۱۳۹۴ تیر ۹, سه‌شنبه

حشمت الله طبرزدی آزاد شد






خبرگزاری هرانا – حشمت الله طبرزدی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، دقایقی پیش، پس از حدود ۵ سال و نیم حبس آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حشمت الله طبرزدی، شامگاه سه شنبه نهم تیرماه، با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع اتهامات، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
لازم به یادآوری است که حکم حبس حشمت الله طبرزدی نه سال بود ولی اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع جرائم، منجر به آزادی زودهنگام این زندانی سیاسی پس از حدود پنج سال و نیم شد.
حشمت الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران است و سابقه چندین بازداشت و بیش از ۱۰ سال زندان را در پرونده خود دارد؛ وی در ظهر روز ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید.
این روزنامه نگار پیش‌تر مدیر مسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

پایان اعتصاب غذا و انفرادی؛ بازگشت علیرضا رسولی به بند عمومی






خبرگزاری هرانا – زندانی سیاسی علیرضا رسولی پس از بیست روز انفرادی به بند عمومی زندان مهاباد بازگشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا رسولی که پس از بی توجهی مسئولین زندان به اعتصاب غذای وی و وخامت حال جسمی، به توصیه و درخواست جمعی دوستانش اعتصاب غذای خود را شکسته است، دیروز دوشنبه هشتم تیرماه از انفرادی های زندان مهاباد به بند عمومی بازگشت.
علیرضا رسولی که پس از پیشرفت بیماری، در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و ممانعت از اعزام به بیمارستانی خارج از زندان، دست به اعتصاب غذا زده بود، ظهر سه شنبه نوزدهم خرداد ماه در یازدهمین روز اعتصاب غذا، پس از احضار به دفتر رئیس زندان و بازجویی سه ساعته توسط عوامل اداره اطلاعات شهر مهاباد، به سلول های انفرادی زندان مهاباد انتقال یافت.
یکی از منابع هرانا و از نزدیکان این زندانی سیاسی، پیشتر درباره شرایط جسمی علیرضا رسولی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علیرضا از بیماری جدی و ناشناخته تحلیل بافت های استخوانی رنج می برد که در حال سرایت به بخش های مختلف بدن وی است، پزشک زندان ارومیه بعد از دیدن عکس ام آر آی صراحتا گفت که از اینکه وی هنوز روی پاهایش راه می رود تعجب می کند و به عنوان کسی که از نزدیک با وی زندگی کرده ام می توانم بگویم علیرضا را فقط روحیه سرپا زنده نگه داشته است.”
درخواست های مکرر وی و خانواده اش، از مسئولین زندان برای اعزام به مرخصی درمانی و مداوا، تاکنون بی نتیجه مانده است و این در حالی است که بیماری وی مرتب در حال گسترش به سایر بخش های بدن وی است.
مسئولین زندان مهاباد،ضمن عدم موافقت با خواسته های وی، از پذیرش و تحویل وسایل مجاز نظیر پتو و کفش طبی که توسط خانواده برای این زندانی تهیه شده بود خودداری کردند و ریاست زندان تحویل این وسایل را، صراحتا منوط به پایان اعتصاب غذای این زندانی سیاسی کرده است.
به گفته منابع هرانا، این زندانی سیاسی، با مشکلات جسمى کاملا جدى از قبیل عفونت ریه، مشکلات زانو و نوعى بیمارى تحلیل بافت هاى استخوانى روبرو است که در حال پیشرفت است و تحلیل بافت هاى استخوانى در حال سرایت به سایر بخش هاى بدن وى است، با این وجود و با گذشت بیش از دو سال ونیم از حبس ، مسئولین زندان تا کنون از اعطاى مرخصى استعلاجى به وى و یا اعزام به بیمارستان خوددارى کرده اند.
علیرضا رسولى در دوازده مرداد ١٣٩١ درپى شرکت در تجمعات مسالمت آمیز مختلف بازداشت و به اداره اطلاعات مهاباد و سپس زندان مهاباد منتقل شد، وى در شعبه یک دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى و هوادارى و عضویت در گروه پژاک محاکمه شد، وى از اتهام عضویت در گروه پژاک تبرئه شد و برای سایر اتهامات جمعا به سه سال و نیم حبس تعزیرى محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تأیید شد.
این زندانى سیاسى با قطعى شدن حکم در هفدهم اسفند ٩٢ به زندان ارومیه تبعید شد و در فروردین ماه ٩٣ مجددا به زندان مهاباد منتقل شد

محسن بیگلربیگی آزاد شد






خبرگزاری هرانا – محسن بیگلربیگی از اعضای بازداشت شده حزب ندای ایرانیان، پس از هفت ماه از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محسن بیگلربیگی  که هشت روز پس از اخذ مجوز حزب ندای ایرانیان به همراه “جاوید فخریان” و “سینا رحیم‌پور” بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق نشست‌های محفلی با اعضای جبهه مشارکت جهت راه‌اندازی حزب ندای ایرانیان و عضویت در باشگاه جوانان اصلاح‌طلب به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود٬ با تشکیل دادگاه تجدیدنظر و بررسی پرونده٬ پس از هفت ماه آزاد شد.
محکومیت جاوید فخریان نیز در دادگاه تجدید‌نظر به یک سال و شش ماه حبس کاهش یافت.
جاوید فخریان از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد و مدیر بخش مجازی ستاد ۸۸ بود که بدنبال موج گسترده دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در آستانه ۲۵ بهمن، بعد از چندین جلسه احضار به وزارت اطلاعات و دفتر پیگیری اطلاعات استان تهران بازداشت و پس از ۳۳ روز از زندان اوین آزاد شده بود.
وی در آبان ماه سال ۱۳۸۸ نیز در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری برای مدتی در بازداشت بسر برده است.
لازم به یادآوری است که سینا رحیم پور نیز مدت کوتاهی پس از بازداشت آزاد شده بود.

