبر نگار ایلنا گفته است: “ماهیانه باید ۲۵ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات و حقوق کارگران این سد تخصیص داده شود”.
وی با بیان اینکه شرکت سابیر باید ۸۰ میلیارد تومان تاکنون جهت پرداخت حقوق کارگران، خرید تجهیزات و سایر ملزومات این سد پرداخت می‌نمود اما متاسفانه این اعتبار پرداخت نشده و اکنون با بدهکاری مواجه هستیم.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سد چم شیر گچساران را ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان و اظهار داشت: “در صورت تخصیص نیافتن این اعتبار امکان آبگیری سد در سال آینده برای ما وجود ندارد”.
فاضل اعتبارات تخصیص یافته بر سد چم شیر گچساران را ناچیز عنوان کرد ودر ادامه افزود: “ماهیانه برای پرداخت مطالبات و معوقات کارگران به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است”.

ظهر امروز انجام شد؛ اعتراض کارگران «رینگ مشهد» به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

به گزارش ایلنا، شماری از کارگران کارخانه رینگ سازی مشهد صبح امروز (دوشنبه ۱۰ آبان ماه) با تجمع مقابل دفتر نهاد صنفی این کارخانه خواستار بازبینی در طرح طبقه بندی مشاغل خود شدند.
حوالی ظهر امروز بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران شیفت صبح بخش  تولید کارخانه رینگ سازی مشهد با حضور در مقابل دفتر شورای اسلامی کارخانه، نسبت به اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه رینگ سازی اعتراض کردند.
کارگران کارخانه رینگ سازی  می‌گویند با وجود آنکه در این واحد تولیدی  طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود اما در عمل همه کارگرانی که اینجا کار می‌کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخودار نیستند.
به گفته آنها ،یکسان‌سازی حقوق تا به حال در کارخانه رینگ سازی برای همه اعمال نشده و کارگرانی در این میان هستند که با بیش از ۲۰ سال کار به اندازه  سوابق کاریشان حقوق دریافت نمی‌کنند.
طبق اظهارات کارگران معترض پیش از این  تجمع دیگری در اعتراض به شیوه غلط اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در محوطه مجتمع انجام داده‌ایم که آخرین بار اسفندماه سال گذشته بود که در نتیجه آن مدیریت وعده رسیدگی به مشکلات را داد.
به ادعای آنان  در نتیجه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کنونی درآمد نزدیک به یک هزارو ۸۰۰ نفری کارگر شاغل در این واحد صنعتی در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی مانده است.
برپایه این اطلاعات هم اکنون ۳۸۵ کارگر رسمی، حدود ۳۰۰ کارگر قرار دادی و بیش از ۱۲۰۰کارگر روزمزد در کارخانه رینگ سازی مشهد شاغل هستند که جدا از اجرای سیلقه‌ای طرح طبقه‌بندی مشاغل  دستمزد ماهانه آنها با تاخیر دست کم ۱۵ روزه انجام می شود.

اعتراض گسترده جامعه آزمایشگاهیان مقابل وزارت بهداشت؛ واگذاری آزمایشگاه‌ها به افراد غیر ایرانی به صلاح نیست

