خبرگزاری هرانا ـ اسیدپاشی به صورت چهارمین زن جوان در اصفهان، درست یک سال پیش بود که نبض تیترهای مربوط به اسیدپاشی در اصفهان آنقدر تند شد که از دامنه اخبار حوادث بیرون افتاد و واکنش گسترده مسوولان از نمایندگان مجلس گرفته تا دستگاه‌های نظامی و امنیتی و البته اعضای هیات دولت را برانگیخت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد، مهر ماه سال گذشته از زاینده‌رود گرفته تا نقش جهان و سی و سه پل ناگهان زیر سایه وحشتی عمومی ناپیدا شدند و زنان اصفهان خواستار تامین امنیت خود در کوچه و خیابان‌های شهرشان.
قربانی شدن چهار زن در مدت زمان کوتاه و ایجاد وحشت عمومی این‌بار پرونده اسیدپاشی را جدی‌تر از گذشته روی میز رسیدگی مسوولان قرار داد.
موضوعی که دیگر به بحث‌های امنیت ملی نزدیک شده بود سبب شد تا رسانه‌ها مروری هم بر پرونده‌های معروف اسیدپاشی در دهه هشتاد داشته باشند، به دنبال این پاسخ که بر سر متهمان اسیدپاشی چه آمده است.
با متهمان چه برخوردی میشود، پرسشی که رسانه‌ها و مردم مطرح کردند، سوالی است که برخی نمایندگان مجلس به دنبال پاسخ به آن هستند.
٢٣ نماینده با امضای طرحی در پی مشخص کردن حدود و قوانینی دقیق‌تر برای پیشگیری از تکرار اینگونه حوادث، مجازات اسیدپاشان و البته حمایت از قربانیان اسیدپاشی هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس متن دستنویس طرح یک فوریتی “مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن” را روی سایت خود قرار داده است: “گرچه این پدیده شوم گاها به جهت وجود عداوت‌های شخصی صورت می‌گیرد، اما وحشت و رعب گسترده حاصل از آن و نیز جری شدن افرادی که زمینه ارتکاب آن را دارند، می‌طلبد تا از منظر اختلال در نظم و امنیت عمومی به این جرم متوجه شود و با برخورد قاطع و نیز محدود کردن راه‌های دسترسی به ابزار این جرم، گام موثری در جهت مقابله با گسترش آن برداشته شود”.
هرچند این طرح به تازگی در صف طرح‌های مجلس برای رسیدن به صحن علنی مجلس ایستاده است اما رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به «اعتماد» می‌گوید نمایندگان امضا‌کننده این طرح بلافاصله پس از حوادث اصفهان اقدام خود را آغاز کرده بودند: «آنقدر صف طرح‌های مجلس طولانی است که تقریبا این طرحی که سال گذشته امضا کردیم را فراموش کرده بودم.
برخی از دوستان نماینده بعد از حوادث اصفهان برای مقابله با اسیدپاشی طرحی را آماده کردند و ما امضا کردیم و واقعا معلوم نیست که کی به صحن علنی برسد.» اما بنابر طرح آماده شده توسط جمعی از نمایندگان مجلس، در صورت رسیدن آن به صحن علنی و تصویب این طرح باید در انتظار تشدید مجازات برای عاملان اسیدپاشی بود.
از تبعید تا اعدام
آن‌گونه که از طرح ٢٣ نماینده امضا‌کننده طرح مقابله با اسیدپاشی بر می‌آید، در روند قصاص عاملان جنایت کاستی‌های قانونی وجود دارد.
هرچند در این طرح نیز ذکر شده است که در ماده ٣۵ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۴٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٣ “توجه قانونگذار به مقابله ویژه، قاطع و فوری با این جرم” مشهود است اما از دید این نمایندگان قانون موجود توان بازدارندگی کافی را نداشته و تناسبی با آثار عمیق جسمانی و اجتماعی حاصله برای مجنی علیه (کسی که جنایت بر روی او انجام شده است) را نیز ندارد.