حضور اتباع افغان در مازندران ممنوع است






خبرگزاری هرانا ـ مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران گفت که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به لحاظ شرایط خاص، حضور اتباع افغانی در تمام نقاط شهری و روستایی استان از ۱۰ تیرماه ۹۱ ممنوع شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، سید تقی شفیعی، افزود: “تنها یک گروه از اتباع کشور افغانستان که قبل از سال ۸۵ با زنان ایرانی ازدواج کرده و دارای پاسپورت با اقامت “ویزای مازندران” هستند، می توانند در مازندران حضور داشته باشند و اتباعی که کارت و یا گذرنامه سایر استانها را دارند نمی توانند در مازندران حضور پیدا کنند و در این مصوبه پلیس موظف به اجرای قانون است”.
شفیعی گفت: “بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و ماده ۱۷ قانون ازدواج نیز تصریح می کند هر خارجی که بدون اجازه مراجع ذیصلاح با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد”.
شفیعی ازدواج با اتباع خارجی غیرمجاز را ممنوع اعلام کرد و بیان داشت: “بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، دادگاه ها نیز نباید قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور اقدام به پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع خارجی با زن ایرانی کنند”.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران با اشاره به ماده ۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی، اذعان داشت: “بر اساس این قانون هر یک از اتباع خارجی برای ورود، اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل کنند، کلیه اتباع خارجی موظفند برای ورود به کشور ایران با سند مسافرتی “گذرنامه” و اخذ ویزا از نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع اقدام کنند، در غیراینصورت ورود آن ها غیرقانونی بوده و مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور مجرم تلقی و مجازات خواهند شد”.
وی با بیان اینکه ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی برای اقامت مرد تبعه خارجی در ایران امتیاز ایجاد نمی کند، تصریح کرد: “به موجب قوانین تابعیت جمهوری اسلامی ایران، درصورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت زوج به زوجه تحمیل می شود”.
شفیعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط اشتغال اتباع خارجی، بیان داشت: “برابر مواد ۱۲۰، ۱۲۸ و ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در کلیه مشاغل تحت هر شرایطی ممنوع است”.
وی تاکید کرد: “بکارگیری اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در واحدهای صنفی، تهیه و توزیع مواد غذایی، میوه و تره بار، نگهبانی و سرایداری تخلف محسوب و درصورت ارتکاب برابر قوانین و مقررات کارفرما به مراجع قضایی معرفی و واحد صنفی متخلف توسط مراجع ذیصلاح پلمپ می شود”.
شفیعی ادامه داد: “حمل و جابجایی اتباع خارجی غیرمجاز توسط وسایل نقلیه شخصی و عمومی، ترمینال ها، پایانه ها و آژانس های مسافربری (اعم از اتوبوس، مینی بوس، سواری، موتورسیکلت، لنج، قایق و غیره ممنوع بوده و درصورت مشاهده علاوه بر مجازات های فردی، وسیله نقلیه برای بار اول شش ماه و برای بار دوم یک سال توسط مراجع ذیصلاح توقیف خواهد شد”.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران ادعا کرد: “عقد هرگونه قرارداد، رهن و اجاره ساختمان “مسکونی، تجاری و صنعتی” املاک، اموال منقول و غیرمنقول توسط افراد و بنگاه های معاملاتی با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع بوده و با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد”.

دو تشکل کارگری بازداشت فعالان حقوق معلمان در ایران را محکوم کردند






خبرگزاری هرانا ـ اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بازداشت اسماعیل عبدی، ‌دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و فعالان حقوق صنفی معلمان را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، پیش از بازداشت آقای عبدی، علی اکبر باغانی و علیرضا هاشمی برای اجرای حکم زندان بازداشت شده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته است حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و تشکل یابی، حتی اگر قانونی برای به رسمیت شناختن آنها وجود نداشته باشد، جزو بدیهی ترین، قانونی ترین و اساسی ترین حقوق انسان ها است.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک نیز نوشت:‌ “بازداشت و حمله به کوشندگان صنفی به سیاست دولت و وزارت کار تبدیل شده است”.
این تشکل کارگری اشاره کرد که حق تجمع و حق داشتن انجمن های صنفی از حقوق اصلی انسانی همه آحاد ملت است و تعرض به این حقوق زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی است.
لازم به ذکر می باشد،  اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که روز شنبه برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت و به بند ۲ سپاه منتقل شد.

نامه سرگشاده مطهری به رييس قوه‌قضاييه درباره موسوی و کروبی


فرارو- علی مطهری با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله آملی لاريجانی از سخنان رئيس دستگاه قضا در همايش هفته قوه قضائيه قدردانی کرد.
متن کامل اين نامه که در وبسايت مطهری منتشر شده، بدين شرح است:


advertisement@gooya.com 

آيت‌الله صادق لاريجانی دامت برکاته
رئيس محترم قوه قضائيه
با اهداء سلام و آرزوی توفيق بيشتر برای جناب‌عالی و همکاران محترمتان، در نطق اخيرتان در همايش بزرگداشت هفته قوه قضائيه نقاط مثبت، فراوان بود از جمله تأکيد بر اصالت فرهنگی انقلاب اسلامی و اقامه شريعت اسلام و احکام الهی در جامعه، اما آنچه که توجه اينجانب را به خود جلب کرد تحليل منطقی‌تر جناب‌عالی درباره فتنه سال ۸۸ بود که می‌تواند فتح بابی برای حل و فصل اين معضل اجتماعی باشد. فرموده‌ايد: «من نمی‌خواهم بگويم که آنها که اعتراض را شروع کردند قصد کودتا و براندازی داشتند اما بستری را فراهم کردند تا افراد ضد انقلاب که عليه ولايت فقيه فرياد می‌زدند بر اين بستر سوار شوند.» در جای ديگر فرموده‌ايد: «من نمی‌خواهم اتهام کودتا را متوجه کسانی کنم که اعتراض کردند يا مردم را به اعتراض دعوت کردند. آنها شايد دنبال اعتراض صرف بودند اما داشتند می‌ديدند که بر روی اين اعتراضات يک جريان فاسد کشور را به آشوب می‌کشاند…»
اگر اين سخنان جناب‌عالی را در کنار اظهارات برخی دوستان نادان انقلاب بگذاريم که اساسا هيچ گونه اعتراضی را در جمهوری اسلامی به رسميت نمی‌شناسند و هر اعتراضی را مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند و می‌گويند اعتراضات سال ۸۸ برای براندازی نظام بود و با آمريکا و انگليس و اسرائيل هماهنگ شده بود، می‌بينيم سخنان شما نوری است در ظلمت بی‌انصافی‌ها و کينه‌جويی‌ها و گشودن راهی است برای پايان دادن به اين ماجرای تلخ که کيان انقلاب اسلامی را تهديد می‌کند.
جناب‌عالی در واقع همسو با قانون اساسی حق اعتراض مدنی را به رسميت شناخته‌ايد و سران معترضان را به قصور يا تقصير در بهره‌برداری کسانی متهم کرده‌ايد که اساسا اعتقادی به نظام جمهوری اسلامی ندارند و از هر فرصتی برای براندازی آن استفاده می‌کنند. اين مطلبی است که مورد اتفاق اکثريت قاطع سياسيون و ملت ايران است و می‌تواند گام اول و پايه‌ای برای خاتمه دادن به اين پديده ناهنجار اجتماعی باشد.
گام دوم و پايه ديگر حل و فصل اين موضوع اين است که به مقدمات و علل قصور يا تقصير آن دو نفر بپردازيم. چه شد و چه رفتارهايی از طرف مقابل سر زد که دو شخصيت باتجربه سياسی و علاقه‌مند به انقلاب و نظام و رهبری دچار آن قصور يا تقصير شدند؟ اگر سهم همه اطراف فتنه سال ۸۸ مشخص و عدالت بدون هرگونه مصانعه و ملاحظه‌کاری اجرا شود، شاهد خواهيد بود که آن دو محصور نيز به خطاهای خود در آن فضای هيجانی اعتراف خواهند کرد و گام بلندی برای حل اين مشکل برداشته خواهد شد. اما اگر همه را مبرا از خطا بدانيم و خطای افراد و نهادهايی را که زمينه فتنه را فراهم کردند ناديده بگيريم و فقط آن دو نفر را مقصر بدانيم و بگوييم تنها راه حل اين است که آنها توبه کنند، قطعا چنين اتفاقی نخواهد افتاد و فرضا اتفاق بيفتد وجدان جامعه را آرام نخواهد کرد زيرا براساس عدالت نيست. آنچه که روح و وجدان جامعه را قانع و آرام می‌کند اجرای عدالت درباره همه طرفهای آن ماجراست و البته جرم اين طرفها متساوی نيست.
از آن مقام محترم انتظار داريم که اين گام دوم را نيز با صلابت بردارند و افتخار حل اين معضل را که نيروهای اجتماع را به هدر داده و می‌دهد به نام خود ثبت نمايند. از خدای متعال توفيق الهی برای جناب‌عالی مسئلت می‌کنم.
با تقديم احترام
علی مطهری

کشف روش عجيب قاچاق سوخت در قشم


فرمانده پايگاه دريابانی قشم از شناسايی خط لوله ۱۵۰۰ متری انتقال سوخت قاچاق در اعماق آب های خليج فارس خبر داد که به طرز ماهرانه ای در کف دريا جاسازی شده بود و از طريق آن سوخت قاچاق می شده است.

به گزارش آريا، سرهنگ مرشدی با اعلام اين خبر گفت: ماموران ناوگروه شناوری اين پايگاه با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچيان خط لوله ای ۱۵۰۰ متری را در زير آب های دريا به طرز ماهرانه ای جاسازی و از آن طريق اقدام به قاچاق سوخت می کنند.


advertisement@gooya.com 

وی افزود: براساس اين گزارش بلافاصله اکيپ گشت دريايی اين پايگاه برای جستجو و انهدام اين خطوط لوله به موقعيتی که از قبل شناسايی شده بود، اعزام و پس از جستجو در محل با هوشياری و تيزبينی موفق شدند، ابتدای لوله را در عمق دريا شناسايی کنند.

فرمانده پايگاه دريابانی قشم گفت: قاچاقچيان اين خطوط لوله را در زير آب دريا جاسازی و از آن طريق سوخت را از ساحل به دريا و شناورهای متخلف منتقل می کردند.

به گفته وی ماموران اين خطوط لوله را که حدود ۱۵۰۰ متر طول داشت را از زير آب دريا بيرون کشيدند.