به گزارش فارس، جمع کثیری از جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور صبح امروز در مقابل وزارت بهداشت به دلیل پیگیری نشدن مطالباتشان همچنین در جهت مخالفت با واگذاری بی‌رویه آزمایشگاه‌ها به افراد غیرکارشناس و غیرایرانی، تجمع کردند.
صبح امروز بیش از هزار نفر از جامعه آزمایشگاهیان کشور در مقابل وزارت بهداشت به دلیل پیگیری مطالبات صنفی و خواسته‌های اجرا نشده خود تجمع کردند.
جامعه معترض آزمایشگاهیان از استان‌های مختلف همچون اصفهان، شیراز، خوزستان، بندرعباس، همدان، سمنان، قم و … حضور یافته بودند و با در دست گرفتن پلاکاردهای درخواست اجرای خواسته‌هایشان بودند.
حسن قجاوند نایب رئیس جامعه آزمایشگاهیان که در جمع معترضان حضور داشت اظهار داشت: “دلیل این تجمع پیگیری مطالبات صنفی و خواسته جامعه آزمایشگاهیان است که تاکنون علیرغم درخواست‌های زیاد اجرایی نشده است و نتیجه‌ای به همراه نداشته البته از وزیر بهداشت به دلیل توجه خاصی که اخیرا به جامعه ‌آزمایشگاهی داشته تشکر می‌کنیم و ایشان روز گذشته در جلسه هیأت دولت قانون مشاغل سخت را برای جامعه آزمایشگاهی مطرح کرده‌اند”.
وی افزود: “امروز به پاس این اقدام آقای هاشمی معترضان یک گل سرخ در دست داشته ولی با این وجود خواستار پیگیری جدی مطالباتشان هستند البته باید توجه داشت که علیرغم پیگیری‌های وزیر بهداشت برای محقق شدن مطالبات جامعه ‌آزمایشگاهیان گویا به نظر می‌رسد بدنه وزارت بهداشت در اجرای این مطالبات و درخواست‌ها همکاری مناسبی نمی‌کند و این مسأله سبب کندی اجرای برنامه‌ها شده است”.
حبیب‌الله فاضلیان رئیس صنف جامعه آزمایشگاهی کشور نیز که در جمع معترضان حضور داشت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، گفت: ضمن پافشاری و تأکید بر ضرورت لحاظ شدن درجه ۳ بر مشاغل سخت و زیان‌آور برای همه کارکنان فنی آزمایشگاه‌ها خواستار تسریع اقدام و عمل به دستور صریح وزیر بهداشت با قید فوریت در خصوص تسری لایحه ارتقای بهره‌وری به کارکنان آزمایشگاه‌ها هستیم.
وی افزود: “از شورای عالی آموزش وزارت بهداشت و درمان، اجرای دستور مؤکد وزیر مبنی بر ضرورت بازگشایی و احیای دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی را خواستاریم و بر ضرورت محدودسازی ورودی دانشگاه‌ها و حذف پذیرش بدون کنکور در این رشته پا می‌فشاریم”.
فاضلیان ادامه داد: “اجرای طرح رتبه‌بندی شغلی با هماهنگی و همکاری وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی را در حوزه بخش خصوصی ضامن نجات همکاران مظلوم شاغل در این بخش از استثمار و نجات آزمایشگاه‌ها از پیامدهای کیفی ناشی از حضور غیرآزمایشگاهیان می‌دانیم”.
رئیس صنف جامعه آزمایشگاهی کشور اضافه کرد: “تصویب نظام جامع آزمایشگاهی کشور را که از اهم مطالبات خانواده بزرگ آزمایشگاهی است عالی‌ترین اقدام خداپسندانه در جهت مدیریت کلیه مشکلات و مسائل مبتلا به این حوزه می‌دانیم و از مجلس محترم شورای اسلامی لحاظ کردن این طرح را در اولویت‌هایشان خواهانیم”.
وی با اشاره به مخالفت با واگذاری بی‌رویه آزمایشگاه‌ها که تهدید جدی برای امنیت شغلی آزمایشگاه‌ها است،‌ خاطرنشان کرد: “واگذاری بی‌رویه آزمایشگاه‌ها به غیر از کارکنان آزمایشگاه‌ها جفا است و واگذاری آن به غیر از ایرانی جنایت است لذا خواستار توقف و عندالزوم اقدام هدفمند با اولویت کارکنان و حمایت همه‌جانبه از آنها هستیم”.
محسن یکی از معترضان شرکت‌کننده در تجمع، گفت: “ضمن حمایت همه‌جانبه از وزیر بهداشت خواستار بازنگری و بازتعریف عدالت‌محور آزمایشگاه در جایگاه بایسته خود هستیم متأسفانه علیرغم توجه وزیر بهداشت برخی از مدیران ارشد در این وزارتخانه همکاری‌های لازم را با جامعه آزمایشگاهی نداشته و برنامه‌های ما را در آزمایشگاه‌ها دچار چالش کرده‌اند”.
وی تصریح کرد: “ما جامعه آزمایشگاهی برای اثبات حسن‌نیت مسئولانی که حامی ما هستند درج فوری روز ۳۰ فروردین، روز آزمایشگاهیان در تقویم رسمی کشور که متضمن هیچ گونه هزینه، بودجه و پیامد منفی نیست را خواستار هستیم”.

اعتراض به قطع درختان در روستای آهنگر محله گرگان

به گزارش مهر، اهالی روستای آهنگر محله گرگان در اعتراض به قطع درختان جنگل سمارود تجمع کرده و خواستار نظارت بیشتر مسئولان بر محیط زیست استان شدند.