از آنجایی که قصاص مجرم باید با توجه به میزان صدمات وارده به قربانی تعیین شود، اجرای قصاص با اسید به دلیل قابل کنترل و قابل پیش‌بینی نبودن میزان عوارض آن در عمل چندان قابلیت اجرایی ندارد.
با توجه به تفاوت قوانین کشورمان در خصوص دیه مرد و زن این جریان در موقع اجرای حکم پیچیده‌تر هم میشود همان‌گونه که در طرح نمایندگان آمده است: “در قصاص عضو شرط است مطابق ماده ٣٩٣ قانون مجازات اسلامی، موجب خوف صدمه بر عضو دیگر نباشد که این شرط با مایع بودن اسید و امکان سرایت به سایر اعضای بدن در تعارض است و لذا به پرداخت دیه و ارش (مابه‌التفاوت خسارت جسمانی بیشتر) و حبس سه تا پنج سال یا دو تا ١٠ سال ختم میشود و دیه نیز در صورت زن بودن مجنی‌علیه –که عمدتا چنین است – در صورتی که مازاد بر ثلث دیه کامل شود به نصف تقلیل می‌یابد”.
اینگونه حتی در صورت برابر بودن قصاص هم خانواده زن قربانی باید نیمی از دیه مرد عامل جنایت را بر عهده بگیرند.
بر همین اساس است که نمایندگان ماده١ طرح خود را تعریف کرده‌اند: “برای حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، هر کس با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر روی شخص، موجب قتل نفس یا قطع یا نقصان یا از کارافتادگی یکی از اعضا یا نقص ظاهری مجنی علیه شود به مجازات مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم میشود”.
این حکم مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در باب قصاص، دیات و تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیست.
تعریف این ماده در قانون مجازات اسلامی برابر با “محاربه” است و بنا بر تشخیص قاضی مجرم به یکی از چهار شیوه ذکر شده در قانون مجازات میشود: الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پای چپ ت) نفی بلد.
آیا افزوده شدن یک جرم دیگر به فهرست جرایم با مجازات اعدام در خشکاندن ریشه اسیدپاشی تاثیرگذار است، فرهاد بشیری، نماینده مجلس و از امضاکنندگان این طرح می‌گوید: “وقتی اسیدپاشان به صورت افراد اسید می‌پاشند، زندگی یک انسان را برای همه عمر تلخ و سخت میکنند”.
کسی که جرم را مرتکب میشود باید عواقب آن را در نظر بگیرد و بداند که پاسخ آن کار زننده را دریافت میکنند. این یک اصل کاملا عقلانی است که برای هر جرم مجازاتی در نظر گرفته شود.
البته در نظر داشته باشید که نوع مجازات بر اساس نظرات کارشناسی و قضایی تعیین میشود و قرار نیست مثلا همه عاملان اسیدپاشی اعدام شوند.
در ماده ٢ این طرح، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف میکنند تا “ظرف مدت دو ماه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تهیه فهرست مواد شیمیایی که باعث ورود آسیب شدید و فوری به سلامت و ظاهر انسان می‌شوند، موارد ضروری مصرف مواد شیمیایی موضوع ماده یک را احصا نموده و آیین‌نامه مربوط به نحوه عرضه و فروش ضابطه‌مند این موارد را به ذی‌نفعان واقعی به تصویب هیات وزیران برساند”.
تهیه اسید توسط عاملان جنایات ازجمله موضوعاتی بود که پس از حوادث اصفهان بیش از قبل مورد توجه مسوولان و البته رسانه‌ها قرار گرفت، سال گذشته گزارش‌هایی در خصوص نبود نظارت کافی روی خرید و فروش مواد شیمیایی خطرناک منتشر شد و حالا نمایندگان هم در طرح خود خواستار نظارت بر این بازار هستند.