دبیر کل کانون معلمان در بند سپاه زیر بازجویی است






خبرگزاری هرانا ـ اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در بند ۲ الف سپاه زیر بازجویی است، او که روز شنبه برای پی گیری مساله ممنوع الخروجی خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت و به بند ۲ الف که بازداشتگاه سپاه است منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روز انلاین، یک منبع موثق درباره وضعیت اسماعیل عبدی به “روز” می گوید که هنوز دلیل بازداشت و اتهام یا اتهاماتی که به او منتسب کرده اند مشخص نیست، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران حکم ۱۰ سال زندان دارد، برخی وب سایت ها نوشته اند که او پس از تهدید از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و این حکم تعلیقی به اجرا گذاشته شده است، اما این منبع موثق می گوید: “آقای عبدی تاکنون دو بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته ولی جز احوالپرسی حرفی نزده و مشخص نیست در چه وضعیتی است البته تنها گفته که زیر بازجویی است، اما اینکه به چه دلیلی بازداشت شده و بازجویی ها در چه زمینه ای است مشخص نیست.او پیش از این بارها از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته بود که هیچ فعالیت صنفی نکند و از دبیرکلی کانون معلمان هم استعفا دهد. آقای عبدی هم استعفا داده و متن استعفایش را هم در صفحه فیسبوک خود و صفحه کانون منتشر کرده بود اما هیات مدیره کانون استعفای او را نپذیرفت. بااین حال و در حالیکه او جز فعالیت صنفی هیچ کار دیگری نمی کرد فعالیت هایش در این زمینه را هم کم کرده بود که متاسفانه ابتدا او را ممنوع الخروج و بعد هم بازداشت کردند”.
وب سایت کلمه در همین راستا به نقل از یک عضو تشکل صنفی معلمان نوشته است که “آقای عبدی ۱۳ اردیبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و در آنجا به مدت سه ساعت تحت سنگین ترین بازجویی ها قرار گرفت، بازجویی ها همراه با فحاشی و خشونت لفظی بود، متن اجرای احکام اوین مبنی بر ده سال حبس را آوردند و به او گفتند یا به شکل عمومی استعفای خود را اعلام می کند یا حکم ده سال را از همان جا اجرا و به زندان اوین منتقلش می کنند”.
اسماعیل عبدی اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که “برای فراهم شدن زمینه برگزاری مجمع عمومی جدید و جلوگیری از بهره برداری معاندین و دشمنان استعفای خود را از دبیرکلی کانون صنفی معلمان ایران تقدیم هیات مدیره نمودم و در تجمع هفدهم شرکت نمی کنم”.
او ۳۱ خرداد ماه هم در صفحه فیسبوک اش از ممنوع الخروجی خود خبر داده و نوشته بود: “دیروز راهی ارمنستان بودم از جلفا به مرز نوردوز رفتم ولی اجازه عبور از گیت را نیافتم. مسئول ابلاغ حکم ممنوع الخروجی دلیل این ممنوعیت را دستور اجرای احکام اوین برشمرد و افزود برای روز چهارشنبه به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران مراجعه نمایم”.
در همین حال وب سایت کانون معلمان ایران از تجمع خودجوش فرهنگیان در مقابل زندان اوین برای حمایت از اسماعیل عبدی خبر داده و نوشته: “جمع ۷۰ نفره مقابل اوین به انتظار نشست و پنج نفر نماینده از شهرهای مختلف به داخل فرستادند که ظاهرا فقط یک نفر اجازه دیدار با آقای عبدی و صحبت با بازجوی ایشان را گرفته است. به آنها گفته شده است که فعلا آقای عبدی درحال بازجویی است و ممکن است زمان ببرد و حتی تفیهم اتهام به وی نشده است و در بازداشت موقت به سر می برد”.
اسماعیل عبدی در سال ۸۹ هم بعد از نشست شورای مرکزی کانون صنفی معلمان به اتفاق محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی بازداشت شد و در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود، او با قرار وثیقه از زندان آزاد و به ۱۰ سال حبس که به مدت ۵ سال تعلیقی است محکوم شده بود. محمود بهشتی لنگرودی، در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است اما علی اکبر باغانی که به یکسال حبس تعزیری و ۱۰ سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شده بود در زندان به سر می برد.
همزمان وب سایت کانون صنفی معلمان ایران از انتقال رسول بداقی، دیگر معلم زندانی از زندان رجایی شهر به زندان اوین و انتقال او به بند ۲ الف سپاه خبر داده است.
سیدمحمودباقری وعلیرضاهاشمی دیگر اعضای کانون صنفی معلمان ایران هستند که در حال حاضر در زندان به سر می برند.

۶۰۰ نفر به اتهام روزه‌خواری در شیراز و همدان بازداشت شدند






خبرگزاری هرانا ـ مقام‌های امنیتی و قضایی دو شهر شیراز و همدان اعلام کرده‌اند که از آغاز ماه رمضان تاکنون ۶۰۰ نفر در این دو شهر به اتهام روزه‌خواری بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو زمانه، علی کشاورز، معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز روز سه‌شنبه ۹ تیرماه گفت:” از ابتدای ماه رمضان تاکنون با ۵۰۰ نفر به اتهام روزه‌خواری در این شهر توسط بسیج و نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند”.
به‌گفته علی کشاورز طرح “مقابله با هنجارشکنی و روزه‌خواری” از ۲۸ خرداد به مدت یک ماه در دستور کار قرار گرفته و برای ۲۰ دستگاه دولتی و غیردولتی در اجرای این طرح، وظایفی تعیین شده که پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه مقرر شد به صورت هفتگی گزارش‌های خود را به دادستانی یا حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کنند.
با این حال معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شیراز از این‌که تاکنون هیچ‌ یک از اداره‌ها گزارشی مبنی بر عملکردشان در ماه رمضان ارسال نکرده‌اند، ابراز تأسف کرد.
همچنین رسول مرادی، فرمانده انتظامی همدان، گفت که از ابتدای ماه رمضان تاکنون ۱۰۰ نفر از “تظاهرکنندگان به روزه‌خواری” در این شهر بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
مرادی به خبرگزاری فارس گفته به  ۴۰۰ نفر دیگر هم به دلیل روزه‌خواری تذکر داده شده است.
این مقام پلیس می‌گوید ۱۰۰ نفری که بازداشت شده بودند پس از “اخذ تعهد و اظهار پشیمانی” آزاد شده‌اند.
چند روز پیش نیز رستوران هفت‌خوان شیراز با دستور دادستان و به دلیل روزه‌خواری در آن پلمپ شد.
هفته گذشته هم پلیس اعلام کرد ۹۲ دختر و پسر را که در کافی‌شاپ هتل شهریار تبریز “در حال روزه‌خواری بودند”، بازداشت کرده است.
در قانون مجازات اسلامی، روزه‌خواری به‌عنوان جرم تعریف نشده و مجازات مشخصی ندارد اما قضات با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، روزه‌خواران را مجازات می‌کنند.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: “هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود”.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سال گذشته نیز طی یک ماه رمضان، ۲۰۷ شهروند ایرانی به گفته مقامات قضایی به جرم “روزه‌خواری در ملاء عام” به مجازات حکم شلاق محکوم شدند و احکام آن‌ها نیز اجرا شد. حتی برخی از آن‌ها حکم‌های‌شان در برابر دیدگان مردم اجرا شد.

نامه روحانی به خامنه‌ای در مورد قانون امر به معروف






خبرگزاری هرانا ـ حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار “توقف” اجرای قانون “امر به معروف و نهی از منکر” برای بررسی “ایرادهای مد نظر دولت” شده‌است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، در همین حال محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، نیز روز سه‌شنبه ۹ تیر، در یک برنامه رادیویی گفت که آقای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نامه آقای روحانی دربارهٔ “مشکلات” این قانون را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده تا “بررسی شود”.
هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه‌گانه که ریاست آن بر عهده محمود هاشمی شاهرودی است از سال ۹۰ با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است.
حسن روحانی پیش از این نیز قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را ابلاغ نکرده بود و این قانون در نهایت نهم اردیبهشت توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، ابلاغ شد.
نمایندگان مجلس در ۱۶ مهر ۹۳، با وجود مخالفت دولت، کلیات طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” راتصویب کرده بودند.
براساس این قانون ستادی با عنوان “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تشکیل می‌شود.
در این قانون به این ستاد این اختیار داده شده که درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با “امر به معروف و نهی از منکر” را بررسی و “نظر مشورتی خود” را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
در همین رابطه، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در یک جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفته بود: “چه طور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد، باید برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد”.
به گفته آقای انصاری، مواردی از طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد.
براساس این قانون همچنین ایجاد هر “نوع مانع و مزاحمت برای امر به معروف و نهی از منکر” مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت.
مباحث مربوط به “امر به معروف و نهی از منکر” در سال گذشته پس از آن شدت گرفت که یک بسیجی به نام علی خلیلی روز چهارم فروردین ۹۳ در این ارتباط درگذشت.
آقای خلیلی ۲۵ تیرماه سال ۹۰ در یک درگیری خیابانی با احسان شاه‌قاسمی که به گفته خود او برای “امر به معروف و نهی از منکر” بوده، زخمی شد. وی پس از مدتی بهبود یافت و حتی با پای پیاده به کربلا رفت.
با این وجود پس از مرگ آقای خلیلی، احسان شاه‌قاسمی دوباره محاکمه شد و دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأئید کرد. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته‌است که آقای شاه‌قاسمی، را اعدام نکند.