گزارشی از بازداشت‌‌ توام با خشونت هواداران محمدعلی طاهری / اسامی


خبرگزاری هرانا – روز جاری جمعی از هواداران محمدعلی طاهری که قصد داشتند مقابل بیمارستان بقیه الله تهران تجمع مسالمت‌آمیزی تشکیل دهند، توام با ضرب‌وشتم توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. خشونت نیروهای انتظامی در حدی بود که یکی از بانوان حاضر دچار «در رفتگی کتف» شده و به بیمارستان منتقل شد. همزمان با این گزارش پنج تن از بازداشت شدگان تجمعات گذشته در مقابل این بیمارستان، از زندان تهران بزرگ (فشافویه) به طور موقت تا زمان دادگاه آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دهم آبان‌ماه ۹۵ جمعی از هواداران محمدعلی طاهری که قصد داشتند در مقابل بیمارستان بقیه الله تجمع مسالمت‌آمیز تشکیل دهند، توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب‌وشتم بازداشت شدند.
زهرا بزرگ‌پور، سعیده گودرزی، سپیده محزون و اکرم پناهی همچنین خسرو جان میرزا، امیر قاسمی، مجید هادیان، علی ابراهیمی و امید کاظمی هویت برخی از بازداشت شدگان امروز در مقابل بیمارستان بقیه الله است که هرانا موفق به احراز آن شده است.
شاهدان عینی در مورد نحوه بازداشت این شهروندان به گزارشگر هرانا گفتند ماموران امنیتی با خشونت زیاد و ضرب‌وشتم اقدام به بازداشت این شهروندان کردند. به طوری که خانم‌های بازداشت شده نیز مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و روی زمین کشیده شده اند. وضعیت آسیب دیدگی برخی از این بازداشت شدگان نامناسب گزارش شده است.
به گفته این شاهدان، «نازی شریعتی» یکی از بانوانی بود که در اثر ضرب‌وشتم وارده دچار «در رفتگی کتف» شده و به مرکز درمانی منتقل شده، اما بازداشت نشده است.
همزمان و در گزارشی دیگر پنج تن از بازداشت شدگان تجمعات هفته اول آبان‌‌ماه در مقابل بیمارستان بقیه الله، با قید کفالت از زندان تهران بزرگ (فشافویه) تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند.
هویت این شهروندان بدین شرح است: علی معصومی، امین ذوقی، علی برمکی، نوید موسوی، پویا عسگر زاده و احسان لطیفی.
یک منبع نزدیک به تجمع‌کنندگان آزاد شده نیز به گزارشگر هرانا گفت: “اسماعیل حسینی، بهروز نجاتیان، محمد مقیمی، البرز فتحی و وحید ابراهیم زاده هم‌چنان در زندان فشافویه هستند و احتمالا فردا آزاد خواهند شد.”
هم‌چنین از ندامتگاه ری (زندان زنان قرچک) نیز خبر می‌رسد بازداشت و بلاتکلیفی خانم‌ها «ملیکا کاوندی، زهرا شفیعی، بهارک آذرنیا و ناهید بابازاده» در این زندان ادامه دارد.
لازم به یادآوری است، خانواده، شاگردان و هواداران محمدعلی طاهری درپی انتشار اخبار تایید نشده‌ای از «به کما رفتن آقای طاهری به دلیل اعتصاب غذا، ضرب وشتم و نگهداری وی در بیمارستان بقیه الله ونک» در هفته اول آبان ماه با خواست کسب خبر از وی، در مقابل این بیمارستان با «گل و شیرینی» دست به تجمع مسالمت‌آمیز زده بودند که مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت.
سازمان عفو بین الملل در دو بیانیه جداگانه در روزهای ۲۹ مهرماه و ۵ آبان با عناوین «بی خبری از محمدعلی طاهری، زندانی در اعتصاب غذا» و «محمدعلی طاهری کجاست؟» نسبت به بی‌خبری از آقای طاهری، بنیانگذار گروه عرفان حلقه، که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، ابراز نگرانی کرده بود. این سازمان از حکومت ایران خواسته بود ضمن اطلاع رسانی در مورد وضعیت و محل نگهداری وی، فورا و بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی را آزاد کنند.
محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
اگر چه محکومیت آقای طاهری از بابت پرونده اول به پایان رسیده و جریمه وی پرداخت شده، با این‌حال با ایجاد پرونده ای جدید و تمدید قرار بازداشت از آزادی او تاکنون جلوگیری شده است.

زندان سلماس برای اعدم گروهی آماده می‌شود


خبرگزاری هرانا – گروهی از زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان سلماس، از جمله یک زندانی منتقل شده از ارومیه، جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شده اند. این زندانیان موفق شدند روز گذشته آخرین ملاقات را با خانواده‌های خود انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حداکثر ۹ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر شامل یک زندانی از زندان ارومیه، مورخ هشتم آبان‌ماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان سلماس منتقل شده‌اند.
«ایرج حامدی فرزند جهانگیر» هویت زندانی منتقل شده از زندان ارومیه به زندان سلماس جهت اجرای حکم اعدام است که توسط هرانا احراز شده.
یک منبع نزدیک به خانواده حامدی دراین‌باره به گزارشگر هرانا گفت: “خانواده حامد شب گذشته توانسته‌اند ملاقات آخر را انجام دهند و حکم اعدام وی قرار است امشب [سحرگاه فردا] در این زندان اجرا شود.”
از هویت و جزییات احکام سایر منتقل شدگان تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی حاصل نشده است.