شاید نتوان ریشه انگیزه چنین اقداماتی را به راحتی خشکاند اما دست‌کم می‌توان موانعی بر سر راه دستیابی آسان به لوازم جنایت ایجاد کرد.
حمایت مالی از قربانیان
هزینه‌های درمان برای قربانیان اسیدپاشی سرسام‌آور است و تاکنون بیش از ٣٠ عمل جراحی در این رابطه انجام داده‌ام.
این جمله‌ای بود که اعظم یکی از قربانیان اسیدپاشی در سال ٨۴ گفته بود، بیش از ٣٠ عمل و چهره‌هایی که هرگز شباهتی به آنچه پیش از حادثه بود پیدا نمی‌کنند و در این میان برای از سر گذراندن این جراحی‌ها و گذران روند درمان هزینه‌های هنگفت مالی به قربانیان و خانواده‌های‌شان تحمیل میشود.
این موضوع سومین و آخرین ماده طرح نمایندگان مجلس است: “وزارت دادگستری مکلف است نسبت به تامین فوری هزینه درمان بزه‌دیدگان ناشی از اسیدپاشی از محل ردیف بودجه اعتباری که سالانه برای حمایت از بزه‌دیدگان اختصاص می‌یابد اقدام نماید”، و البته تبصره‌هایی به این ماده افزوده شده است: “در صورت دریافت کمک مالی از سوی بزه‌دیده، حقوق مالی وی نسبت به مجرم، به میزان کمک دریافتی به وزارت دادگستری تفویض می‌گردد و وزارت دادگستری از این حیث قائم مقام بزه‌دیده است و بزه‌دیده حق ندارد اقدامی مخالف با این حق انجام دهد”.
نمایندگان تنظیم‌کننده طرح معتقدند که با وجود ماده یک قانون مسوولیت مدنی “تامین هزینه درمان عملا از مجرم اخذ نمی‌شود”.
برای همین دادگستری را به عنوان مرجع مربوطه مسوول حمایت مالی از قربانیان می‌دانند.
هرچند ماده سوم این طرح می‌تواند بخشی از بار سنگین حادثه را از دوش خانواده قربانیان بردارد اما شهریاری چندان به تصویب این ماده امیدوار نیست: “شورای نگهبان هر طرحی که بخواهد بار مالی به همراه داشته باشد رد می‌کند، این هزینه‌ها باید از مجرم اخذ شود مگر اینکه مجرم ناشناخته بماند و در این صورت با توجه به تعداد کم قربانیان اسیدپاشی می‌توان به جذب کمک‌های دولتی امیدوار بود”.
از طرف دیگر بشارتی حاکمیت را موظف به حمایت مالی از قربانیان می‌داند و در خصوص امکان رد این طرح به دلیل تحمیل بار مالی می‌گوید: “البته این طرح باید پخته‌تر و دقیق‌تر شود”.
اول از همه اینکه تلاش ما بر این است تا تمام تدابیر به کار گرفته شود تا چنین حوادثی رخ ندهند اما اگر هم رخ دهد مجرم باید پاسخگو باشد و جز آن هم به هر حال در صورت ناشناخته ماندن مجرم بالاخره حاکمیت وظیفه دارد به فکر حمایت از این خانواده‌ها باشد تا بیش از آنچه بر سرشان آمده متحمل خسارت نشوند.
می‌بینید، من وکیل بودم، زیبا بودم، مانند خود شماها درس می‌خواندم و برای آینده‌ام هزاران نقشه داشتم.
من فقط ٢٧ سال دارم و نمی‌دانم به کدام گناه باید این‌طور مجازات می‌شدم.
این جملات سهیلا از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان بود، شهری که با حوادث تلخش دست‌کم توانست نگاه خانه ملت را به صورت گسترده متوجه خود کندو نتیجه طرحی شد با ٢٣ امضا در انتظار طرح در صحن علنی مجلس.