شکارچیان شرور پس از درگیری مسلحانه با محیطبانان پارک ملی دنا دستگیر شدند


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): دو روز قبل نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی دنا حین گشت زنی متوجه حضور پنج نفر شکارچی متخلف شدند.
رییس پارک ملی دنا در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما شکارچیان غیرمجاز با مشاهده مامورین پس از رها کردن لاشه یک بز وحشی و برخی از وسایل شخصی خود در کوه، اقدام به فرار نمودند.
رجب زاده اظهار داشت: مختلفین حین فرار برای خروج از حلقه محاصره مامورین بوسیله یک قبضه اسلحه کلاشینکف اقدام به تیراندازی پیاپی به سمت محیط بانان نموده و بوسیله یک خودروی پژو پارس متواری شدند.
محیط بانان نیز به تعقیب متخلفین پرداخته و در حین تعقیب و گریز طی هماهنگی با مامورین نیروی انتظامی درخواست کمک نمودند.
…………………تصویر: لاشه بز وحشی و وسایل بجا مانده از شکارچیان متخلف در پارک ملی دنا
رجب زاده گفت: مامورین نیروی انتظامی با مسدود کردن مسیر فرار متخلفین پس از تعقیب و گریز طولانی خودروی پژو پارس را در ورودی شهر سمیرم متوقف نموده و همزمان با حضور مامورین محیط زیست، اقدام به بازداشت متخلفین نمودند.
متهمین در حین فرار یک قبضه اسلحه کلاشینکف را در محلی نامعلوم رها کرده بودند بنابراین اسلحه مذکور از خودروی متخلفین کشف نگردید.
هر پنج متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده و با دستور بازپرس پرونده در کلانتری سمیرم بازداشت شدند.
یکی از متهمین دو سال قبل در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در جریان درگیری مسلحانه با محیط بانان پارک ملی دنا بوسیله اسلحه جنگی کلاشینکف علی افشار رییس وقت پارک ملی را از ناحیه دست هدف گلوله قرار داده و منجر به جراحت جدی وی شده بود.
برخورد گلوله با علی افشار در سال ۹۰ منجر به آسیب جدی به دست وی شده است بطوریکه هنوز انگشتان دست راست وی به به درستی حرکت نمی کند.
این متهم پس از درگیری مسلحانه و مجروح نمودن رییس پارک ملی دنا در سال ۹۲ با رای دادگاه به حبس محکوم شده و پس از دو سال به تازگی از زندان آزاد شده بود که مجددا وارد منطقه شده و با محیط بانان درگیر شده است.

عامل آتش سوزی عمدی در منطقه حفاظت شده بیجار روانه دو سال زندان شد


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): دامدار متخلفی که به دلیل ممانعت از ورود دامهایش به محدوده امنمنطقه حفاظت شده بیجار، ده هکتار از زون امن این منطقه را عمدا به آتش کشیده بود، با رای دادگاه بدوی و تایید رای در دادگاه تجدید نظر برای تحمل دو سال حبس تعزیری روانه زندان شد.
سال گذشته نیروهای یگان محیط زیست شهرستان بیجار در استان کردستان یک دامدار متخلف را که همراه گله گوسفندان خود بصورت غیرقانونی وارد محدوده امن (یک پنجم امن)  منطقه حفاظت شده بیجار شده بود، به بیرون از محدوده امن هدایت کرده و از ورود مجدد دامهای وی به این محدوده جلوگیری نمودند.
ریس اداره محیط زیست شهرستان بیجار در این باره گفت: پس از انجام برخورد قانونی و خارج نمودن گله دام  اهلی توسط محیط بانان، این دامدار متخلف از روی عمد محدوده امن منطقه حفاظت شده بیجار را به آتش کشید.
فواد مصطفی نژاد اظهار داشت: این آتش سوزی گسترده با تلاش محیط بانان مهار شد اما ده هکتار از بهترین عرصه های طبیعی واقع در زون امن منطقه حفاظت شده بیجار در آتش سوخت.
پس از این حادثه، محیط بانان و کارشناسان، حریق را عمدی تشخیص داده و با بررسی های صورت گرفته  عامل آتش سوزی را که همان دامدار متخلف بود شناسایی نمودند.
با شکایت اداره محیط زیست، پرونده تخلفی برای دامدار مذکور در مراجع قضایی شهرستان بیجار تشکیل شده و در جریان رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بیجار، دامدار متخلف به جرم آتش زدن منابع ملی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شهر سنندج ارجاع گردید.
در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کردستان دلایل متهم برای اعتراض به رای صادره را غیرموجه و رای دادگاه بدوی را قطعی دانستند.
پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهم جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهد شد.
بر اساس قانون در هر یک از مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش به منظور حفظ و احیاء وضعیت بکر طبیعی و ایجاد محدوده ای کاملا آرام و مامنی برای حیات وحش هر منطقه، ۲۰ درصد (یک پنجم) از کل مساحت منطقه توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان محدوده امن تعیین و اعلام می شود. در محدوده امن، ورود و چرای دام اهلی، ورود اشخاص متفرقه، هرگونه بهره برداری و فعالیت های انسانی و ایجاد هرگونه تاسیسات بدون اخذ مجوز از سازمان محیط زیست ممنوع است.
محدوده امن مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش پس از گذشت چند سال از شروع حفاظت در صورت احراز شرایط مورد نظر، می تواند با درخواست حفاظت سازمان محیط زیست و تایید شورای عالی محیط زیست به پارک ملی ارتقا یابد.
گله های دام اهلی در صورت اخذ پروانه چرا از منابع طبیعی می توانند با رعایت شرایط مندرج در پروانه به لحاظ تعداد دام و فصل چرا، وارد چهار پنجم باقیمانده مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش شده و در مراتعی که محیط بانان در طول سال به حفاظت از آن پرداخته اند به چرای دام بپردازند.