گزارشی از اولین ملاقات گلرخ ایرایی و روایت کامل تری از بازداشت وی


خبرگزاری هرانا – روز سوم آبان‌ماه گلرخ ابراهیمی ایرایی، کنشگر مدنی، توسط «ماموران سپاه ثارالله» بدون ارایه حکم بازداشت، بصورت خشونت آمیزی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس دستگیر و با «چشم‌بند و دست‌بند» به زندان اوین منتقل شد. وی که از بیماری رنج می برد و حتی به دلیل عمل جراحی امکان حضور در دادگاه و دفاع از خود را نیافته درخواست های متعددی برای ملاقات با همسر زندانی خود “آرش صادقی” که از زمان بازداشت او در اعتصاب غذا به سر می برد داده است که با هیچیک از آنان تاکنون موافقت نشده.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ابراهیمی ایرایی روز دوشنبه سوم آبان‌ماه ۹۵ جهت اجرای حکم شش سال حبس خود بدون دریافت احضاریه کتبی و با ورود خشونت آمیز ماموران به منزلش بازداشت و به بند زنان (نسوان) زندان اوین منتقل شد.
پس از مدتی بیخبری از وضعیت خانم ایرایی مورخ ۹ آبان ماه اجازه اولین ملاقات او با مادرش صادر می شود، مادر خانم ایرایی که سه روز قبل از این تاریخ عمل جراحی را پشت سر گذاشته بود در گفتگو با گزارشگر هرانا روایت بازداشت فرزندش را این گونه توضیح می دهد “حدودا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه سوم آبان تیم ثارالله اطلاعات سپاه برای دستگیری‌ گلرخ به منزلش حمله کردند و با لگد و مشت برای ایجاد رعب و وحشت به درب منزل ضربه می‌زدند. بعد از یک ساعت که درب را به رویشان باز نکرده بود، با میله آهنی درب را بازکردند و وارد منزل شدند. هرچه گفته بود شما چه کسی هستید و از کجا می آیید؟ کارت شناسایی یا حکم نشان دهید توجه نکردند و به او دستبند و چشم بند زدند. ماموران به او گفته بودند به زندان اوین انتقالت می‌دهیم.”
مادر این زندانی عقیدتی در ادامه تصریح کرد: “گلرخ به مامورین که لباس شخصی بودند گفته بود حداقل بگذارید داروهایم را بردارم. اما پاسخ شنیده بود که دارو به چه دردت می‌خورد؟ تو دیگر به دارو نیازی نداری، عمری برایت باقی نمانده همانجا میمانی تا بمیری! گلرخ را جلوی همسایه‌ها با چشم‌بند و دست‌بند به پایین برده و سوار ماشین کردند و سپس به اجرای احکام دادسرای اوین منتقل کردند. در آن‌جا از نحوه بازداشت و بدرفتاری و ممانعت از برداشتن داروهای آسم و وسایلش گفته بود. بعد از کلی کلنجار بالاخره قبول کرده بودند و همراه سه مامور اجرای احکام به منزل برگشته و وسایل و داروهایش را برداشته بود و به زندان اوین مجددا منتقل شده بود.”
وی در مورد وضعیت کنونی گلرخ در زندان تاکید کرد: “گلرخ خیلی نگران اعتصاب غذای آرش است. چراکه آرش دارو مصرف می‌کند و کتفش در زمان بازداشت پیشین در بند سپاه آسیب دیده است. هرچه به دادیار زندان اوین آقای حاجیلو اصرار کرده که آرش را ببیند و از اعتصاب غذا منعش کند، آقای حاجیلو گفته تا زمانی که آرش در اعتصاب است شما ممنوع‌الملاقات هستید.”
مادر این زندانی مدنی در پایان تاکید کرد خود او چند روز پیش جراحی داشته و در نوبت جراحی کمر قرار دارد و تاکنون  نیز تنها یکبار توانسته به ملاقات گلرخ برود، معلوم نیست دیگر بتواند یا خیر.
شایان ذکر است، آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین از روز سوم آبان‌ ماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب غذا زده است. مقامات امنیتی زندان اوین در دیدار با این زندانی گفته‌اند تا زمانی که در اعتصاب غذاست از ملاقات با همسرش محروم خواهد بود.
سازمان عفو بین الملل همزمان با بازداشت خانم ایرایی در قالب بیانیه ای با عنوان «بازداشت نویسنده ایرانی با حمله به منزلش جهت اجرای حکم حبس برای نوشتن داستانی در مورد سنگسار» این بازداشت بدون احضاریه و خشونت‌آمیز را محکوم و خواستار آزادی و لغو محکومیت خانم ایرایی شد.
مگدالنا مقرابی، معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل در این‌باره گفت: “گلرخ ابراهیمی ایرایی جدیدترین نویسنده و فعال جوانی است که در سرکوب بی‌امانِ بیان هنری توسط [حکومت] ایران گرفتار شده است.”
چندی پیش ماموران هنگام بازداشت نوید کامران دیگر فعال مدنی در محل کارش، از موبایل شخصی او به خانم ایرایی زنگ زده و با اعلام این‌که حکم جلب وی را نیز دارند، به او گفته بودند در صورت عدم مراجعه نسبت به بازداشت او نیز اقدام خواهد شد. ماموران اجرای احکام زندان اوین با مراجعه به محل کار نوید کامران، وی را جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده بودند.
آرش صادقى، گلرخ ابراهیمی ایریایی، نوید کامران و بهنام موسیوند آخرین بار پانزدهم شهریورماه سال ۱۳۹۳ در محل کار بازداشت شدند.
به گفته منابع مطلع، بازداشت آنان با اعمال خشونت زیادی همراه بود.
نوید کامران و بهنام موسیوند چند روز بعد به قید وثیقه آزاد شدند. گلرخ ایرایی اوایل مهرماه همان سال و آرش صادقی پس از بیش از شش ماه، اواخر اسفند به قید وثیقه آزاد شد.
دادگاه این فعالین سی ام تیرماه ۱۳۹۴ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر در حالی برگزار شد که گلرخ ایرایی به دلیل بیماری حضور نداشت و مطابق مدارک پزشکی ارائه شده، جلسه رسیدگی به اتهامات گلرخ ابراهیمی باید تجدید می شد، ولی با مخالفت قاضی صلواتی و نماینده دادستان، بدون حضور وی کیفرخواست قرائت و محاکمه او به صورت غیابی انجام شد.
حکم دادگاه ۳۱ مردادماه سال گذشته با حضور آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد، طی این حکم آرش صادقی به پانزده سال، گلرخ ابراهیمی به شش سال و نوید کامران و بهنام موسیوند نیز هر کدام به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. که حکم صادره برای آقای کامران و موسیوند در دادگاه تجدید نظر به ۱۲ ماه کاهش یافت.
اگرچه قانونا باید این اتهامات با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع جرائم کاهش می یافت ولی در دادنامه بدوی و همچنین تجدیدنظر به این مسئله اشاره ای نشد و صرفا بخش تشدید مجازات (یک و نیم برابر کردن مجازات هر اتهام) درباره آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی انجام شد.
آرش صادقی، بهنام موسیوند و نوید کامران پیش از این پرونده نیز سابقه بازداشت و زندانی شدن داشته اند.
بهنام موسیوند نیز پیش از این به دو سال حبس تعلیقی و آرش صادقی به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند که این احکام با قطعی شدن حکم جدید لازم الاجرا شد.
از متهمان این پرونده آرش صادقی در ۱۸ خردادماه سال جاری جهت تحمل ۱۹ سال حبس تعزیری بازداشت شده بود و بهنام موسیوند نیز روز دوشنبه ۲۴ خرداد جهت اجرای حکم حبس خود را به زندان اوین معرفی کرد.