آیت‌الله یثربی: برخورد قضایی با دگراندیشان در شأن نظام اسلامی نیست


رئیس حوزه علمیه کاشان با بیان اینکه امروزه نرخ را ارزان گرفته ایم، گفت: چه بسا الان به مداحها و یا حتی شماها پولی بدهند تا به فلانی، آیت الله العظمی بگویید. وقتی قرار باشد قیمت را آدمهای غیر خبره تعیین کنند معلوم است که هر بی سوادی دکتر و آیت الله می شود در حالی که عناوین به سن و ریش و عمامه نیست.
به گزارش شفقنا، تعدادی از خبرنگاران این شهر در ضیافت افطاری که توسط آیت الله یثربی برای اصحاب رسانه برپا شده بود شرکت کرده و نظر وی را درباره مسائل مطرح کشور جویا شدند.
آیت الله یثربی در این دیدار با انتقاد از کسانی که رسانه را ابزار کاسبی می پندارند؛ گفت: رسانه وظیفه سنگین روشنگری را بر عهده دارد. خبر رسانی درست، آگاهی بخشی صحیح است و آگاهی بخشی هدایت است که اگر مردم فهم صحیحی داشته باشتند تصمیم صحیح می گیرند. اگر ما این کار را به مطامع مادی آلوده کنیم و با آن دست به زیاده خواهی بزنیم اصالت کار را از بین می بریم .
برخی از سایتها با نهادهای قدرت بند و بست می کنند تا کاسبی کنند
او قلم فروشی را  خطری جدی دانست  که باعث بی ارزش شدن حرفه خبرنگاری می شود و ادامه داد: یک صنعتگر که محصولی را تولید و از کنار آن ارتزاق می کند اگر محصول را از اصالتش جدا کرده و جنس نامطلوب در تولید به کار ببرد کارش را از ارزش می اندازد. نمی گوییم یک خبرنگار از زحمتی که می کشد نفع نبرد اما همه تلاشتان در مسیر نفع بردن و بهره برداری مادی نباشد. نگاه نباید نگاه کسب باشد. مخبر اگر عادل باشد خبرش قابل استناد است و اگر  به سراغ مننفعت رفتید از عدالت خارجید.
رئیس حوزه علمیه کاشان ادامه داد: برخی از سایتها با نهادهای قدرت بند و بست می کنند تا کاسبی کنند. این کار نباید منجر به قلب واقعیت شود. کار ژورنالیستی خوب است اما باید جاذبه برای حقیقت درست کنیم.
او در پاسخ به سوال خبرنگار شفقنا که از او درباره ماده ۴۸ آیین نامه آیین دادرسی جزایی پرسید گفت: برای این تقییدی که در ماده ۴۸ ذکر شده است وجهی نمی بینیم. تقیید مطلقات ادله دلیل می خواهد و برای این تقیید ما در شرع دلیلی نداریم.
اگر سیر حضرت رسول(ص) را مد نظر قرار دهم، وجهی برای الزام و اجبار به حجاب نمی بینیم
آیت الله یثربی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار شفقنا درباره مطرح شدن بحث حجاب اختیاری در برخی نشستهای حوزویان گفت: حجاب اختیاری یا روزه اختیاری و یا جهاد اختیاری از ویژگی ها و برجستگی های شرع مقدس است و تمام احکام شریعت به اختیار مکلف است. یک جاهایی وجود دارد که اگر رعایت نکردن یک اصلی و یا یک قانونی به نظام عمومی جامعه لطمه بزند حاکمیت می تواند رعایت آن قانون و اصل را برای حفظ حرمت جامعه الزامی کند و الا اساس قوانین ما اختیار مکلف نسبت به انجام دادن یا انجام ندادن تکلیف است. کسی نمی تواند به ما بگوید مجبورید نماز بخوانید یا روزه بگیرید.  حاکم شرع می تواند بگوید کسی که روزه نمی گیرد حق تظاهر به روزه خواری در جامعه را ندارد و حرمت جامعه مسلمین باید محفوظ بماند. حجاب هم از همین ماده است و باید حرمت جامعه اسلامی حفظ شود و اگر جایی باعث هتک حرمت عمومی جامعه شود حاکم می تواند دخالت کند.
او در پاسخ به این سوال که اگر شما امروز بخواهید برای حجاب تصمیم بگیرید به حجاب اختیاری رای می دهید یا حجاب اجباری گفت: ممکن است سلیقه ها برای اجرا متفاوت باشد. وقتی در عصر حضرت رسول صل الله علیه و آله تتبع کردم چیزی را پیدا نکردم که حضرت مردم را مجبور به پوشش کرده باشند و اگر ما آن سیره ها را مد نظر قرار دهیم وجهی برای الزام و اجبار نمی بینیم. مگر اینکه بگوییم شرایط زمانی متفاوت است گاهی در شرایطی وجود دارد که حاکم تشخیص می دهد که اگر جلوی یک مورد را نگیرد باعث خسارت عمده ای به جامعه می شود و عفت جامعه را مخدوش می کند.
رئیس حوزه علمیه کاشان بیان کرد: ما قبل از انقلاب بی حجابی داشتیم اما به بدی امروز نبود یعنی تفاوت چندانی با آنچه که امروز می بینیم نداشت. ولی گاهی به شهرهای شمالی که نگاه می کردیم خیلی بی مبالاتی زیاد بود و این واقعا برای فرزندان ما مخاطره آمیز است.
او ادامه داد: فکر می کنم این یک بحث فقهی نیست. فقه این است که ما نسبت به اجرای احکام شرعی آنچه که بین مکلف و خدای او است اجباری نداریم اما یکسری احکام است که به نظام مندی جامعه بر می گردد که باید حاکمیت تصمیم بگیرد. مراد از حاکمیت عقلاء جامعه است؛ یعنی در مجلس ما عقلا مصلح اندیشی کنند و بگویند این موضوع باید الزامی باشد یا نباشد.
کسانی که حکم به عدم جواز حضور بانوان در ورزشگاه می کنند، لابد چیزهایی را می بینند که ما درست بلد نیستیم ببینیم!
آیت الله یثربی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور زنان در ورزشگاهها توضیح داد: نفس تفریح و تفرج اولا و بالذات مباح است مگر اینکه بگوییم عوارض منفی دارد که من این را بلد نیستم و آقایانی که اداره کننده کارند باید به این مساله پاسخ بدهند. اگر بگوییم حضور خانمها در هر مجلس عمومی اثر منفی دارد باید این اثر همه جا باشد. در این جمع هم الان چند خانم حضور دارند پس باید بگوییم حضور نداشته باشند. حکم اولیه حضور خانمها در محافل عمومی مثل حکم حضور آقایان در این محافل است و تفاوتی با هم ندارد مگر عوارضی بر آن مترتب شود. کسانی که به عدم جواز حکم می کنند لابد آنطرف سکه را می بینند که ما درست بلد نیستیم؛ ببینیم.
عناوین روحانیت به سن و ریش و عمامه نیست
او در پاسخ به سوال یک خبرنگاری درباره زمان انتشار رساله عملیه گفت: ما بزرگانی در قید حیات داریم که بر ما سمت استادی دارند و باید جایگاه آنها حفظ شود و ما مگرر گفته ایم که شئون باید حفظ شود.
این استاد حوزه ادامه داد: ما اینقدر ارزان گرفته ایم که به هرکسی که یک مقدار شال دور سرش پیچیده است آیت الله می گوییم. تا ما یادمان است به علامه حلی آیت الله علی الاطلاق می گفته اند. علامه ای که اگر تالیفات او را به چاپهای موجود بخواهیم جمع کنیم شاید صد جلد کتاب بشود و آن هم نه کتاب رو نویسی و روزنامه نویسی؛  کتاب عمیقی که هر ورق آن نیاز به چند روز فکر دارد. این نرخ ما بوده است و چه بسا الان به مداحها و یا حتی شماها پولی بدهند تا به فلانی ” آیت الله العظمی ” بگویید. وقتی قرار باشد قیمت را آدمهای غیر خبره تعیین کنند معلوم است که هر بی سوادی دکتر و آیت الله می شود. الان اگر کسانی هستند که لیسانس بیشتر ندارند اما چون پست گرفته اند دکتر خطاب می شوند. عناوین به سن و ریش و عمامه نیست. اصحاب رسانه این شرافت را حفظ کنند.
آیت الله یثربی با انتقاد از کمرنگ شدن اخلاق در جامعه گفت: وظیفه‌ای که ما داریم انتقال معارف دین به مردم است و مابقی امور در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد. من در جلسه با خانم‌های مبلغ در جمعه آخر شعبان گفتم که ما قبلا سنتی داشتیم که در هر خانه‌ای هر هفته جلسه‌ای داشتند و یک روحانی مسئله و حدیثی می‌گفت و روضه‌ای می‌خواند. هم انتقال مسائل اولیه به خانواده‌ها بود و هم محل دید و بازدید. الان زنان مسائل اصلی را نمی‌دانند چون یا مسجد نمی‌آیند و یا نمی‌خوانند و روحانیون هم توضیح نمی‌دهند.
برخورد قضایی با دگراندیشان در شان نظام اسلامی نیست
او در پاسخ به سوال یک معلم خبرنگار از بازداشت یکی از معلمان در روزهای اخیر ابراز تاسف کرد و گفت: ما با برخورد قضایی با دگراندیشان هم مخالفیم. هر نوع برخورد اینچنینی در شان نظام اسلامی نیست.
رئیس حوزه علمیه کاشان در پاسخ به این سوال که آیا دخالت مداحان در بحثهای سیاسی را جایز می دانید گفت: ما دخالت هر غیر متخصصی را در غیر حوزه تخصصی اش جایز نمی دانیم.
اختلاس های دولت گذشته واقعا اسباب تاسف و سرافکندگی و شرمساری است
آیت الله یثربی  در پاسخ به سوالی درباره اختلاسهای دولت گذشته ؛گفت: واقعا اسباب تاسف و سرافکندگی و شرمساری است. شرایط به گونه‌ای شده که انگار هر کس دستش به هر جایی می‌رسید برمی‌داشت. کسانی را می‌شناسم که سال ۸۴ یا ۸۵ به اینجا می‌آمدند که ما واسطه شویم برای دو میلیون وام. الان خبر می‌رسد که همین‌ها چندین برج در تهران دارند. این گونه افراد هستند که تلاش می‌کنند فردی را برای نمایندگی معرفی کنند تا بتوانند به این فعالیت‌ها ادامه دهند.
او در پاسخ به این سوال که آیا انتظاراتتان از دولت روحانی برآورده شده است توضیح داد: برای قضاوت درباره یک اتفاق سیاسی باید کلان‌نگر باشیم و نسبت به موضوع اشراف داشته باشیم. همین سوالاتی که امروز در جلسه مطرح شد سه سال قبل نمی‌شد آزادانه مطرح کرد. ضمن این که ما نباید به انتخاب خود بسنده کنیم. باید از انتخاب و برنامه‌های دولت حمایت کنیم.
رئیس حوزه علمیه کاشان گفت: در جلسه‌ای که برای والده دکتر ظریف در کاشان داشتیم، ایشان خیلی تشکر کردند و بنده به ایشان گفتم شما از این مردم تشکر کنید و تشکر شما از مردم این است که به دکتر روحانی بگویید بدنه مردمی که به شما رای داده‌اند استحقاق کمک کردن دارند و باید بیش از اینها به آنها توجه کرد. ما سال‌های زیادی را دیده‌ایم و هیچوقت وضعیت جامعه مانند امروز نبوده است. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب حتی در شرایط سخت جنگ هم اینگونه نبود که در ده سال اخیر اینقدر محتاج و نیازمند دیدیم. ما نباید شعار بدهیم و بگوییم پیشرفت کرده ایم بلکه ببینیم که چه چیزی غنی شد که الان این همه فقیر داریم.