علی شریعتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد


خبرگزاری هرانا – علی شریعتی فعال سیاسی روز جاری «درحال انجام کار اداری در شهرداری» بازداشت و برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی شریعتی فعال سیاسی روز جاری بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
یک منبع نزدیک به آقای شریعتی با اعلام این خبر در مورد نحوه بازداشت وی به گزارشگر هرانا گفت: “علی امروز برای انجام کاری به شهرداری رفته بود که در آن جا بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد.”
علی شریعتی در بهمن ۹۳ بازداشت و مورخ۲۰ تیرماه سال ۹۴ بعد از ۵ ماه نگهداری در بازداشتگاه ۲۰۹ به بند ۸ منتقل شد. وی در شهریورماه ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در مرحله تجدید نظر این حکم به ۵ سال حبس کاهش یافت.
اتهامات این زندانی سیاسی اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور و نگهداری ماهواره عنوان شده بود.
این فعال سیاسی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ نیز بازداشت شده بود. که در این رابطه به تحمل یکسال حبس محکوم شد.
شریعتی هم‌چنین سابقه بازداشت در «نیمه شعبان» سال ۹۳ به مدت یک هفته و مورخ ۲۹ بهمن سال ۹۳ را نیز در کارنامه خود دارد.
دادگاه تجدید نظر این فعال سیاسی در ۲۱ دی ماه سال ۹۴ در شعبه ۵۴ به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. مدتی بعد در اردیبهشت ماه سال جاری و پس از ۱۵ ماه بازداشت، به مرخصی اعزام شده بود.

تاکید مجدد بر تفکیک‌جنسیتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران


خبرگزاری هرانا ـ روز گذشته نامه‌ای با امضای معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در رسانه‌ها منتشر شد که محتوای آن از جداسازی و تفکیک جنسیت در فضاهایی از قبیل بوفه، نیمکت‌ها و محل استراحت و رعایت شئونات دانشجویی خبر داد. معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و هم‌چنین رئیس این دانشگاه با بیان این‌که این تفکیک جنسیتی موضوع جدیدی نیست و با تاکید بر تذکراتی چون «دست ندادن دختران و پسران» نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه سپید، طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها ازجمله طرح‌های مورد مناقشه‌ای بود که در دولت‌های نهم و دهم به‌صورت جدی پیگیری شد. دانشگاه علامه طباطبایی به ریاست سید صدرالدین شریعتی اولین داوطلب برای اجرای این طرح بود. در آن دوران علاوه بر سلف غذاخوری در دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی،‌ کلاس‌های درسی عمومی و تخصصی هم به‌صورت تفکیک‌شده ارائه شد.
هم‌زمان با این تغییرات در دانشگاه علامه طباطبایی، تنها دانشگاه تخصصی در حوزه علوم انسانی، دانشگاه‌های دیگر تفکیک جنسیتی را در فضاهای استراحتی با حضور افرادی که به دانشجویان دختر و پسر تذکر می‌دادند به راه انداختند موضوعی که دانشجویان ورودی سال‌های گذشته دانشکده پرستاری هم آن را تایید می‌کنند.
در این میان اما مهم‌ترین نگرانی دانشجویان این است که در صورت بروز چه نوع رفتارهایی با آنها برخورد می‌شود و دامنه و شدت این برخورد در چه سطحی خواهد بود؟!
نامه‌ای برای یادآوری به دانشجویان