نسرين ستوده در گفتگو با يورونيوز: دسترسی آزاد به وکيل انتخابی حق هر متهم است


یورونیوز ـ نسرين ستوده حقوقدان، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که از شهريور ۱۳۸۹ مدت سه سال را به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی” در زندان اوين گذراند و در عين حال دارای احکام ۱۰ سال محروميت از وکالت و ۱۰ سال ممنوع الخروج از کشور بود، اخيرا مشمول کاهش مدت محروميت از شغل شد و قرار است به زودی به دفتر وکالت خود باز گردد. در آبان ماه سال ۱۳۹۱ در حالی که نسرين ستوده در زندان بود پارلمان اروپا جايزه “آندره ساخاروف برای آزادی انديشه” را به طور مشترک به او و فيلمساز دگرانديش جعفر پناهی اهدا کرد.
نسرين ستوده در گفتگويی با يورونيوز در مورد روند قضايی طی شده برای کاهش مدت محروميت از شغل وکالت گفت: «می دانيد که مطابق حکم اوليه ای که از دادگاه انقلاب صادر شده بود، من مجموعا ۲۰ سال حکم محروميت داشتم، يعنی ۱۰ سال ممنوع از وکالت بودم و ۱۰ سال ممنوع الخروج. با اصلاح حکم مربوطه به موجب قانون آئين دادرسی کيفری جديد و با اصلاح حکم مربوطه به موجب قانون مجازات اسلامی جديد که دوسال پيش به تصويب مجلس رسيده و بر اساس آن احکام تکميلی و محروميت های اجتماعی نمی تواند بيش از ۲ سال باشد، نهايتا دادگاه انقلاب در رسيدگی مجدد، مجموع ۲۰ سال محروميت من را به ۲ سال کاهش داد و متعاقب آن دادگاه انتظامی وکلا هم حکم ۳ سال محروميت من را به ۹ ماه کاهش داد. به اين ترتيب طی همين روزها محروميت شغلی من به اتمام می رسد و من می توانم کار خودم را شروع بکنم.»


advertisement@gooya.com 


نسرين ستوده از ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴) يعنی نزديک به ۹ ماه در اعتراض به حکم محروميت از شغل وکالت و نيز در دفاع از حق کار برای همه دگرانديشان و فراتر از آن برای همه شهروندان، در روزهای کاری هفته در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران تحصن کرد. در اين مدت بسياری از فعالان مدنی و ديگر شهروندان با حضور در برابر کانون وکلا با او ابراز همبستگی کردند و اعتراض او تبديل به کمپينی در دفاع از حقوق مدنی وحقوق شهروندی شد. اين کمپين همچنين همدلی و همبستگی وسيعی از کنشگران جامعه مدنی و هنرمندان و نويسندگان و روزنامه نگاران را در شهرهای بزرگ و کوچک جهان به همراه داشت.
اين وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر در مورد تجربه خود از اين تحصن در برابر کانون وکلا و همبستگی های ابراز شده به يورونيوز گفت: «شعار “حق کار” برای تمام شهروندان بود. اما از آنجا که طی ساليان متمادی افرادی که به نحوی انديشه شان با انديشه رسمی متفاوت بوده، از اين حق کار محروم شدند و به محض اينکه به لحاظ عقيدتی يا سياسی مورد تعقيب قرار گرفته اند، حق شهروندی آنها از جمله حق کار، حق تحصيل وحق بر مالکيت آنها ناديده گرفته شده، اموال آنها مصادره شده، يا از ادامه تحصيل آنها جلوگيری به عمل آمده، من اين حق کار برای دگر انديشان را به اين دليل انتخاب کردم که اصولا حکومت افرادی را که انديشه شان با آنها متفاوت است از حق کار کردن محروم کرده است.به بيان ديگر ما بايد به معنای وسيع تر بگوئيم که حق کار برای همه شهروندان به طور مساوی و بدون رانت و بدون در نظر گرفتن مسائل سياسی و عقيدتی. اما در خصوص اينکه محل تحصن به محلی برای اعلام مطالبات مدنی وسياسی تبديل شده بود، من از اين بابت بسيار خوشحالم. ما در طی بيش از ۸ ماه يعنی قريب ۹ ماه، هم روزهای مبارزه با خشونت عليه زنان را داشتيم، روز جهانی حقوق بشر را داشتيم که تجمع چشمگيری در آنجا اتفاق افتاد، به ويژه اينکه مکررا حقوق زندانيان سياسی و عقيدتی را مطرح کرديم. علاوه بر اينکه هموطنان بهايی در حمايت از اين شعار بارها در تحصن شرکت کردند، شاگردان آقای محمد علی طاهری که به دليل اينکه آقای طاهری انديشه هايشان با حکومت متفاوت است به اعدام محکوم شده اند، شاگردان ايشان هم در آنجا حضور يافتند. همچنين خانواده های زندانيان سياسی حضور يافتند. ما بارها آنجا اعلام کرديم که خواهان آزادی همه زندانيان سياسی هستيم و از اين بابت هم بسيار خوشحالم.»
نسرين ستوده در بخش ديگری از گفتگوی خود با يورونيوز ضمن يادآوری اينکه: «من به زودی کار وکالتم را آغاز خواهم کرد»، به اصلاحيه ماده ۴۸ يا تبصره ماده ۴۸ اشاره کرد که اخيرا مورد اعتراض بسياری از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
نسرين ستوده در اين زمينه گفت: «می دانيد که اکنون جامعه وکالت با چالش جديدی مواجه شده و آن تبصره ماده ۴۸ است که به طور ناگهانی و دور از انظار به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است. به موجب اين ماده دفاع از متهمان سياسی و امنيتی در مراحل تحقيقات مقدماتی توسط وکلايی امکان پذير است که صلاحيت آنها به تاييد رئيس قوه قضائيه رسيده باشد. اين ماده چنانچه به مرحله اجرا برسد، مفاسد بسيار زياد و گسترده ای را می تواند ايجاد کند. من اميدوارم هرچه زودتر نسبت به لغو اين ماده اقدام شود تا شرايط دفاع آزاد و عادلانه برای همه وکلا به طور مساوی ايجاد و دسترسی آزاد و عادلانه به وکلای انتخابی برای متهمان فراهم شود.»