فاطمه رحیمی کیان، معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار سپید می‌گوید: «پیش‌ازاین هم به شیوه‌های مختلف موضوع تفکیک جنسیتی دنبال می‌شد. برای مثال محل استراحت یا فضاهای بازی که دستگاه‌های ورزشی در آن قرار دارد را جدا کرده بودیم. تلاش ما این بوده که تا حدی که امکان دارد این فضاسازی رعایت شود. به‌خصوص برای دانشجویان خانم که می‌خواستند استراحت کنند، راحت باشند.» او توضیح می‌دهد: «برای جداسازی این فضا یک اتاق تربیت‌بدنی را به سالن غذاخوری اختصاص دادیم تا یکی محل صرف تغذیه دانشجویان خانم و دیگری محل تغذیه دانشجویان پسر باشد. منظور از سالن‌های غذاخوری آنجایی که محل نشستن دانشجویان است، نه جایی که محل خرید و تهیه غذا است.» به گفته معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران این جداسازی فضا با نصب تابلویی مشخص‌شده تا دانشجویان رعایت کنند.
رحیمی کیان می‌گوید: «این تغییرات در بهمن یا اسفند سال گذشته در دانشکده اتفاق افتاده و موضوع جدیدی نیست. اما ازآنجاکه در شهریورماه سال جاری مجددا از دانشگاه به ما ابلاغ شد که بر فضاها بیشتر نظارت شود و از اقدامات انجام‌شده برای حسن نظارت بر فضاهای دانشگاهی گزارش عملکرد ارائه شود، بندی که مربوط به محل استراحت و استفاده از بوفه مربوط بود را به دانشجویان یادآوری کردیم.»
او در این مورد توضیح می‌دهد: «رعایت کردن فضاهای جداسازی شده از سوی دانشجویان بستگی به ساعات مختلف روز دارد. در ساعاتی که ازدحام دانشجویان زیاد است ممکن بود که این جداسازی رعایت نشود اما هم تابلو نصب‌کرده بودیم و هم از مسئولان بوفه درخواست کردیم که به دانشجویان تذکر دهند.»
او در پاسخ به این سوال که مصداق خطا چه خواهد بود، می‌گوید: «برحسب مورد فرق می‌کند. دست دادن دختر و پسر به هم که حدود شرعی را هم نقض می‌کند، ازجمله مواردی است که دانشجویان باید تذکر بگیرند.»
علی جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز درمورد تفکیک جنسیتی در فضاهای استراحت و فراغت دانشجویان می‌گوید: «بایدی در کار نیست. ما همیشه تاکیدداریم که اگر جدا باشد بهتر است. بنابراین چیز جدیدی نیست و اگر شرایطی باشد که بتوان دختر و پسرها را از هم جدا کرد، بهتر است اما خب شرایط هم باید فراهم باشد.» جعفریان در پاسخ به این سوال که حتی فضای استراحت دانشجویان هم باید جدا شود، توضیح می‌دهد: «من از این جزئیات خبر ندارم و باید سوال کنم.»

مطهری: روش برخورد قضایی در مورد پرونده سعید طوسی اشتباه است


خبرگزاری هرانا ـ علی مطهری نایب رئیس مجلس با بیان این‌که طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی «طبیعی به نظر نمی‌رسد» و «قصوری» صورت گرفته است، برخورد قضایی در مورد این پرونده را «روشی اشتباه» دانست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، علی مطهری درباره پرونده سعید طوسی و اظهاراتی مبنی بر اینکه رسانه‌ای شدن این موضوع تضعیف نظام است، گفت: “ظاهرا مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده‌اند که مثلا چون متهم قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: “طولانی شدن زمان رسیدگی به این پرونده طبیعی به نظر نمی‌رسد. همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به رسانه های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند”.
وی ادامه داد: “وقتی فردی چنین پرونده‌ای دارد چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او به عنوان قاری استفاده می شود؟ طبعا این شائبه پیش می آید که می خواهند شاکیان را بترسانند تا دست از شکایت خود بردارند”.
مطهری درباره جریان رسانه‌ای پیرامون این پرونده، گفت: “طبیعت رسانه این است که دنبال کشف حقیقت و احقاق حقوق خسارت دیدگان است گرچه برخی رسانه ها هم دنبال هدف خودشان یعنی ضربه زدن به جامعه اسلامی هستند. البته اثبات این گونه اتهامات بسیار مشکل و گاه نشدنی است مگر اینکه متهم اقرار کرده باشد”.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: “در پرونده آقای طوسی به نظر می‌رسد قصوری صورت گرفته که حدود ۵ سال معطل مانده است در حالی که می بایست زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده های آنان فراهم می‌شد، خواه نتیجه رسیدگی ها برائت باشد یا اثبات جرم”.

کمبود مراکز اورژانس اجتماعی در ۱۵۰ شهر کشور


خبرگزاری هرانا ـ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه در ۱۹۴ شهر کشور، مراکز اورژانس اجتماعی وجود دارد، گفت که در حال حاضر در ۱۵۰ شهر کمبود این مراکز وجود دارد. وی هم‌چنین در مورد مسئولیت شهرداری در قبال ساماندهی اوضاع متکدیان، آمار خودکشی و کمبود بودجه برای نگهداری کودکان بدسرپرست نیز اظهاراتی را بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حبیب‌الله مسعودی فرید بابیان اینکه در ۱۹۴ شهر کشور، مراکز اورژانس اجتماعی وجود دارد، اظهار کرد: مطابق قانون باید در تمامی شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر مراکز اورژانس اجتماعی مستقر شود ازاین‌رو در حال حاضر در ۱۵۰ شهر کمبود این مراکز وجود دارد.
وی افزود: “در سامانه ۱۲۳ که آماده دریافت موارد نیازمند به اورژانس اجتماعی است مددکاران و روانشناسان مستقر هستند تا خدمات مختلف مشاوره‌ای را ارائه دهند و چنانچه موردی نیازمند فوریت‌های خدمات سیار اورژانس بود آن را اعلام کنند”.
فرید با اشاره به تعداد تماس‌های دریافتی با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی اعلام کرد: “تاکنون ۶۰۰ هزار تماس با این سامانه برقرار شده که ۱۵۰ هزار مورد آن مرتبط با فعالیت‌های اورژانس اجتماعی است”.
وی با اعلام اینکه کودک‌آزاری ازجمله مواردی است که در اورژانس اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: “موارد کودک‌آزاری ۸.۵ درصد و همسر آزاری ۷.۵ درصد ثبت‌شده است؛ همچنین درصد قابل‌توجهی از تماس‌ها نیز به مشاجرات و اختلافات خانوادگی مربوط می‌شود”.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مورد بخش‌های مختلف مرکز اورژانس اجتماعی گفت: “خط تلفن ۱۲۳، تیم خدمات اجتماعی سیار اورژانس اجتماعی و پایگاه اورژانس خدمات اجتماعی از بخش‌های این مرکز به شمار می‌رود”.
وی یکی از مهم‌ترین دست آوردهای اورژانس اجتماعی را در بحث برطرف کردن موضوع خودکشی دانست و گفت: “۴۲۰۰ مورد خودکشی با مداخله مددکاران اورژانس اجتماعی، مدیریت و نافرجام شد که ۱۴۰۰ نفر آقا و ۲۸۰۰ مورد خانم بوده‌اند”.
این مسئول ادامه داد: “بیش از ۹۰ درصد کسانی که اقدام به خودکشی می‌کنند در آن لحظه تعادل روحی و روانی مناسب ندارند”.
فرید با تأکید بر اینکه ۸۷ درصد کودکانی که در مراکز بهزیستی نگه‌داری می‌شوند، دارای سرپرست هستند، خاطرنشان کرد: “این کودکان که تعداد آن‌ها ۹۸۰۰ نفر است، به سبب اینکه والدین آن‌ها به دلایلی چون فقر،اختلالات روانی و کودک‌آزاری صلاحیت و یا توانایی نگه‌داری از فرزندان خود را ندارند، ازاین‌رو در این مراکز نگه‌داری می‌شوند”.
وی افزود: “برای هر کودک حداقل به‌طور سالانه به بودجه‌ای معادل ۶ تا ۸ میلیون نیازمند هستیم که برای تأمین آن به توجه مسئولان برای یاری بهزیستی نیازمند هستیم”.
شهرداری مسئول سازماندهی به موضوع متکدیان است
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص موضوع جمع‌آوری متکدیان و سازمان‌های آن‌ها تصریح کرد: “محوریت این کار طبق قانون با شهرداری است که آن‌ها پس از جمع‌آوری و بررسی‌های لازم در خصوص سوابق و علل این کار نسبت به سازمان‌دهی متکدیان اقدام می‌کنند”.
وی بر لزوم توجه مردمی برای حمایت از اقشار مختلف تأکید و اعلام کرد: “در حال حاضر تعداد ۲۷ هزار انجمن خودجوش مردمی و خیریه در کشور با سازمان بهزیستی در ارتباط هستند که از این تعداد ۱۰ هزار مورد مربوط به مراکز خیریه است”.
فرید در پایان شبکه‌سازی انجمن‌های خودجوش مردمی را از سیاست‌های سازمان بهزیستی دانست و خاطرنشان کرد: “برگزاری دوره‌های آموزشی برای توانمندسازی هر چه بیشتر، ایجاد تعامل میان مراکز مردمی، برون‌سپاری برخی از فعالیت‌ها و سپردن آن به این مراکز از اهداف و اولویت‌های بهزیستی است”.

بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان در پاسارگاد فارس


خبرگزاری هرانا ـ دادستان شیراز از دستگیری «عوامل اصلی» تجمع روز کوروش در مجموعه میراث فرهنگی پاسارگاد خبر داد و گفت که برای این شهروندان پرونده قضایی تشکیل شده و «وفق مقررات برخورد قضایی لازم» با آن‌ها صورت خواهد گرفت. این مقام قضایی از تعداد و ذکر اسامی این افراد، جزئیاتی بیان نکرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از دستگیری «عوامل اصلی هنجار شکنی» در تجمع روز کوروش در مجموعه میراث فرهنگی پاسارگاد در هفتم آبان ماه خبر داد و مدعی شد: “اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.”
وی هم‌چنین ادعا کرد: “پس از انجام تحقیقات لازم، لیدرها و سرشاخه‌های اصلی این تجمع که به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه و ضدارزش‌ها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند”.
دادستان شیراز در پایان افزود: “برای این افراد پروند قضایی تشکیل شده و وفق مقررات برخورد قضایی لازم با آن‌ها صورت خواهد گرفت”.
شایان ذکر است،  آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم روز گذشته با لحنی تهدیدآمیز با بیان «باز ما زنده، نشسته و تماشاگر هستیم» به برگزاری تجمع روز کوروش در مجموعه میراث فرهنگی پاسارگاد واکنش انتقادی نشان داد و مشارکت کنندگان در این تجمع را «ضد انقلاب» خواند.
هرانا پیش از این گزارش داده بود، روز هفتم آبان‌ماه ۹۵، تردد شهروندان در مجموعه میراث فرهنگی پاسارگاد با «محدودیت و تدابیر شدید امنیتی» همراه بود. با این حال، به مناسبت هفتم آبان، با عنوان غیر رسمی «روز جهانی کوروش» خیل کثیری از ایرانیان در کنار آرامگاه وی در مجموعه میراث فرهنگی پاسارگاد گردهم آمدند.

۱۳۹۵ آبان ۸, شنبه

تعداد ۷۷۴ نفر در سیستان و بلوچستان شرایط واگذاری شناسنامه را ندارند


خبرگزاری هرانا ـ معاون استاندار سیستان و بلوچستان گفت که ۱۹هزار و ۹۵۴ نفر از فاقدین شناسنامه با همکاری و تلاش شورای تأمین، فرمانداران شهرستان ها و ثبت احوال طی دو سال اخیر صاحب شناسنامه شده اند. به گفته وی عداد فاقدین شناسنامه باقی مانده عدد قابل ملاحظه ای نیست و ۷۷۴ نفر نیز شرایط واگذاری شناسنامه را ندارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، علی اصغرجمشید نژاد صبح شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان که با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده و مدیران مرتبط دستگاههای اجرایی استان در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: “تعداد فاقدین شناسنامه باقی مانده عدد قابل ملاحظه ای نیست و ۷۷۴ نفر نیز شرایط واگذاری شناسنامه را ندارند”.
وی در خصوص آمار کودکان کار و بازمانده از تحصیل با بیان اینکه متاسفانه در این باره آمار دقیق و بروز نداریم، افزود: “مشابه عملکردی که در بحث فاقدین شناسنامه صورت گرفت در این خصوص نیز اقدام بشود”.
جمشید نژاد ضرورت توجه به حقوق کودک در بخشهای مختلف بهداشت، آموزش و کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: “در خصوص آموزش کودکان بازمانده از تحصیل سند عدالت آموزشی با تلاش اعضای شورای آموزش و پرورش و توجه ویژه استاندار تنظیم شده و  که فعالیت های قابل توجهی در حال انجام است”.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان لازمه توجه به مسائل کودکان را در وهله نخست شناسایی نوع مشکلات و آسیب ها برشمرد و تصریح کرد: “این مسئله نیازمند هماهنگی بین بخشی، اقدام کارشناسی و بررسی در کارگروه است تا با تدوین برنامه مشخص نسبت به جذب منابع اعتباری مورد نیاز اقدام شود”.
معاون استاندار خواستار مشارکت و همراهی دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردم نهاد برای ساماندهی متکدیان شد و اظهار داشت: “اگر استاندار تبریز می گوید اگر کسی در تبریز گدایی پیدا کرد به او جایزه می دهم دلیل آن این است که آنها از مشارکت سمن ها و تعصبات مثبت و غرور ملی خوب استفاده کرده اند”.
وی ادامه داد: “باید مشکلات موجود در رابطه با ساماندهی متکدیان احصاء و با کمک دستگاههای ذی ربط از جمله بهزیستی و شهرداری نسبت به رفع آن اقدام شود”.

آزادی موقت چهار شهروند اهوازی با تودیع وثیقه


خبرگزاری هرانا – روز جاری چهار شهروند عرب اهل اهواز شامل سه برادر که پیش‌تر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، با تودیع وثیقه موقتا تا زمان دادگاه آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز هشتم آبان ۱۳۹۵، سه برادر با نام‌های مالک حیدرى ۳۸ ساله، محمد حیدرى ۲۶ ساله و عماد حیدرى ۲۵ ساله که مورخ ۱۵ مهرماه سال جارى بدلیل فعالیت‌هاى مذهبى توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بودند، با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هریک، تا زمان دادگاه به طور موقت آزاد شدند.
اتهام این شهروندان «تبلیغ سلفی گری» عنوان شده است. پیش از این بازداشت، عماد حیدری یکی از این برادران، چندین نوبت توسط اداره اطلاعات این شهر به دلایل مشابه احضار شده بود.
هم‌چنین روز جاری، عامر سیلاوی که مورخ ۱۴ مهرماه در کوی آریا منطقه کوت عبدالله اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
عامر سیلاوی ۳۴ ساله، متاهل و دارای ۴ فرزند، سابقه چندین بازداشت را داشته و در زمان دستگیری با قید وثیقه آزاد بود.
عامر سیلاوى در تشکیل زنجیره‌هاى انسانى معترض به انتقال آب کارون به اصفهان و شهرهاى دیگر فعالیت‌ داشته است.